الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري

مع توسيع الجناح المدني

الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري
TT

الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري

الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري

أصدرت الحكومة التركية قرارا بإعادة تشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى اشتمل على تغييرات في بنيته. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس (الأحد) مرسوما بقانون يقضي بتشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى من رئيس الوزراء ونوابه، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة. وجاء المرسوم في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان يوم 20 يوليو (تموز) الماضي ووافق عليها البرلمان في اليوم التالي، وذلك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو.
وكان مجلس الشورى يتكون قبل هذا التعديل من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة والقائد العام لقوات الدرك وقائد الأسطول، وجنرالات وأميرالات في القوات المسلحة. وجرى تعديل المادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس من «يمكن لرئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة أو وزير الدفاع أن يبدوا رأيهم في القضايا الأخرى حول القوات المسلحة في حال رأوا ذلك ضروريًا» إلى: «يمكن لرئيس الوزراء أن يبدي رأيه في القضايا الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة في حال رأى أن هناك حاجة لذلك». كما نشرت الجريدة الرسمية أمس مرسوما آخر يقضي بنقل تبعية أكاديمية جولهانه الطبية العسكرية (جاتا) والمستشفيات العسكرية الأخرى والمباني المخصصة لها إلى وزارة الصحة. وبموجب المرسوم جرى نقل «المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية، جولهانه، ومراكز العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات العسكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة للدرك» إلى وزارة الصحة. ويشمل الانتقال جميع الحقوق والواجبات المترتبة على جميع المؤسسات المذكورة، وما لها وما عليها من ديون، وعقودها والتزاماتها، ومنقولاتها وعقاراتها. كما ستنتقل وحدات التعليم العالي التابعة لأكاديمية جولهانه، مع مالها من حقوق وديون وما عليها من التزامات وديون، وعقود وتعهدات، وأموال، إلى «جامعة الوحدات الصحية» التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن تخصيص العقارات التابعة لها إلى الجامعة أيضًا. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مساء أول من أمس السبت أن قادة الجيش التركي سيكونون تحت إمرة وزير الدفاع وأن المدارس العسكرية سيتم إغلاقها. وتستهدف هذه الخطوات التي أعلنها إردوغان وضع الجيش تحت السيطرة المدنية تمامًا بعد الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو الماضي. وأشار إردوغان إلى أنه سيتم إنشاء جامعة للدفاع الوطني لتحل محل المدارس العسكرية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.