الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري

أصدرت الحكومة التركية قرارا بإعادة تشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى اشتمل على تغييرات في بنيته. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس (الأحد) مرسوما بقانون يقضي بتشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى من رئيس الوزراء ونوابه، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة. وجاء المرسوم في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان يوم 20 يوليو (تموز) الماضي ووافق عليها البرلمان في اليوم التالي، وذلك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو.
وكان مجلس الشورى يتكون قبل هذا التعديل من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة والقائد العام لقوات الدرك وقائد الأسطول، وجنرالات وأميرالات في القوات المسلحة. وجرى تعديل المادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس من «يمكن لرئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة أو وزير الدفاع أن يبدوا رأيهم في القضايا الأخرى حول القوات المسلحة في حال رأوا ذلك ضروريًا» إلى: «يمكن لرئيس الوزراء أن يبدي رأيه في القضايا الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة في حال رأى أن هناك حاجة لذلك». كما نشرت الجريدة الرسمية أمس مرسوما آخر يقضي بنقل تبعية أكاديمية جولهانه الطبية العسكرية (جاتا) والمستشفيات العسكرية الأخرى والمباني المخصصة لها إلى وزارة الصحة. وبموجب المرسوم جرى نقل «المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية، جولهانه، ومراكز العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات العسكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة للدرك» إلى وزارة الصحة. ويشمل الانتقال جميع الحقوق والواجبات المترتبة على جميع المؤسسات المذكورة، وما لها وما عليها من ديون، وعقودها والتزاماتها، ومنقولاتها وعقاراتها. كما ستنتقل وحدات التعليم العالي التابعة لأكاديمية جولهانه، مع مالها من حقوق وديون وما عليها من التزامات وديون، وعقود وتعهدات، وأموال، إلى «جامعة الوحدات الصحية» التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن تخصيص العقارات التابعة لها إلى الجامعة أيضًا. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مساء أول من أمس السبت أن قادة الجيش التركي سيكونون تحت إمرة وزير الدفاع وأن المدارس العسكرية سيتم إغلاقها. وتستهدف هذه الخطوات التي أعلنها إردوغان وضع الجيش تحت السيطرة المدنية تمامًا بعد الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو الماضي. وأشار إردوغان إلى أنه سيتم إنشاء جامعة للدفاع الوطني لتحل محل المدارس العسكرية.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

الحكومة التركية تغير بنية المجلس العسكري

مع توسيع الجناح المدني