النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

الأسعار ارتفعت في فيينا أكثر من 50 % منذ 2010

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
TT

النمسا.. سوق عقارية رائجة للعطلات والمتقاعدين

فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا من 3 غرف نوف تطل على بحيرة بالقرب من سالزبورغ النمساوية بقيمة 2.49 مليون دولار (نيويورك تايمز)

تطل الفيلا التي بنيت عام 2012 في بلدة ماتيس الصغيرة، على بحيرتين هما ماتيس وأوبرترومر، في الجزء الشمالي من النمسا. وقد بنيت على مساحة ثلث هكتار وتبعد مسافة مسير تبلغ نحو 7 دقائق من شاطئ بحيرة ماتيس. ويبلغ تعداد سكان ماتيس نحو 3 آلاف نسمة وتبعد نحو 12 ميلا عن مدينة سالزبورغ.
المنزل المعروض للبيع بقيمة 2.2 مليون يورو (نحو 2.49 مليون دولار)، مبني على مساحة 4100 قدم مربع، وهو يتألف من ثلاثة طوابق، ومصعد زجاجي ومدفأة تعمل بالحرارة الجوفية، بالإضافة إلى محول كهربائي قابل للبرمجة ونظام إنذار تكنولوجي متطور.
كما يشتمل الطابق السفلي على ردهة في المنتصف، يقع على أحد جوانبها شقة بها غرفة نوم ومطبخ وحمام. ويشتمل الطابق السفلي كذلك على ساونا وأماكن لخزائن الملابس، وغرفة تخزين وقبو لحفظ النبيذ ومخرج يؤدي إلى جراح يسع سيارتين.
وبالفيلا صالة مكشوفة جزئيا وسقف بارتفاع 10 أقدام، وواجهة زجاجية ومدفأة وشرفة طويلة بها مظلة تعمل أوتوماتيكيا. وأجزاء المطبخ جرى تصنعيها بواسطة شركة «سيماتيك»، ويتوسط المطبخ لوح عريض من الرخام، ويشمل الكثير من الكماليات.
ويشتمل الطابق العلوي على غرفة نوم واسعة، وحمامين كبيرين وآخر صغير، ومكتبة وشرفتين خاصتين يمكن الدخول إليهما عبر أبواب زجاجية منزلقة. ويشتمل الطابق الأرضي على حديقة ذات مناظر طبيعية وحمام سباحة دافئ.
والمنزل مناسب للغاية لكبار السن وذوي الإعاقات، وفقًا للمتحدث باسم شركة مارليس موهر العقارية في سالزبورغ، المسؤول العقاري عن المنزل، نظرًا لأن الطابق الأرضي لا يتطلب وجود أي أدراج من أجل الدخول إليه، كما يمكن الوصول إلى جميع الطوابق من خلال المصعد.
وتتميز ماتيس بقربها من سالزبورغ، مما يجعل منها بقعة ترفيهية شعبية. ويقع المنزل على مسافة دقيقتين أو ثلاث بالسيارة من بلدة ماتيس. وتتمتع البلدة بوجود سلسلة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم المتوافرة بها. وتتوافر ببحيرة ماتيس الشواطئ ومدارس الإبحار ويطوقها درب طويل للمشي. وأيضًا تبعد ماتيس لمسافة تقل عن ساعة بالسيارة، عن منطقة البحيرات الرسمية بالنمسا. ويضم منتجع سالزكاميرغوت الكثير من البحيرات والتلال والجبال المرتفعة.

نظرة عامة على سوق العقارات
تتميز سوق العقارات في النمسا بالنشاط الشديد، وقد ارتفع ناتج إجمالي مبيعات العقارات السكنية في العام الماضي إلى ما يقرب من 17 في المائة عن العام الأسبق، وفقًا للمسح الذي أجراه البنك الوطني النمساوي لشهر مايو (أيار). كما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2015 بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وفي فيينا، تراجع النمو الهائل في سوق العقارات بنحو 4 في المائة خلال الربع السنوي الأخير، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الأسعار في العاصمة لأكثر من 50 في المائة، مدفوعة في الآونة الأخيرة بمبيعات الوحدات السكنية الجديدة، خارج فيينا، كما زادت الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضحت عملية جرد المنازل المتاحة في مناطق البحيرات العظمى أو بالقرب منها بأنها محدودة للغاية. وقالت ليندا هارفام، التي تعمل في شركة دلتا إيموبيليان، في مدينة باد إيستشل، وهي مدينة الحمامات الطبية تقع في الجزء الجنوبي من النمسا العليا.
وتبدأ أسعار العقارات التي تطل مباشرة على البحيرات - إن توافر أي منها للبيع - من 750 ألف يورو، وتصل حتى مليون يورو، أو ما يعادل 848 ألف إلى 1.13 مليون دولار أميركي، حسبما أكدت هارفام.

فئة المشترين في النمسا
عادة ما يبحث المشترون الأجانب عن أماكن لقضاء العطلات أو أماكن للتقاعد، حسبما قالت السيدة هارفام. وغالبًا ما تكون النسبة الأكبر من المشترين الأجانب في مناطق البحيرات بالنمسا لحاملي الجنسية البريطانية. وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أو ما شابه، بدأت تلك المناطق في جذب المشترين الأوروبيين من أوروبا الشرقية، بما في ذلك المشترين من المجر والتشيك وروسيا، الذين يجدون في النمسا «ملاذًا آمنًا إلى حد كبير» نظرًا لاستقرارها.
تتميز الأسواق العقارية «الأكثر رواجًا» مثل فيينا بتنوع فئات المشترين الأجانب، وتستقطب المدينة مؤخرًا المزيد من المشتريين من الشرق الأوسط وأوروبا وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، حسبما يقول ريتشارد بوكبام، رئيس التسويق العقاري لشركة Otto Immobilien Gruppe التي يقع مقرها في فيينا.

معلومات أساسية عن الشراء
تختلف القوانين التي تنظم عمليات التشييد، من حيث ما يمكن بناؤه وغرض استخدامه، وفقًا لكل مقاطعة في النمسا على حدة. وعلى المشترين أن يكونوا على دراية بأنه ليست كل العقارات تصلح لقضاء العطلات بها، غير أنه لا بد من تحري الدقة في اختيار عقار يصلح كمقر سكني دائم. فهذا العقار الذي تطرحه شركة موهر للبيع يستخدم حاليًا كمنزل سكني ثاني، ويمكن الاستمرار في استخدامه كذلك.
وثمة ضوابط إضافية توضع على عاتق المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذ يتعين على هؤلاء المشترين أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح خاص من السلطات المعنية بنقل ملكية الأراضي لمنحهم أحقية امتلاك العقارات.
وعادة ما تتكلف تلك التحويلات البيعية نحو 10 في المائة من قيمة سعر الشراء، متضمنة 3.5 في المائة من قيمة ضريبة العقار، و1.1 في المائة رسوم تسجيل للأراضي، ونحو 2 في المائة أتعاب المحامي، حسبما ذكر بوكبام.
ولا تواجه مواطني دول الاتحاد الأوروبي أية مشكلات خاصة بحيازة المبلغ، الذي يقدر عادة بنحو 60 في المائة من سعر الشراء، غير أن الأجانب الآخرين قد يلمسون ترددًا أكثر من جانب البنوك في إجراء التحويلات المالية، حسبما ذكرت هارفام.

*مواقع إلكترونية مفيدة
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لمدينة ماتسي: mattsee.at، والموقع الإلكتروني لدليل شراء العقارات في النمسا: otto.at / downloads / otto_buying - guide - austrian.aspx، والموقع الإلكتروني للسياحة في النمسا: austria.info / us
وتعد اللغة الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو (1 يورو يوازي 1.13 دولار أميركي).
أما عن الضرائب والرسوم، فلا توجد في النمسا ضريبة عقارية سنوية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.