أزياء المرشحات.. تلون شوارع بغداد وتثير فضول المارة

بعضهن لجأن إلى الحجاب وأخريات أخفين صورهن في الملصقات الدعائية

إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
TT

أزياء المرشحات.. تلون شوارع بغداد وتثير فضول المارة

إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة

يحلو لكثير من العراقيين، وبعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي المقبل، التطلع إلى مئات الصور والملصقات الدعائية الملونة التي غزت شوارعهم ومناطقهم وكسرت جمودها ورتابتها، مطلقين لألسنتهم العنان بالسخرية والتندر من بعض شعاراتها والتهكم على بعضها الآخر، التي حملت ذات الوجوه والوعود. وانفردت مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» بنشر الدعايات الطريفة ومن بينها المقارنة بين ملابس المرشحات وأزيائهن والتي بدت معبرة عن انتماءاتهن الحزبية، بحسب التعليقات.
بعض المرشحات حاولن الظهور في الملصقات الانتخابية بزي الحجاب، وبعضهن فضل النقاب، بينما فضلت أخريات إبراز صور رئيس الكتلة أو القائمة أو حتى زوجها أو شيخ عشيرتها الذي تنتمي إليه عوضا عن وضع صورتها. أما أطرف الصور فتلك التي فضلت فيها إحدى المرشحات إمساك العصا من الوسط، كما علق أحد المواطنين، لتنشر صورها بالحجاب مرة ومن دونه في مرات أخرى، في الملصقات التي علقتها في أكثر من منطقة سكنية.
الحاج قيس الدوري (56 عاما) من منطقة الدورة (غرب بغداد) قال لـ«الشرق الأوسط» إن «صور المرشحات مفضلة لدى الجمهور العراقي لأنها تجربة لا تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات عندما يحظى بوجوه عراقيات في ملصقات كبيرة، بعضهن بالغ في إظهار زينتهن وأخريات لجأن إلى محترفي الفوتوشوب لأجل تجميلهن، بينما فضلت أخريات الظهور بالشكل الطبيعي لها مع وجود تحفظات مجتمعية حتى الآن».
وأضاف: «هناك نساء أعرفهن لا يرتدين الحجاب، لكنهن ظهرن بلباس الحجاب تماشيا مع الكتلة أو القائمة التي ينتمون إليها، وهذا خداع للمواطن».
بدوره استغرب الطالب الجامعي وسام أحمد (22 عاما) اعتماد مرشحات على صور أزواجهن أو ارتداء النقاب؛ «إذ كيف سيتسنى للناخب العراقي معرفتهن أو الاستدلال عليهن فيما لو حققن الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أو تطلب الأمر أخذ رأيها في مشكلة ما؟!».
وأضاف: «أزياء المرشحات في ملصقاتهن الدعائية اختلطت بين الزي الأنيق والابتسامة الساحرة وبين الوجوه المتعصبة الغليظة التي تثير النفور منها والتندر عليها بمقارنتها بوجوه سمحة لبرلمانيات عربيات أو عالميات».
يقول أحمد الحلفي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إن «مجتمعنا ما زال مقيدا لعمل المرأة البرلمانية، وهناك كثيرات يجدن حرجا في الظهور بصورها علانية في الشارع وأمام الناس». وأكد أن «البلد بحاجة إلى وصول كفاءات نسوية متحضرة تغير من صورة المرأة البرلمانية في الدورات الماضية والتي كانت مغيبة بسبب انتماءاتها الحزبية والفئوية».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سبق أن أكدت دعمها وتأييدها للمشاركة النسوية في الانتخابات عبر تسهيلات كبيرة قدمتها لهن كالطلب من جميع القوائم الانتخابية أن تكون نسبة النساء المرشحات في الدائرة الانتخابية الواحدة لا تقل عن 25 في المائة من مجموع المرشحين، إضافة إلى تسهيلات لهن في استحصال مبالغ التأمينات الموجبة على المرشحين للانتخابات للكيانات الفردية أو الجماعية».
وبلغ عدد المرشحات للدورة الحالية نحو ثلاثة آلاف مرشحة من بين قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا وقوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان والبالغ عددهم 713 مرشحا لشغل مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا، خصص 25 في المائة منها للمرأة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».