النفط الأميركي يعاود الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل

النفط الأميركي يعاود الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل
TT

النفط الأميركي يعاود الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل

النفط الأميركي يعاود الصعود فوق 40 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن نزل الخام الأميركي دون 40 دولارًا للبرميل في الجلسة السابقة، ولكن المتعاملين يقولون إن فائض الإنتاج لا يزال يخيم على السوق.
وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا عن مستوى الإغلاق أمس إلى 21.‏40 دولار. ونزل الخام في الجلسة السابقة دون 40 دولارا لأول مرة منذ أبريل (نيسان).
ورغم الارتفاع الطفيف للأسعار اليوم، فإن بيانات سوق النفط تشير إلى أوضاع تدفع للهبوط.
وتشير بيانات القطاع إلى أن عدد منصات الحفر العالمية لبدء إنتاج نفطي جديد ارتفع في يونيو (حزيران) لأول مرة هذا العام، وزاد بواقع منصتين إلى 1407 منصات، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.



لجنة يابانية تقترح ميزانية تحفيز ضخمة لدعم الأسر

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

لجنة يابانية تقترح ميزانية تحفيز ضخمة لدعم الأسر

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اقترحت لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان إعداد ميزانية تكميلية تتجاوز 25 تريليون ين (161 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز الاقتصادي التي تعهّدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإطلاقها، في خطوة تعكس اتساع الضغوط السياسية لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتمثل الميزانية المقترحة أكثر من ضعف الحجم الإضافي المقرّ للعام الماضي البالغ 13.9 تريليون ين، ما يشير إلى توجه واضح لدى الحكومة لتعزيز الدعم المالي للأسر، وتحفيز الاستثمار وسط التحديات العالمية وتباطؤ الطلب المحلي. وتضم اللجنة عدداً من النواب المقربين من تاكايتشي، ومن بينهم وزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي، الذي يشغل دوراً استشارياً أساسياً في رسم السياسات المالية. وأكدت الوثيقة أن الحكومة «يجب ألا تتردد في إصدار مزيد من السندات» لتمويل الإنفاق الواسع في مجالات النمو وإدارة الأزمات.

مخاوف من اتساع الديون

ومنذ توليها المنصب الشهر الماضي، وعدت تاكايتشي بحزمة مالية «كبيرة وفعّالة» لتخفيف الضغوط على الأسر التي تواجه ارتفاعاً مستمراً في الأسعار. لكن اعتماد تمويل إضافي عبر السندات يثير تساؤلات لدى الأسواق حول اتساع الدين العام الياباني، وهو من الأعلى عالمياً.

وأدت التوقعات بزيادة الإنفاق إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، وسط ترقب لما ستتضمنه الحزمة النهائية من إجراءات مالية ونقدية.

القيود الصينية

وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا إن الحكومة لا ترى «أي تغييرات خاصة» في ضوابط التصدير الصينية المتعلقة بالمعادن النادرة والمواد الحساسة. وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تهدئة التوترات مع بكين وسط الخلاف المتصاعد حول تايوان، وتعمل على تأمين سلاسل التوريد الاستراتيجية، خصوصاً للمواد الحيوية في الصناعات التكنولوجية. ويُعد تأمين المعادن النادرة ملفاً محورياً لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الصين في استيراد عناصر تُستخدم في أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. إلى ذلك، عبّرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عن «قلق بالغ» من تراجع الين إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الدولار، مشيرة إلى أن التحركات الأخيرة في أسواق الصرف «سريعة وأحادية الاتجاه». وأكدت أن الحكومة ستواصل مراقبة السوق «بإحساس عالٍ من اليقظة»، وأنها مستعدة للتحرك في حال شهدت الأسواق تقلبات مفرطة قد تؤثر على استقرار الأسعار والتجارة.

وتجمع التطورات الأخيرة بين ضغط سياسي لتوسيع الإنفاق، وقلق رسمي من تقلبات العملة، وسعي حثيث لتأمين المواد الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية. وتترقب الأسواق إعلان تفاصيل الحزمة التحفيزية التي قد تحدد مسار الاقتصاد الياباني خلال المرحلة المقبلة.


المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المعادن على طاولة النقاشات السعودية الأميركية في واشنطن

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في الرياض في مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تُثبّت السعودية مكانتها بوصفها قوة عالمية صاعدة في قطاع المعادن الحيوية، معلنةً أن هذا القطاع هو «الركن الثالث» لاقتصادها الوطني. وتتجسد هذه الاستراتيجية الطموحة في تحويل الثروة المعدنية المقدرة بـ2.5 تريليون دولار إلى ثقل جيوسياسي، واقتصادي، وهو ما يضعها في قلب اهتمام واشنطن، وعلى طاولة لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الأعلام السعودية والأميركية مع وصول طائرة الرئيس الأميركي إلى الرياض في مايو الماضي (أ.ف.ب)

في هذا السياق، وفي إشارة إلى عمق التعاون، كان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد أعلن من الرياض في وقت سابق من هذا العام أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لافتاً إلى أن التعاون سيركز على بناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة.

وتأتي هذه الملفات على رأس الأجندة، حيث أفادت تقارير بأن الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب سيوقعان إطاراً للتعاون النووي خلال مباحثاتهما في البيت الأبيض، ليتشابك بذلك ملف أمن الطاقة التقليدي والمستقبلي مع ملف أمن إمدادات المعادن الحيوية.

وقد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مراراً أن المملكة تواصل بكل جدية مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية، بما في ذلك بناء أول محطة نووية، بهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير إمدادات نظيفة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الأمان والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطوير الكفاءات الوطنية.

الاستراتيجية الكبرى: داخل المملكة وخارجها

يبرز قطاع التعدين والمعادن في السعودية باعتبار أنه واحد من أكثر القطاعات جاذبية على مستوى العالم، ويتمتع بميزة تنافسية فريدة من حيث التكلفة، وتوافر المواد الخام، وهيكل الحوافز المرن، وسهولة الوصول إلى القروض التنافسية.

ويلعب هذا القطاع دوراً حاسماً في تطوير الاقتصاد العالمي، بدءاً من توفير البنية التحتية الأساسية، ووصولاً إلى تمكين التقنيات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية. وفي المملكة، تواجه السوق المحلية طلباً على المنتجات المعدنية يفوق العرض المحلي، مما يشير إلى إمكانات هائلة لعمليات التعدين المحلية لاستغلال فرص إحلال الواردات. كما أن المملكة تشهد رحلة تحول اقتصادي غير مسبوقة، من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب بشكل كبير من قطاعات التصنيع كثيفة الموارد، مثل الآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، والسيارات.

أبرز الأرقام المستهدفة في القطاع

  • 75 مليار دولار حجم المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
  • 1.3 تريليون دولار القيمة المحتملة للموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة (التعديل الأحدث يرفعها إلى 2.5 تريليون دولار).
  • 48 نوعاً من المعادن تم تحديدها في المملكة.
  • المملكة هي رابع أكبر مستورد للمنتجات المعدنية على مستوى العالم.
  • يُستهدف خفض الواردات إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2035، بعد أن كانت 19 مليار دولار.

الاستراتيجية الكبرى

تعتمد المملكة على مسارين متوازيين لترسيخ هذا التحول؛ الأول داخلي يتمثل في تهيئة المملكة لتكون إقليماً تعدينياً رئيساً عبر قانون تعدين جديد، وحوافز سخية، وضخ 75 مليار دولار في استثمارات جديدة على مدى العقد القادم، مما جذب شراكات واسعة مع شركات عالمية مثل «ألكوا» و«موزاييك» الأميركيتين. فالأولى، أي «ألكوا»، كانت شريكاً رئيساً لـشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في قطاع الألمنيوم، حيث شاركت في مشروع الألمنيوم المتكامل في مدينة رأس الخير الصناعية، وهو مجمع يُعد من الأكبر والأكثر كفاءة في العالم. بينما أسست الشراكة مع «موزاييك»، وهي أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية والبوتاس في العالم، مشروع الفوسفات العملاق في المملكة، حيث تم تأسيس شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات».

أما المسار الثاني، فهو خارجي، ويُدار عبر الذراع الاستثمارية الجديدة، «منارة للمعادن»، وهي عبارة مشروع مشترك تم تأسيسه عام 2023 بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «معادن». تهدف «منارة» إلى شراء حصص في أصول النحاس، والنيكل، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة عالمياً، لضمان إمدادات طويلة الأجل للصناعات المحلية، مثل السيارات الكهربائية، والدفاع. وقد قامت «منارة» بالفعل بخطوات عملاقة، أبرزها الاستحواذ على حصة 10 في المائة بقيمة 2.5 مليار دولار في «فالي» Vale Base Metals البرازيلية، إضافة إلى مفاوضات متقدمة لشراء حصص في أصول نحاس في زامبيا، ومشروع Reko Diq في باكستان.

ويرى مراقبون أن استثمارات «منارة» في أصول عالمية توفر تنويعاً جغرافياً لمصادر الإمداد، مما يقلل من مخاطر تعطل سلاسل التوريد بسبب الاضطرابات السياسية، أو العقوبات.

الأمير عبد العزيز بن سلمان ورايت يتبادلان وثائق مذكرة التعاون الاستراتيجي (الشرق الأوسط)

الشراكة الاستراتيجية

يُشكل تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية نقطة التقاء استراتيجية مع الولايات المتحدة، وقد تحولت العلاقة إلى شراكة مؤسسية في عام 2025 عبر سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى. ففي أبريل (نيسان) 2025، زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الرياض، والتقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن مباحثات استراتيجية واسعة وضعت الأساس للتعاون في قطاع الطاقة، والبنية التحتية.

تبع ذلك التوقيع على مذكرة تعاون استراتيجي بين وزارتي الطاقة والصناعة والمعادن في مايو (أيار) 2025.

ثم قام وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بزيارة إلى واشنطن في أغسطس (آب) التقى خلالها رايت لمناقشة تعزيز التعاون التعديني. واستكمالاً لهذا التنسيق، عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقاء في الرياض بين الوزير الخريف ونائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، حيث تم التأكيد على تعميق التعاون في سلاسل الإمداد، والمعالجة، والتقنيات المتقدمة، مع دعوة الجانب الأميركي لحضور منتدى المعادن المستقبلية 2026.

كما أن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم التقى في بداية الشهر الجاري في الرياض قادة قطاعي الطاقة والأعمال في المملكة لـ«ضمان استقلالية أميركا في مجال المعادن»، وفق ما كتبه على حسابه الخاص على منصة «إكس».

ختاماً، تأتي قمة ولي العهد والرئيس الأميركي لتؤكد تحول المملكة من دور المنتج النفطي التقليدي إلى ثِقل استثماري وجيوسياسي يمتلك القدرة على تأمين الموارد الاستراتيجية العالمية. ومن المتوقع أن يُسهم التعاون في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب التقدم في ملف الطاقة النووية المدنية، في تقوية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن.


«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
TT

«أرامكو» تسلط الضوء على فرص التحوّل والتطور في مجال الجيوميكانيكا

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية عبدالحميد الدغيثر (أرامكو)

سلط النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في «أرامكو» السعودية، عبد الحميد الدغيثر، الضوء على التحوّل الذي يمكن أن تُحدثه هندسة ميكانيكا الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة في رسم مستقبل قطاعات: الحفر، والإنتاج، وإدارة المكامن، وصناعة التعدين. وأوضح الدغيثر خلال كلمة رئيسية ألقاها، الثلاثاء، في «المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا 2025 (ميكانيكا الأرض)»، الكيفية التي تُسهم بها النمذجة الجيوميكانيكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف ذكاء باطن الأرض، وتعزيز التميّز التشغيلي.

وقال الدغيثر: «في مجال الحفر، تُحدد ميكانيكا الأرض التوازن الدقيق بين قوة التكوينات والضغط. بينما تُسهم في مجال الإنتاج، في إطالة عمر الأصول وإنتاجيتها من خلال نمذجة تصاميم التشققات، وإدارة التحديات».

وحول التأثير الذي يمكن أن تحدثه تقنيات ميكانيكا الأرض المتقدمة، قال الدغيثر: «تُتيح النماذج التنبؤية الآن للمهندسين محاكاة أنظمة الضغط قبل بدء الحفر. وتُوجّه البيانات الفورية من أجهزة الاستشعار في قاع البئر التعديلات في ثوانٍ معدودة، وليس ساعات. كما ستُسهم مبادئ ميكانيكا الأرض في دعم تخزين ثاني أكسيد الكربون. ويُحدث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحوّلاً حقيقياً في مجالنا، ويساعد على خلق القيمة، وتعزيز السلامة، وتسريع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة. فالمستقبل لمن يحصد ثمرة تحليل البيانات ببراعة تربط الأرقام بالمعنى، وتدفع عجلة تقدم الأعمال».

ويُعد المؤتمر الدولي لميكانيكا الأرض الذي تستضيفه «أرامكو» هذا العام، حدثاً سنوياً يجمع الخبراء في مجال ميكانيكا الأرض من أكثر من 30 دولة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ومواجهة التحديات، والابتكار، والإسهام في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة. ويركز المؤتمر هذا العام على موضوع: «ميكانيكا الأرض: ابتكارات وحلول لاستدامة الطاقة ومرونتها».