إيقاف نشاط 6 شركات حج تركية على خلفية الانقلاب الفاشل.. ولا مساس بالحجاج

استبعاد 24 معلمًا مناصرًا للانقلاب من مدارس تركية في السعودية

أوقفت السلطات التركية المختصة نشاط ست شركات للحج والعمرة في تركيا، بعد ثبوت إدارتها من قبل أنصار فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل منتصف الشهر الماضي.
وأوضح فكرت أوزر القنصل التركي في جدة لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس (الاثنين)، أن الجهات المختصة التركية كشفت أنصار الانقلاب في شركات للحج، إضافة إلى 24 معلمًا وإداريًا من العاملين في ثماني مدارس تركية تتوزع على خمس مدن في السعودية.
وأكد إيقاف نشاط ست شركات للحج والعمرة في تركيا كانت تدار من جماعة فتح الله غولن الإرهابية وتمارس أنشطة مشبوهة، وستطبق عليهم الحكومة التركية الإجراءات القانونية، وستوزع حصتها على شركات أخرى، مشددًا على أن الحكومة لم تمنع الحجاج الأتراك من الحج ولكنها أوقفت نشاط هذه الشركات وعينت وصيًا عليها، ووزعت الحجاج والمعتمرين على شركات أخرى.
وأشار القنصل التركي إلى وجود ثماني مدارس تركية تابعة لوزارة التعليم التركية في كل من الرياض، جدة، أبها، تبوك، الطائف، يعمل فيها نحو 300 شخص ما بين معلمين وإداريين، بينهم مناصرون للجماعة المشبوهة.
وأكد أوزر على ثبوت انتماء 22 من الكادر التعليمي في المدارس الثماني إلى جماعة فتح الله غولن، مؤكدًا أنهم فُصلوا وأُعيدوا إلى تركيا العام الماضي، ورغم ذلك تخفى اثنان آخران لكن الحكومة كشفت هويتهما وأعادتهما قبل شهرين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأنصار هذه الفئة في المؤسسات التعليمية داخل وخارج تركيا.
وكشفت الحكومة التركية أول من أمس أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده الممثل الدائم للجمهورية التركية لدى منظمة التعاون الإسلامي والقنصل التركي في جدة فكرت أوزر وسفير تركيا لدى اليمن ليفينت ألر، عن تبني ستة قرارات ثورية تحت الطوارئ لضمان عدم حدوث محاولة انقلاب، وجعل القوات العسكرية والقوات المسلحة تحت سيطرة السياسة الديمقراطية.
ولفتت إلى أن هذه القرارات تتمثل في إغلاق جميع الكليات العسكرية كونها تغذي منظمة غولن الإرهابية، وإغلاق جميع الأكاديميات الحربية والكليات الحربية، وإنشاء جامعة للدفاع عن الأمن القومي تحت وزارة الدفاع قبل انتخاب وزير دفاع مدني، وضم جميع قادة القوات من ضمنهم القوات البرية والجوية والبحرية لتكون تابعة بشكل مباشر لوزارة الدفاع عن الأمن القومي، وضم قوات الدرك والحرس الرئاسي لتكون تابعة كليًا لوزارة الداخلية، وإقرار المجلس العسكري الأعلى ترقيات وإقالات العسكريين، وأن يرأس المجلس العسكري الأعلى رئيس الوزراء الذي سيكون أغلبية أعضائه سياسيين مدنيين.
إلى ذلك، بيّن السفير صالح مطلو شن أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس أعلنت تحت الدستور التركي حالة الطوارئ لمدة 90 يوما للقيام بالإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن بقاء الناس في الشوارع ليس إلا إجراءات احتياطية كونهم هم أصحاب البلد وتأكيد منهم على حقهم في الديمقراطية. وأوضح أن خطة الطوارئ نتج عنها إقالة 3073 موظفًا عسكريًا من القوات المسلحة، وما يقارب 18 ألف شخص عسكري ومدني وموظف حكومي لتورطهم في الانقلاب.
وتطرق السفير صالح مطلو شن إلى أن خطة الطوارئ التي وضعتها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليست موجهه للشعب ولكنها للمؤسسات الحكومية لإعادة هيكلة الدولة وليس لها أي صلة بحقوق الإنسان التركية.
وذكر أن تركيا لديها جميع الأدلة والاعترافات والإقرارات بأن مجموعة فتح الله غولن (فيتو) هي المسؤولة المباشرة عن محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنها سلمت هذه الوثائق والملفات إلى أميركا لدعوتها لتسليم غولن لتركيا ليواجه التهم بأنه يرأس منظمة إرهابية دبرت الانقلاب.
ودعا الناس إلى الاستمرار في زيارة تركيا، مؤكدًا مواصلة حكومته تطوير المشاريع بالقوة ذاتها التي كانت عليها، وانفتاحها على جميع الأسواق العالمية.