غولن: محاولة الانقلاب فيلم هوليوودي.. ولن يستطيعوا استعادتي

أنقرة تحذر واشنطن من خسارة 79 مليون تركي إذا لم تسلمه

فتح الله غولن
فتح الله غولن
TT

غولن: محاولة الانقلاب فيلم هوليوودي.. ولن يستطيعوا استعادتي

فتح الله غولن
فتح الله غولن

فيما رأى الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تحمله السلطات في بلاده المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي أن عودته إلى تركيا ستزيد من تعقيد الأمور وتجعلها مشكلة مستعصية على الحل حذرت الحكومة التركية واشنطن من أنها ستخسر صداقة الشعب التركي إذا لم تسلم غولن.
وقال غولن في لقاء مع برنامج «جي بي إس» الذي يقدمه المذيع فريد زكريا على قناة «سي إن إن» الأميركية أول من أمس الأحد إن ما شهدته تركيا في الخامس عشر من الشهر الماضي من أحداث محاولة انقلاب عسكري شبيه بفيلم من أفلام هوليوود.
وأضاف: «هم سيبذلون قصارى جهدهم وإذا تمكنوا من إثبات عُشر التهم الموجهة ضدي واستردادي بالقول فلن يكون هناك شيء يمكنني القيام به. لكن لا أظن أنهم يمكنهم القيام بذلك بالطرق القانونية.. عموما كل ما يحصل سيكون بإرادة الله».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش: «الأميركيون أمام خيارين، إمّا أن يحتفظوا برأس هذه (المنظمة الإرهابية) (منظمة فتح الله غولن، كما تسميها الحكومة)، عندهم، ويخسرون بالتالي، صداقة 79 مليون مواطن تركي، أو أن يعيدوه لنا ويحترموا علاقاتهم القائمة مع حليفتهم تركيا».
ونفى غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، صلته بتلك الأحداث، وطالب مجددا بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيها.
وأضاف غولن: «هذه الاتهامات الموجهة إلي عارية عن الصحة، وإن ثبت صحة هذه الادعاءات بنسبة واحد من عشرة، سأنحني برأسي أمامهم، وسأسمح لهم بتسليمي وبإعدامي».
وأشار غولن إلى إقصاء الآلاف من الموظفين عن أعمالهم عقب محاولة الانقلاب، وقال: إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تظهر بوضوح أن هناك قائمة تم إعدادها مسبقًا، مؤكدًا «أن هذا الحصد والاعتقالات كانا بحاجة لسيناريو لتنفيذهما وهذا ما حدث في تلك الليلة».
وذكر غولن أنه من الممكن أن يكون من بين الانقلابيين من يتعاطفون معه أو مع حركة الخدمة، التي تسميها الحكومة التركية بالكيان الموازي، مضيفا: «إنه إذا كان بينهم من يتعاطفون معنا، فإن هؤلاء الأشخاص خانوا الأمة، والمبادئ والأفكار التي ندافع عنها منذ زمن طويل».
وأكد غولن أنه وقف طوال حياته ضد جميع الانقلابات التي شهدتها تركيا، مشيرا إلى أن الانقلابات تهدف إلى تفتيت وحدة الشعب وإيقاع العداوة بين الناس، وتؤثر هذه العداوة التي جاءت بها الانقلابات على الأجيال القادمة كما هو الحال الآن في تركيا.
وشدد غولن على إدانته كل أشكال الانقلابات والمنقلبين على الديمقراطية والحرية والجمهورية على حد سواء.
وأكد غولن أنه يرى أن محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي كانت أشبه بسيناريو فيلم هوليوودي، منبهًا إلى أن هذا السيناريو كان مخططا ليمهدوا الطريق لتطبيق أشياء كثيرة مخططا لها مسبقا.
وأضاف: «لكن في خلفية الأحداث، ربما يكون هناك بعض السُذج الذين تعرضوا للخداع وهم من المتعاطفين معي أو يظهر أنهم كذلك أو أنهم وعدوا بالحصول على مكافآت إن قالوا أمورا معينة. هؤلاء لا أعرف عنهم شيئا ولا يمكنني قول شيء عنهم، ولكن يمكنني القول: إن طرد الآلاف من وظائفهم بعد يوم واحد على الأحداث يمثل دليلا على القرارات الاعتباطية التي اتخذتها السلطات ويؤكد أنها كانت قد صنفتهم بشكل مسبق وحددتهم وكانت تنتظر وقوع سيناريو مشابه للعملية. هذا ما يدلنا عليه المنطق والتفكير السليم».
وعن توجيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والمحيطين به تهمة محددة له وهي أن الانقلابيين قاموا عند اعتقال رئيس الأركان التركي بإعلامه بأنه سيكون على تواصل مباشر معه وأنه سيقنعه بدعم الانقلاب، قال غولن: «أعوذ بالله أن أكون قد تحدثت إلى رئيس الأركان. على المرء توجيه السؤال إليه: هل تحدث معي عبر الهاتف، هل أرسلت له رسالة عبر أحد؟ هل حصل على أي وثيقة مكتوبة أو موقعة مني؟ أنا لا أعرفه عن كثب ولكن بحسب ما أعرف عنه فهو رجل نزيه ولا أظن أنه سيقول غير الحقيقة. لذلك أرى توجيه السؤال إليه وأظن أنه بحال خدعه أحدهم وقال له أشياء أخرى فيجب التحقيق في الأمر».
وبالنسبة لمن يعتقد أنه مدبر محاولة الانقلاب قال غولن إنه وفقا للبعض، فإن القوى القومية المتطرفة خططت للانقلاب ووضعت بعض المتدينين في المقدمة من أجل تشويه صورتهم على أمل أن يساعدهم ذلك في حشد التأييد الشعبي، هذا ما قاله البعض. في الواقع لقد قال الرئيس إردوغان بنفسه إن ما حصل كان أشبه بهبة من الله ستسمح له بالقيام بما يريد وبكل سهولة.
وعما إذا كان يعتقد أن إردوغان نفسه هو من دبر الانقلاب سرا قال غولن: «أظن أن مزاعم كهذه ستكون سخيفة ومهينة. وحتى لو كنت أمام عدوي الذي يريد أن يشرب من دمي فأنا أفضل أن ألقى ربي قبل أن أوجّه تهمة من هذا النوع فأنا أعلم أن الله سيحاسبني».
وفي إجابته على سؤال حول نتائج استطلاع الرأي التي تظهر تأييد معظم المواطنين الأتراك للرأي القائل بأن فتح الله غولن هو الذي يقف وراء محاولة الانقلاب العسكري، ذكر غولن أن من الطبيعي أن تكون نتيجة الاستطلاع هكذا في ظل إسكات وسائل الإعلام المعارضة ونشر ادعاءات لا صحة لها وافتراءات من قبل وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وفي نهاية الحوار أجاب غولن على سؤال عما إذا كانت هناك رسالة موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلا: «ليس لي في هذا الأمر إلا أن أتمنى له ألا يمثل أمام رب العالمين بكل هذه الذنوب التي ارتكبها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.