الإمارات تحافظ على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني دول الخليج

حافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 19803 رخص.
وتصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1 في المائة في حين حازت الرخص المهنية على نسبة 15.6 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في التقرير السنوي السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك الذي أصدرته وزارة المالية الإماراتية اليوم (الثلاثاء)، وأعدته إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوزارة حيث يظهر التقرير أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
واستعرض يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التقرير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وتناول أداء دولة الإمارات في 15 محورا لمجالات العمل الخليجي المشترك.
ويتضمن التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة، وفي مقدمتها مجالات الصناعة والعقارات والشركات الاستثمارية البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم والتبادل التجاري والتعليم والبحث العلمي والسياحة والخدمات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4964 عقارا جديدا منها 3290 عقارا سكنيا و1484 عقارا تجاريا، ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3 في المائة في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9 في المائة.
وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، نوه التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع، فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات كثيرة خلال الأعوام السابقة فقد انخفض إلى 196044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015.
وفي مجال التبادل التجاري أوضح التقرير، أن حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصل إلى 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة وصل العام الماضي إلى 89 منشأة وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ46 منشأة، أي ما نسبته 51.7 في المائة، وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6 في المائة، ومن ثم الكويت بنسبة 13.5 في المائة، أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2 في المائة لتليها دولة قطر بنسبة 9 في المائة.
وجاء في التقرير أن قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة بنهاية عام 2015 وصلت إلى 4.31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات، أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم، أي ما نسبته 41.8 في المائة لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم بنسبة 16.1 في المائة، ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 ملايين درهم بنسبة 9.4 في المائة وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5 في المائة، وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1 في المائة، أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6 في المائة.
وذكر التقرير أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بنهاية عام 2015 بلغ 964 موظفا، في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي للعام نفسه أما القطاع الخاص فقد بلغ عدد الداخلين الجدد 1286 موظفا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015.
وفي قطاع السياحة أشار التقرير إلى أن أعداد السياح الخليجيين شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة من 2010 إلى 2015 حيث وصل عدد السياح في عام 2015 إلى 4185110 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66.2 في المائة. واستحوذ السياح السعوديون على نسبة 45.7 في المائة في حين وصلت نسبة السياح العمانيون إلى 32.9 في المائة أما الكويتيون فسجلوا 11.9 في المائة في حين سجل القطريون 5.6 في المائة والبحرينيون 3.9 في المائة.
وأوضح التقرير أن معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الفترة من 2012 ولغاية 2015 بلغ نسبة 79.6 في المائة حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين والذي ارتفع من 5698 مستفيدا إلى 10289 مستفيدا ليحقق نموا بنسبة 80.6 في المائة حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي في عام 2015 إلى 7232 مستفيدا في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3057 مستفيدا للفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 272 مستفيدا في عام 2015 منهم 245 في فئة المساعدة الاجتماعية و27 في فئة الرعاية الاجتماعية (الأحداث).
أما في قطاع التعليم والبحث العلمي، فقد أوضح التقرير أن عدد طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المدارس الحكومية في الإمارات في العام الماضي بلغ 12824 طالبا، في حين احتضنت المدارس الخاصة في الدولة 2567 طالبا.. كما وصل عدد الطلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية إلى 971 طالبا، وضمت مؤسسات التعليم العالي في الدولة الخاصة 8023 طالبا، فيما بلغ عدد الأساتذة من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة 30 أستاذا في عام 2015.
ونوه التقرير بأن عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركين في نظام البطاقة الصحية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في عام 2015 وصل إلى 5569 مشتركًا، وشكل العمانيون النسبة الغالبة منهم بواقع 86.8 في المائة، تلاهم السعوديون بنسبة 6.1 في المائة، ثم البحرينيون بنسبة 5.4 في المائة.
وبلغ عدد المترددين من أبناء دول مجلس التعاون على المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في عام 2015 إلى 15278 شخصا، وعدد المترددين على العيادات التخصصية إلى 22124 للعام نفسه، أما المراجعون لأقسام الحوادث والطوارئ فوصل عددهم إلى 20141 مراجعًا في عام 2015. في حين وصل إجمالي عدد المترددين على مستشفيات المرضى الخارجين إلى 42265 مريضًا، والمرضى الداخليون إلى 4328 مريضا في عام 2015.