غضب في الأنبار بعد اقتطاع معبرين تابعين لها مع السعودية وإلحاقهما بالنجف

استنكرت قوى سياسية وأعضاء في البرلمان العراقي ومجلس محافظة الأنبار اقتطاع معبرين للعراق مع المملكة العربية السعودية، تابعين إداريا للمحافظة، وإلحاقهما بمحافظة النجف، معتبرين ذلك مساسا بالحدود الإدارية للأنبار.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك محاولات خبيثة يفتعلها البعض بين فترة وأخرى من أجل إذكاء الفرقة والنزاعات الطائفية التي تتسبب في زعزعة الأمن في البلاد، ومن تلك المحاولات عمليات ضم أراض، بل سرقتها، لحساب محافظات أخرى، أو عمليات تغيير ديموغرافي تقوم بها بعض الميليشيات الطائفية لتهجير المكون السني من مناطق سكناه، كما حدث في محافظات ديالى وصلاح الدين، فلا غرابة في أن تقوم بعض الجهات بمحاولات ضم المراكز الحدودية للعراق مع جيرانه، خصوصًا المراكز القريبة من المحافظات الجنوبية، بداعي خلق الأزمات والفتن مع دول الجوار».
وأضاف المطلك: «سنقف جميعًا ضد هذا الاعتداء الذي نعتبره خرقا للدستور، وعلى الجميع أن يقف ندًا لكل من يحاول أن يعبث بأمن العراق وأهله. إننا الآن بحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية، تلم الشمل العراقي من أجل محاربة الإرهاب الذي احتل مساحات واسعة من بلدنا، لا أن نقف متفرجين أمام الأيادي السوداء التي سرقت أموال الشعب، وقتلت الأبرياء، واليوم تقوم بسرقة الأرض، وخلق الصراعات والفتن بين أبناء الشعب الواحد من جهة، وبين العراق وأشقائه من جهة أخرى».
بدوره، رفض مجلس محافظة الأنبار وحكومتها المحلية قرار قيادة حرس الحدود العراقي ضم معبري عرعر والنخيب إلى قيادة حرس الحدود بالمنطقة الخامسة في النجف، وقال الناطق الرسمي بلسان مجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن أرض الأنبار خط أحمر، ومحاولات سرقة الأرض وضمها إلى محافظات النجف وكربلاء جريمة لا نقبل بها على الإطلاق. اليوم، نحن نتصدى لتنظيم داعش الإرهابي، وقدمنا الدماء من أجل تطهير أرض الأنبار من دنس المجرمين، فكيف لنا أن نرضى بمحاولات سرقة أرض الأنبار بداعي ضم المراكز الحدودية لمحافظة النجف، وهل محافظات النجف أو كربلاء بحاجة إلى زيادة مساحة أراضيها لكي تقضم من أرض الأنبار».
وأضاف عمّاش: «إن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار مثبتة منذ تأسيس الدولة العراقية في مطلع القرن الماضي، وهناك محاولات سابقة من قبل محافظات كربلاء والنجف لضم أراض وبلدات تابعة إداريا لمحافظة الأنبار، ومنها ناحية النخيب، مما ولد غضبا شعبيا عارما في الأنبار، حيث وقفت الحكومة المحلية ومجلس الأنبار وشيوخ العشائر والنخب الثقافية والعلمية، ومعهم أبناء الأنبار، أمام محاولات الاعتداء على الحدود الإدارية للمحافظة. واليوم، تتجدد المطامع من خلال القرارات الارتجالية غير القانونية من أجل ضم المراكز الحدودية إلى المحافظات الجنوبية».
وأشار عمّاش إلى أن «مجلس محافظة الأنبار سيلجأ إلى القضاء في حال عدم إصدار قرار من قبل الحكومة المركزية بمنع الاعتداءات على الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، وسوف نبين للقضاء الحدود المرسومة والموثقة في خرائط الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الآن».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار النائب أحمد السلماني أن محاولات ضم المناطق الحدودية للعراق مع المملكة العربية السعودية، التابعة إداريا لمحافظة الأنبار، تأتي ضمن عزل أبناء الأنبار وعشائرها عن إخوانهم العرب في المملكة والبلدان العربية المجاورة. وقال السلماني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيات تابعة للحشد الشعبي طالما حاولت مرارًا وتكرارًا جعل المناطق الحدودية للأنبار مع المملكة العربية السعودية، ومنها ناحية النخيب، ممنوعة على أهالي الأنبار، في محاولات منها لقطع خطوط التواصل مع أشقائنا العرب، خاصة مع المملكة العربية السعودية التي مدت وتمد يد العون لإخوانهم في العراق، التي كان آخرها المبادرة الطيبة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإرسال المساعدات الغذائية والإغاثية لنازحي الأنبار».
وأضاف السلماني: «لقد نفذت الميليشيات الطائفية جرائم متعددة بحق أبناء الأنبار، وبالأخص سكان مناطق النخيب والرحالية، وغيرها من المناطق القريبة من الحدود مع المملكة العربية السعودية، وكان أكبر تلك الجرائم عملية خطف أكثر من 1600 شخص من أهالي مدن الأنبار، كانوا قاصدين النزوح إلى مدن العراق مرورًا بناحية النخيب التي تنتشر فيها فصائل تابعة لميلشيات الحشد الشعبي. وعند وصولهم إلى معبر الرزازة، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيرهم إلى الآن، رغم أننا قدمنا منذ عدة أشهر كل أسماء المختطفين والجهات التي اختطفتهم إلى رئيس الوزراء، ولكن الأخير لم يحرك ساكنًا».
وطالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت بإرجاع المركزين الحدوديين للعراق مع المملكة العربية السعودية لإدارة محافظة الأنبار، من خلال عودة اللواء الخامس وقاطعه التابع إلى قيادة حرس الحدود بالمنطقة الثانية في الأنبار لأن موقعه ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
وميدانيًا، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن مواصلة القوات الأمنية تطهير الأحياء السكنية والمنازل، والتأكد من خلوّها من مسلحي تنظيم داعش في المناطق المحررة في جزيرة الخالدية، فيما تباشر قيادة شرطة محافظة الأنبار وضع خطة لمسك المناطق المحررة في الجزيرة. وقال المحلاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية التابعة لقوات الجيش العراقي، وفوج المهمات الخاصة التابع إلى قيادة الشرطة المحلية في محافظة الأنبار، تواصل عمليات تفتيش وتطهير المنازل في المناطق المحررة في جزيرة الخالدية التي تم تحريرها بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وتحديدًا في مناطق كرطان والبوعبيد والبوبالي»، مضيفا: «تم قتل أعداد كبيرة من عناصر (داعش) خلال عمليات تحرير جزيرة الخالدية»، لافتا إلى أن «أغلب عناصر التنظيم المتبقين في جزيرة الخالدية يرتدون أحزمة ناسفة، ويجري البحث عنهم، والقضاء عليهم».

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».

غضب في الأنبار بعد اقتطاع معبرين تابعين لها مع السعودية وإلحاقهما بالنجف

نائب برلماني عن المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : ميليشيات طائفية تريد عزل أهلنا عن أشقائهم في المملكة