السعودية تدعم «رأس المال الجريء» بإنشاء صندوق قابض بأكثر من مليار دولار

لجنة ثنائية من هيئتي الاستثمار والسوق المالية لاستقطاب الصناديق العالمية

مستثمرون سعوديون يتابعون حجم استثماراتهم في إحدى قاعات التداول

في خطوة من شأنها تحفيز مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استثمارات «رأس المال الجريء»، قررت السعودية أمس إنشاء صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يتم من خلاله الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية، لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تتجه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إلى استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء من عدة دول عالمية، أبرزها: المكسيك، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.
ووفقًا لهذه المعلومات، فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجنة ثنائية من هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية السعودية، بهدف استقطاب صناديق رأس المال الجريء ودعوتها لطرح صناديق جديدة في المملكة، على أن تتولى هذه اللجنة وضع التصورات اللازمة لآليات التسويق، والتشريعات اللازمة، تماشيا مع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه المعلومات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت أمس، أن يقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.
وقرر مجلس الوزراء السعودي في السياق ذاته، أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، أن تقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال في مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
وتأتي هذه القرارات بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي أعقاب هذه القرارات الحيوية، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لصناديق رأس المال الجريء، مضيفًا أن «صندوق رأس المال الجريء يعنى بالمشاريع الريادية التي يكون لديها فرصة نجاح كبيرة، لكنها لا تخلو من بعض المخاطرة في بداية الأمر، وفي المملكة من الممكن أن تنجح هذه المشاريع، وبالتالي يمكن لصندوق رأس المال الجريء أن يحقق عوائد ممتازة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتضحت فيه مؤخرًا ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهي الهيئة الجديدة التي من المنتظر أن تقوم بأدوار حيوية على صعيد تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع إنتاجيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التنظيم الجديد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من 12 جهة حكومية، و3 أعضاء آخرين سيتم تعيينهم؛ أحدهم محافظ الهيئة، وعضوان آخران يتم تعيينهما بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث نص النظام على أن يكون الرئيس هو وزير التجارة والاستثمار في البلاد.
وبحسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن مجلس إدارتها يتشارك فيه ممثلون من وزارات المالية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والتعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ووفقًا لتنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن الهيئة الجديدة في السعودية تستهدف تنمية دور هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها، ورفع قدراتها على توليد الوظائف، مما يعزز إيجاد فرص عمل للقوى العامة الوطنية، بالإضافة إلى توطين التقنية.