شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

يبدو أن مستويات الأسعار الحالية، ستغير من أوضاع بعض شركات النفط الأميركية على المدى القريب والمتوسط، بعد أن واصلت زيادة منصات الحفر للأسبوع السادس على التوالي، نتيجة تأقلمها مع مستويات 45 - 50 دولارًا للبرميل، إلا أن نزول الخام الأميركي عن 40 دولارًا، قد يعيد سياسة تخفيض عدد منصات الحفر مرة أخرى.
ورغم أن الخام الأميركي تخطى حاجز 40 دولارًا، حتى منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، فإن هناك صفقات تم تنفيذها على 39.85 دولار للبرميل خلال الجلسة السابقة، لأول مرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتفيد تحركات خام غرب تكساس الوسيط، إمكانية نزوله لمستويات 35 دولارًا، لعدم وجود بيانات قوية تدعمه على المدى القريب.
وتشير بيانات القطاع إلى أن عدد منصات الحفر العالمية لبدء إنتاج نفطي جديد ارتفع في يونيو (حزيران) لأول مرة هذا العام وزاد بواقع منصتين إلى 1407 منصات ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وتدفع البيانات الحالية في أسواق النفط مستويات الأسعار نحو الهبوط، نتيجة سباق بعض الدول لزيادة إنتاجها، وهو ما ظهر في بيانات عراقية وإيرانية وروسية، فضلاً عن المستوى التاريخي الذي حققته دول منظمة أوبك في الإنتاج، نتيجة زيادة عدد أعضائها. مقابل ارتفاع الطلب الصيني الضمني على النفط بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 11.06 مليون برميل يوميًا. ويعكس ذلك تسارعًا في نمو الطلب الصيني في الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.7 في المائة في مايو (أيار) . بحسب حسابات لـ«رويترز» من واقع البيانات الرسمية. وارتفعت الإمدادات من أوبك إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل يوميًا في يونيو. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ 10.85 مليون برميل يوميًا في يوليو، مرتفعًا من 10.84 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وسجلت إيران أكبر زيادة في إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، العام الحالي بعد رفع العقوبات الغربية. وأشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى تخمة المعروض في سوق النفط، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال الوزير، الاثنين: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق». كما ارتفعت صادرات النفط من الموانئ الجنوبية بالعراق إلى 3.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليو من 3.175 مليون برميل يوميًا في يونيو مع زيادة إنتاج البلاد من الخام. بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين بقطاع النفط الاثنين. ويخشى منتجو النفط، العراق، لأنها مثلت أسرع مصدر لنمو الإمدادات من منظمة أوبك العام الماضي. وتوقعت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء، مضاعفة إنتاج حقل حلفاية الجنوبي إلى مثليه ليصل بذلك إلى طاقته القصوى البالغة 400 ألف برميل يوميًا في عام 2018.
ونقل البيان عن عدنان نوشي، رئيس شركة نفط ميسان الحكومية، التي تشرف على الحقول في محافظة ميسان أن الحكومة وافقت على خطط شركة بتروتشاينا لبدء المرحلة الثالثة من تطوير الحقل الذي ينتج حاليًا نحو 200 ألف برميل يوميًا.
وتنتج المنطقة الجنوبية معظم إنتاج العراق من النفط الخام. وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في الشمال نحو 500 ألف برميل يوميًا من خلال خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ولكن هذا يتم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات النفط الخام من الجنوب.
ويبدو أن ليبيا اقتربت من الدخول في معادلة النفط، والتأثير على الأسعار، وذلك من خلال اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، وبمباركة المؤسسة الوطنية للنفط التي أبدت تحفظها في البداية. ومن شأن الاتفاق الذي تم يوم الخميس، أن يرفع مستويات الإنتاج في ليبيا إلى 600 ألف برميل يوميًا، من مستوى يقل عن 200 ألف برميل يوميًا حاليًا. ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، بإعادة الفتح «غير المشروطة» للمرافئ النفطية المغلقة عقب الاتفاق، متعهدة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ.
وجاء ترحيب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاتفاق، بعد أن أفرجت حكومة الوفاق المدعمة من الأمم المتحدة، عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج.
وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله: «إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيًا إلى أن يصل إلى نحو 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016».
وأضاف: «الآن سنبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط».
وقال: «من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة (الطوارئ)».
وأضاف: «أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميًا من حقلي الشرارة والفيل».
ورغم البيانات السلبية التي تضغط على النفط، فقد تعافت الأسعار أمس بشكل طفيف، من خسائر بلغت 10 في المائة في الأسبوع الماضي، وتخطى خام برنت 42 دولارًا.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

بعد نزول الخام عن 40 دولارًا