عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

الطيران الروسي يشنّ غارات مكثفة على جنوب حلب لمؤازرة قوات النظام السوري

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية
TT

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

قالت خدمة انقاذ سورية تعمل في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، اليوم (الثلاثاء)، إنّ طائرة هليكوبتر أسقطت عبوات من الغاز السام الليلة الماضية على بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه هليكوبتر عسكرية روسية قبل ساعات.
وأفاد متحدث باسم الدفاع المدني السوري لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ 33 شخصًا معظمهم من النساء والاطفال تأثروا بالغاز في بلدة سراقب.
ونشر الدفاع المدني الذي يصف نفسه بأنه مجموعة محايدة من المتطوعين في أعمال البحث والانقاذ، تسجيلًا مصورًا على يوتيوب يظهر فيه عدد من الرجال يحاولون التنفس بصعوبة ويزودهم أفراد يرتدون زي الدفاع المدني بأقنعة أكسجين. فيما ذكر عمال الدفاع المدني الذين توجهوا للموقع أنّهم يشتبهون في أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور؛ لكن يتعذر التحقق من ذلك. كما تابع المتحدث، "سقطت براميل متوسطة الحجم تحوي غازات. لم يتمكن الدفاع المدني السوري من تحديد نوع الغاز".
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤول في النظام السوري أو حلفائه الروس.
ونفت قوات النظام السوري وقوات المعارضة استخدام الاسلحة الكيماوية خلال النزاع الدائر منذ خمس سنوات. وتقول قوى غربية إنّ الحكومة مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور ومواد كيماوية أخرى. واتهم النظام وروسيا قوى المعارضة باستخدام الغاز السام.
وقال مراقبون من المرصد السوري لحقوق الانسان إنّ براميل متفجرة أسقطت على سراقب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن اصابة عدد كبير من المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ طائرة هليكوبتر روسية أسقطت قرب سراقب أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها في أكبر خسائر بشرية تعترف القوات الروسية بتكبدها منذ بدء عملياتها في سوريا.
وأسقطت الطائرة في محافظ ادلب في منتصف الطريق تقريبا بين حلب وقاعدة جوية روسية في حميميم قرب ساحل البحر المتوسط.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ طائرة نقل عسكرية من طراز ام.اي-8 أسقطت بعد أن أوصلت مساعدات إنسانية لمدينة حلب أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في محافظة اللاذقية في غرب البلاد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة.
ميدانيًا، شن الطيران الروسي غارات مكثفة قبيل فجر اليوم، على جنوب مدينة حلب لمؤازرة قوات النظام السوري، ما أبطأ الهجوم الذي تشنه الفصائل المعارضة في محاولة لتخفيف الحصار عن الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتها في المدينة.
وأفاد المرصد السوري بأنّ المعارك غير المسبوقة بعنفها بين القوات الموالية للنظام والفصائل المعارضة وبينها تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا التي فكت ارتباطها مع تنظيم القاعدة أخيرًا)، أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، منذ بدء الهجوم الاحد.
ويهدف الهجوم الكبير الذي شنه مقاتلو المعارضة على الريف الجنوبي للمدينة، إلى فتح طريق امداد نحو الاحياء الشرقية التي يسيطرون عليها ومنع النظام من السيطرة بالكامل على المدينة، التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المعارضة في الاحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية وتحاصر الاحياء الشرقية بالكامل منذ 17 يوليو (تموز).
من جانبه، أكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنّ الغارات الروسية المكثفة لم تتوقف طوال ليل الاثنين/الثلاثاء" على جنوب غربي حلب حيث تتمركز المعارك. وأضاف "أدّى ذلك إلى تباطؤ الهجوم المضاد (الذي شنه المقاتلون) وسمح لقوات النظام باستعادة السيطرة على خمسة مواقع من أصل ثمانية كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها"، مشيرًا إلى أنّ "المقاتلين تمكنوا من التقدم إلّا أنّهم لم يعززوا مواقعهم".
ويسعى مقاتلو المعارضة، إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على الاطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما يسمح لهم بفتح طريق امداد نحو الاحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرقي المدينة.
كما يعد الطريق الذي يمر عبر الراموسة طريق الامداد الرئيسي لقوات النظام والمدنيين في الاحياء الغربية من حلب، وقطع هذا الطريق سيعني قطع الامداد عنهم.
وأسفرت المعارك عن مقتل "50 شخصا" من طرف الفصائل المعارضة والمسلحة، "والعشرات" من القوات الموالية، حسب المرصد.
وأشار مصدر عسكري تابع للنظام السوري إلى أنّ نحو 5 آلاف مقاتل موال للنظام يشاركون في المعارك. ويشارك في المعارك الى جانب القوات النظامية مقاتلون ايرانيون وعناصر من ميليشيا ما يسمى "حزب الله" الشيعية اللبنانية.
وحسب المرصد، فإنّ هذا الهجوم هو الاكبر للفصائل المعارضة منذ الهجوم الذي شنته في عام 2012، ومكنها من الاستيلاء على نحو نصف المدينة وهز كيان النظام.
وقال عبد الرحمن ان "هذه المعركة هي الفرصة الاخيرة لمقاتلي المعارضة"، موضحًا أنّه "إن خسروها فسيكون من الصعب لهم أن يشنوا هجوما آخر لفك الحصار".



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.