الرئيس التونسي يرشح وزيرًا سابقا مقربا منه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية

تربطهما علاقة عائلية أثارت تساؤلات حول حيادية الاختيار

يوسف الشاهد

تتوقع مصادر مطّلعة أن يحسم الاجتماع الذي يعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بقرطاج النقاش حول تحديد هوية رئيس حكومة «وحدة وطنية» تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضي.
كما ينتظر أن يكشف الاجتماع عن مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال) من ترشيح الريس باجي قائد السبسي يوسف الشاهد، القيادي في حزب النداء والمقرب منه، لشغل هذا المنصب.
ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحزاب السياسية لاقتراح مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، إلى جانب مرشحه يوسف الشاهد، بعد أن فوجئوا بهذا المقترح. وقال: «إذا كانت لديكم أسماء أخرى مقترحة تفضلوا وقدموها».
وسارعت الأحزاب السياسية المشاركة في مفاوضات الجولة الثانية المتعلقة باختيار رئيس لحكومة الوحدة الوطنية، إلى الدعوة إلى عقد اجتماعات سياسية عاجلة في ظل خلافات حادة حول مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتكليف يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي في حزب النداء بتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود علاقة قرابة بالمصاهرة بين قائد السبسي والشاهد، في حين لم تعلق رئاسة الجمهورية على الأمر.
وكان الشاهد مرشحا لرئاسة الحكومة من بين ثلاثة آخرين من حزب النداء، وهما ناجي جلول وزير التربية السابق وسليم شاكر وزير المالية في حكومة الصيد.
والشاهد أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية لا يزيد عمره عن 41 سنة، اشتغل خلال الفترة المتراوحة بين 2000و 2005 خبيرا دوليا في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة.
واختص يوسف الشاهد منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب، بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.
ومن خلال ردود فعل القيادات السياسية سواء المشاركة في جلسات الحوار في القصر الرئاسي، أو المتابعين للعملية السياسية الجديدة، فإن مقترح تعيين الشاهد لم يكن محل توافق بين الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في اجتماع قرطاج المنعقد يوم الاثنين. وكشفت مواقف تلك الأحزاب عن وجود خلافات حادة حول هذا المقترح بين داعم له، ومعظمهم من حزب النداء وبعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الرباعي الحاكم (الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس)، وبين رافضين له على غرار حركة «مشروع تونس الإرادة» حزب المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق. أما أحزاب معارضة تشارك في الاجتماع، فلوحت بالانسحاب من جلسات الحوار.
وشكل المكتب التنفيذي لحركة النهضة منذ اليوم الأول لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السياسية لجنة يترأسها زياد العذاري، الأمين العام لحزب النهضة، وأوكلت له مهمة متابعة مستجدات هذه المفاوضات وتقديم تقرير لهياكل الحركة حول تقدم المفاوضات بين رئيس الجمهورية والأطراف المشاركة في الحوار.
ولم تقدم الحركة موقفا حاسما حول مقترح تكليف الشاهد برئاسة الحكومة، إلا أنها أشارت كذلك إلى أنها ليست ضدّ توليه هذا المنصب الحكومي. وأكد العذاري أن موقف النهضة من ترشيح يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة سيتبلور بصفة قاطعة نهاية هذا الأسبوع، بعد اجتماع مجلس شورى الحركة مع الكتلة البرلمانية.
في المقابل، قال حزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه ياسين إبراهيم إن يوسف الشاهد له من المزايا ما لا يعتبر هينا، مثل صغر السن ومراكمة الخبرات، وهو ما يعني إمكانية دعمه في حال التوافق على ترشحه لرئاسة الحكومة.
أما بشأن موقف الجبهة الشعبية المعارضة، فقد اعتبر حمة الهمامي، المتحدث باسم الجبهة أن «الحكومة المقبلة ستفشل مهما كانت الشخصية السياسية التي ستتولى رئاستها»، وأرجع هذا الفشل إلى تواصل نفس الخيارات السياسية والاقتصادية وغياب برنامج جديد. وتوقع أن تجد الحكومة المقبلة نفسها مضطرة لضرب الحرّيات لفرض الإجراءات المؤلمة، على حد تعبيره.
ولا يبتعد موقف حراك تونس الإرادة (حزب المرزوقي) عن بقية أحزاب المعارضة، إذ أشار عماد الدايمي الأمين العام للحزب في تصريح إعلامي إلى وجود تجاذبات متنوعة بين الأطياف السياسية إلى حد التخبط في طبيعة تشكيلها على حد قوله.
وانتقد الأحزاب المشاركة في هذه المفاوضات، وقال إنها «عاجزة عن فرض اختيار على درجة من المسؤولية بعيدا عن مصالح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الضيقة، واللوبيات المحيطة به»، وفق تعبيره.