استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يتوقع أن يصل نمو السوق إلى 5 مليارات دولار في 2019

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير متخصص أن تبسيط البنية التحتية لتقنية المعلومات، يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير 50 في المائة من تكاليف التشغيل، في ظل الاعتماد على الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير، فإن هناك نموا متزايدا في عدد الشركات التي تعمل على تحقيق المحاكاة الافتراضية لبنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، أي تشغيل نُظم برمجية متعددة على الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى زيادة الأجهزة، لتتمكن من تشغيل تطبيقاتها التجارية المتعددة على خوادمها المتاحة، الأمر الذي يتيح خفض تكاليف تشغيل الأجهزة بنسبة 50 في المائة إلى جانب تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 80 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التقنية يتيح لها تجميع تقنيات تخزين البيانات ومعالجتها وتقنيات المحاكاة الافتراضية، في كتلة حوسبية واحدة مبسّطة سهلة الاستخدام يتم تجميعها صناعيًا، ويُطلق عليها اسم «البنية التحتية المقارَبة». وتصبح هذه البنية، إذا ما أضيفت إليها طبقة من الإعدادات التقنية المؤتمتة: «بنية تحتية شديدة المقارَبة».
من جهته قال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة (غرب السعودية) إن هناك اهتماما كبيرا من قبل شباب الأعمال وأصحاب المبادرات من ناحية الاعتماد على التقنية الحديثة في توفير المال والوقت والجهد، خاصة في بداية تأسيس مشاريعهم، مشيرًا إلى أن التقنية الحديثة أسهمت في توفير كثير من التكاليف فيما يتعلق بإنجاز الأعمال الهامة والتي كان يتطلب القيام بها توفير طاقة بشرية، لافتا إلى أن الغرف السعودية تسعى إلى احتضان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في بناء مشاريعهم وتقديم المشورة لهم في المجالات كافة بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات.
ودعا البسام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام باستخدام التقنية الحديثة في مجال أعمالهم التجارية نظرًا لما تحققه هذه الوسائل من فوائد تسهم في تطوير أعمالهم، وتحقيق دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن بعضا من هذه المنشآت لا تزال تعتمد على النمط التقليدي القديم في تسيير أعمالها التجارية.
من جهته أوضح أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة «كوندو بريتفو» أن تقنية المعلومات تشكل عامل تمييز في الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج. مشيرًا إلى أنه باستطاعة البنى التحتية المقارَبة «تحقيق منافع مباشرة في توفير الوقت والمال الذي يُنفق على تقنية المعلومات»، موضحًا أن «موظفي تقنية المعلومات سيكونون أكثر تركيزًا على تحقيق أهداف العمل في المهام الحرجة، نظرًا لعدم الحاجة إلى الشعور بالقلق بشأن البنية التحتية التقنية».
وبالعودة إلى التقرير فإنه من المتوقع أن تنمو سوق نظم البنى التحتية شديدة المقارَبة بمقدار ضعفين ونصف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول العام 2019 خليجيًا، إلى جانب أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بنسبة 12 في المائة خلال العام الحالي. وتُظهر الأرقام ارتفاع طلب الشركات على تجميع تقنياتها في بُنى تحتية مقارَبة. حيث تولي الكثير من القطاعات والشركات البنى التحتية المقارَبة وشديدة المقاربة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية، وهو إقبال يتزامن مع الإقبال الكبير على هذه البنى التحتية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).