قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

إضراب ثلاثة أيام في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس
TT

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

قيادات سياسية ترفض دعوة المرزوقي لمأدبة عشاء بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس

رفضت قيادات سياسية تونسية، أغلبها من المعارضة السابقة لحكومة الترويكا، دعوة المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية لحضور مأدبة عشاء دعت لها رئاسة الجمهورية، بمناسبة زيارة أمير دولة قطر الرسمية إلى تونس.
وتمسك أعضاء من المعارضة بالمجلس التأسيسي (البرلمان) بمبدأ مقاطعة مأدبة العشاء، احتجاجا على تصريحات إعلامية سابقة للمرزوقي قال فيها إنه سيستضيف القيادات السياسية التونسية المعارضة في مأدبة عشاء بداية كل شهر في قصر قرطاج. وبررت المعارضة رفضها بإمكانية إعادة السيناريو نفسه مع الدعوة الحالية لمأدبة العشاء المنظمة بمناسبة زيارة أمير قطر إلى تونس.
وقال محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الرئيس تفتقر إلى التحفظ، فقد هاجم المعارضة إبان القمة العربية الأخيرة المنعقدة في الكويت دون مبررات. وأشار الحامدي إلى الاستياء الكبير الذي خلفته تلك التصريحات في صفوف نواب المعارضة». ويزور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تونس لأول مرة منذ توليه الحكم. وتأتي الزيارة في سياق جولة تشمل السودان والجزائر، في ظل توتر العلاقات بين الدوحة ودول الخليج العربي، بسبب تباين الآراء حول قضايا جوهرية، من بينها تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية.
وينظر الملاحظون لهذه الزيارة بكثير من الحذر السياسي، ويقول بعضهم إنها قد تكون محاولة لفك العزلة الخليجية التي تعيشها دولة قطر، عبر فتح قنوات تواصل مع دول عربية أخرى، بعيدا عن أنظار كبرى دول الخليج العربي. وتأمل تونس من خلال هذه الزيارة، في الحصول على مساعدات قطرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعيشها.
في غضون ذلك، أجّلت، أمس، المحكمة الابتدائية بالعاصمة النظر في قضية أحداث جنازة شكري بلعيد القيادي اليساري الذي تعرض إلى الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013. ووجهت تهمة الإضرار بأملاك الغير والتهديد بالعنف لـ35 متهما، من بينهم قيادي في تحالف الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي. وتعود القضية إلى الثامن من فبراير (شباط) من السنة الماضية، وتتحفظ السلطات التونسية على 21 متهما في هذه القضية.
من ناحية أخرى، دخلت مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية الليبية في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بمشاريع تنمية وإعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا المغلق منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك احتجاجا على الاعتداء على مقر الاتحاد التونسي للشغل المحلي (أكبر المنظمات العمالية) من قبل أطراف وصفتها قيادات نقابية بـ«المنفلتة والخارجة عن القانون».
وحذر علي العوادني (قيادي نقابي) المؤسسة الأمنية والجيش من إمكانية استغلال حالة الفوضى في منطقة بن قردان لإدخال السلاح إلى المنطقة الحدودية من ليبيا المجاورة. وأشار إلى حالة الانفلات الأمني الكبير في بن قردان، وحذّر من إمكانية تطوره نحو الأسوأ (على حد تعبيره).
ودعا الاتحاد المحلي للشغل بن قردان إلى الدخول في إضراب عام بداية من يوم أمس (الخميس) إلى يوم السبت، بعد تعرض مقره للحرق، وطالب بحماية أمنية للمؤسسات العمومية والمنشآت الخاصة بالمدينة. وكان مقر الاتحاد التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية في تونس) قد تعرض قبل يومين إلى الإتلاف والحرق من قبل عدد من المحتجين ضد الأوضاع الاجتماعية المتردية، وغياب مشاريع التنمية، وتواصل إغلاق المعبر الحدودي «رأس جدير» بين تونس وليبيا.
ولم يثن الإعلان عن إعادة فتح المعبر بعد غد (الأحد) بعد مفاوضات تونسية ليبية شاقة، عددا من الشباب المحتج عن رشق اتحاد الشغل ببن قردان بالحجارة، في مرحلة أولى، ثم مهاجمته وإتلاف محتوياته وإضرام النار في المبنى.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.