البحرين: انطلاق مؤتمر حقوقي يبحث التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون العربية

رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: نسعى للخروج بتصور لاستراتيجية عربية لمواجهة ممارسات طهران

يسعى مجتمعون في مؤتمر حقوقي يعقد في العاصمة البحرينية يوم السبت المقبل للخروج بتصور لاستراتيجية وطنية وقومية شاملة لمواجهة التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون العربية، وذلك من خلال مشاركة أكثر من مائتي مشارك من مجالس شورى وبرلمانات عربية ومنظمات حقوقية دولية وإقليمية.
وتعقد أعمال المنتدى العربي الأول «التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي»، تحت شعار «لا حقوق بلا أمن»، والذي تنظمه «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» تحت رعاية أحمد الملا رئيس مجلس النواب البحريني، ويتضمن برنامج عمل يوم واحد وهو الثامن من أغسطس (آب) الحالي.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: اختيار المنتدى لعنوان التهديدات الإيرانية للأمن القومي والإنساني العربي «لا حقوق بلا أمن» لأن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية شكلت ولا تزال تشكل خطرا حقيقيا على أمن الإنسان العربي، وأهدرت حقه في الحياة، وكانت سببا رئيسيا للنزاعات والصراعات المسلحة في كل من سوريا والعراق واليمن، وفي تأزيم أوضاع حقوق الإنسان، وخلق الفتن الطائفية في عدد من دول الخليج ومصر.
وأضاف الدكتور الهاملي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس «أن عقد مثل هذا المؤتمر بات يشكل مطلبا حقوقيا - إنسانيا لدعوة إيران للكف عن عبثها بأمن الإنسان العربي، وأن تحترم مبادئ حسن الجوار، فلا يمكننا إعمال برامج حقوق الإنسان في عالمنا العربي من دون توفير البيئة التي تضمن للإنسان العربي سلامته وأمنه واستقراره. لذلك جاء شعار المؤتمر لا حقوق بلا أمن».
وزاد: «تورط إيران في انتهاك حق الإنسان العربي في الحياة وفي العيش في أمن وسلام أثبتته تقارير الأمم المتحدة وتصريحات الساسة والمسؤولين، فلا بد من وقفة للشعوب العربية والمنظمات الحقوقية غير الحكومية لهذه التدخلات السافرة في شؤون الإنسان العربي».
ويسعى المنتدى إلى الإسهام بفاعلية في خلق وتعزيز الجهد الوطني والقومي لنبذ ووقف مختلف الصراعات والنزاعات القائمة على أسس مذهبية أو طائفية، ونشر برامج التسامح والمصالحة الوطنية وقبول الآخر بالوطن العربي، والعمل على تعزيز الهوية الوطنية، وتأصيل القومية العربية كمرجعية قومية أصيلة لدى جميع الشعوب العربية تقوم على أسس ثقافية وفكرية مستمدة من التاريخ والحضارة الراسخة في القدم.
وسيشارك في المنتدى أكثر من مائتي مشارك منهم ممثلون عن المجالس الشورى والبرلمانات العربية، والمجالس واللجان والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مراكز بحوث وأساتذة جامعيين وطلبة وباحثين ومهتمين بمجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور الهاملي أن المؤتمر سيخرج بتصور لاستراتيجية وطنية وقومية شاملة لمواجهة التهديدات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون العربية، وتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، لتكون بمثابة انطلاق لعمل عربي شامل ومشترك لمواجهة تلك التدخلات على مختلف الأصعدة، وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف العربية الفاعلة من الأجهزة الرسمية وممثلي المجتمع المدني والمراكز الفكرية.
وحول الممارسات الإيرانية التي تعتبر تهديدا واسعا للأمن العربي، وهو واضح في الدول التي تتدخل فيها من خلال انعدام الأمن. وحول كيفية محاربة هذه الممارسات مدنيا، قال رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «علينا كحقوقيين مستقلين وكتاب وأساتذة جامعات أن نقف بكل جرأة وجسارة لصد هذا التيار الطائفي الجارف في أمتنا العربية، والتي تقف خلفه إيران بشكل علني وصريح».
وتابع: «أبشع انتهاكات حقوق الإنسان هو أنظمة الفصل العنصري، والتي عانت منه المجتمعات العالمية وها نحن في مجتمعنا العربي نشهد فصلا آخر من فصول الفصل العنصري ولكن على أساس طائفي مقيت قسم مجتمعاتنا إلى طوائف متناحرة، وإن مبدأ تصدير الثورة التي تقوم بها إيران في المنطقة يقوم على أساس مذهبة الأنظمة السياسية والمؤسسات الوطنية والعسكرية في المنطقة العربية تجعلها تنطلق من رؤى طائفية ضيقة الأفق، وهو الأمر الذي يتناقض وبشكل كبير مع ما جاءت به القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكز على العدالة الإنسانية وتحرم التفرقة على أساس عرقي أو مذهبي وطائفي وديني».
وأكد «أن الأفعال اللاإنسانية التي ترتكبها إيران الناجمة عن الممارسات وسياسات الفصل والعزل والتمييز على أساس مذهبي وطائفي في المنطقة العربية وخاصة في العراق واليمن وسوريا، ترقى لتكون جرائم بحق الإنسانية تستدعي منا كحقوقيين أن نقف في مواجهتها بكل الوسائل المتاحة».
يذكر أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان يشارك بعضويتها أكثر من 80 منظمة عربية وإقليمية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وتعمل الفيدرالية على توحيد الجهود نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي يحقق المواءمة بين منظومة الحقوق والحريات وضروريات الأمن الإنساني والقومي، وهي مبادرة مدنية عربية تم تدشينها بجنيف، وتتولى إدارة شؤونها من خلال مكتبها الرئيسي بجنيف ومكاتبها الإقليمية بكل من مصر والبحرين والمغرب.