قادروف يرد على تهديدات «داعش».. ويتوعد بالقضاء عليهم في «عقر دارهم»

ارتفاع نسبة الجرائم ذات الطابع الإرهابي بمناطق وسط روسيا

عناصر من «داعش» في الرقة («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» في الرقة («الشرق الأوسط»)
TT

قادروف يرد على تهديدات «داعش».. ويتوعد بالقضاء عليهم في «عقر دارهم»

عناصر من «داعش» في الرقة («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» في الرقة («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تستمر فيه التحذيرات في روسيا من خطورة انتقال التهديد الإرهابي إلى جمهوريات الجوار والأراضي الروسية، وبعد يوم واحد على تهديد جديد من جانب «داعش» لروسيا، أعلن نيكولاي أوفسيينكو، نائب الممثل المفوض للرئيس الروسي في الدائرة الفيدرالية الوسطى (الجمهوريات والمقاطعات في وسط روسيا) عن ارتفاع الجريمة ذات الطبيعة الإرهابية والمتطرفة في الدائرة أكثر من مرتين مقارنة مع العام الماضي. وفي تصريحات له أمس قال أوفسيينكو إن «الجريمة ذات الطبيعة الإرهابية ارتفعت في الدائرة من 27 جريمة في النصف الأول من عام 2015، إلى 71 جريمة في النصف الأول من العام الحالي»، لافتًا إلى أن «تحليل المعلومات في المؤسسات الأمنية يشير إلى عدم توفر الحماية الكافية للمواقع التي قد تكون أهدافا محتملة للجرائم الإرهابية».
وأكد نائب ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الفيدرالية الوسطى أن عددًا كبيرًا من المواقع والمؤسسات في الدائرة خضعت خلال النصف الأول من العام الحالي لتفتيش على مدى توفر الحماية من هجمات إرهابية، وبناء على ذلك تم توجيه 500 توصية لممثلي تلك المواقع والمؤسسات، فضلا عن تنظيم آلية مراقبة للتأكد من تنفيذهم توصيات الأجهزة الأمنية في مجال رفع مستوى الحماية بوجه أي جريمة إرهابية الطابع. كما كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في «الدائرة الوسطى 105» حالات نشر على مواقع الإنترنت لمعلومات من تلك الخاصة بالاستخدام في عمل المؤسسات الرسمية، وتم حذفها حاليًا.
في غضون ذلك، تتواصل ردود الفعل في روسيا على التهديد الجديد من جانب «داعش» بتنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الروسية، وهو التسجيل الذي لم يتسن بعد التأكد من صحته. وكان لافتًا بين ردود الفعل الروسية الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الشيشاني رمضان قادروف. وفي تعليق له نشره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس على موقع «إنستغرام»، قال قادروف إن «القوات المسلحة الروسية جعلت الإرهابيين يشعرون بالذعر، وأيامهم باتت معدودة»، مؤكدًا قدرة روسيا على تدمير الإرهابيين في معاقلهم، متوعدًا بأنه «حتى مجموعات من المتطوعين يمكنها لوحدها أن تضع أولئك الإرهابيين بين خيارين: إما رمي السلاح، أو أن يكونوا من عداد المدفونين تحت تراب الأراضي السورية». أما من ستراوده من الإرهابيين مجرد فكرة أن يتحرك باتجاه الأراضي الروسية، فإن قادروف يتوعد هؤلاء بأن يقطع عليهم الطريق على مسافات بعيدة عن الحدود الروسية، وكرر تهديده للإرهابيين قائلاً: «أكرر كلامي، سنأتي حتى إلى أولئك الذين تراودهم ولو في أحلامهم فكرة توجيه تهديدات للقيادة والشعب الروسيين».
ولم يكن الرئيس الشيشاني غاضبا من الإرهابيين وحدهم، بل ومن وسائل الإعلام الروسية كذلك، حيث وجه لها انتقادات حادة اللهجة على تداولها نص التهديد الإرهابي، وقال إنها بهذا الشكل «ساهمت فعليًا في إيصال التهديدات الصادرة عن مجرم واحد إلى ملايين المواطنين»، مما يعني أن «ذلك القذر»، حسب وصف قادروف للإرهابي الذي يظهر في التسجيل ويهدد روسيا، «قد حقق هدفه، فهو كان يريد أن يصل صوته، وقد تحققت رغبته خلال وقت قياسي». بكل الأحوال يرى الرئيس الشيشاني أن تلك التهديدات «مجرد أمر فارع، لا تقف خلفه أي قوى أو إمكانات حقيقية»، لكن رغم هذا، فإنه لم يفت قادروف أن يعيد للأذهان «القضاء في الشيشان على رجال عصابات من 51 بلدًا، مدربين ومسلحين بشكل جيد» مشيرًا إلى دور لعبته أجهزة الاستخبارات العالمية حينها إلى جانب تلك العصابات، لينتقل بعد ذلك ويعرب عن اعتقاده بأن «البيان التهديدي الموجه لروسيا تم إعداده في مكاتب أجهزة الاستخبارات الغربية، وهو جزء من الحرب الإعلامية ضد روسيا»، مؤكدًا أنه «لن يأتي أحد إلى روسيا»، ويقصد بذلك الإرهابيين.
وفي وقت سابق كان ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قد أكد أن التهديدات الجديدة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سياسة القيادة الروسية في مجال التصدي للإرهاب. وأشار إلى أن الكرملين يتعامل مع تلك التهديدات بالقدر المطلوب من الاهتمام، وتأخذها أجهزة الاستخبارات الروسية في الحسبان، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم التهويل ومنح أهمية كبرى لذلك التسجيل، دون أن يستبعد أن التهديد ليس أكثر من وسيلة للترهيب يستخدمها الإرهابيون نظرًا لأن روسيا «حشرتهم في الزاوية في كثير من الأماكن»، حسب قوله.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.