السعودية تدعم «رأس المال الجريء» بإنشاء صندوق قابض بأكثر من مليار دولار

لجنة ثنائية من هيئتي الاستثمار والسوق المالية لاستقطاب الصناديق العالمية

مستثمرون سعوديون يتابعون حجم استثماراتهم في إحدى قاعات التداول
مستثمرون سعوديون يتابعون حجم استثماراتهم في إحدى قاعات التداول
TT

السعودية تدعم «رأس المال الجريء» بإنشاء صندوق قابض بأكثر من مليار دولار

مستثمرون سعوديون يتابعون حجم استثماراتهم في إحدى قاعات التداول
مستثمرون سعوديون يتابعون حجم استثماراتهم في إحدى قاعات التداول

في خطوة من شأنها تحفيز مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استثمارات «رأس المال الجريء»، قررت السعودية أمس إنشاء صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يتم من خلاله الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية، لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تتجه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إلى استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء من عدة دول عالمية، أبرزها: المكسيك، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.
ووفقًا لهذه المعلومات، فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجنة ثنائية من هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية السعودية، بهدف استقطاب صناديق رأس المال الجريء ودعوتها لطرح صناديق جديدة في المملكة، على أن تتولى هذه اللجنة وضع التصورات اللازمة لآليات التسويق، والتشريعات اللازمة، تماشيا مع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه المعلومات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت أمس، أن يقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.
وقرر مجلس الوزراء السعودي في السياق ذاته، أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، أن تقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال في مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
وتأتي هذه القرارات بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي أعقاب هذه القرارات الحيوية، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لصناديق رأس المال الجريء، مضيفًا أن «صندوق رأس المال الجريء يعنى بالمشاريع الريادية التي يكون لديها فرصة نجاح كبيرة، لكنها لا تخلو من بعض المخاطرة في بداية الأمر، وفي المملكة من الممكن أن تنجح هذه المشاريع، وبالتالي يمكن لصندوق رأس المال الجريء أن يحقق عوائد ممتازة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتضحت فيه مؤخرًا ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهي الهيئة الجديدة التي من المنتظر أن تقوم بأدوار حيوية على صعيد تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع إنتاجيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التنظيم الجديد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من 12 جهة حكومية، و3 أعضاء آخرين سيتم تعيينهم؛ أحدهم محافظ الهيئة، وعضوان آخران يتم تعيينهما بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث نص النظام على أن يكون الرئيس هو وزير التجارة والاستثمار في البلاد.
وبحسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن مجلس إدارتها يتشارك فيه ممثلون من وزارات المالية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والتعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ووفقًا لتنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن الهيئة الجديدة في السعودية تستهدف تنمية دور هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها، ورفع قدراتها على توليد الوظائف، مما يعزز إيجاد فرص عمل للقوى العامة الوطنية، بالإضافة إلى توطين التقنية.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.