نظام الأسد يريد محادثات سورية ـ سورية «من دون أي تدخل خارجي»

أيرولت يناشد واشنطن وموسكو «إظهار جدية التزامهما» في سوريا

أبلغ نظام الأسد الأمم المتحدة، أمس، أنه سيشارك في محادثات جنيف المرتقبة في أغسطس (آب) الحالي في محاولة جديدة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام، وفق ما أعلن مسؤول أممي.
وقال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقب لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد: «أكد لي الوزير أن الحكومة السورية على موقفها من أنها ستشارك في المحادثات المنتظر عقدها في خلال أسابيع بنهاية شهر أغسطس الحالي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان دي ميستورا قد أعرب الثلاثاء الماضي، عن أمله باستئناف محادثات السلام السورية «أواخر أغسطس»، في ختام اجتماع في جنيف مع مسؤولين أميركيين وروس. وأكد وجود «ضرورة ملحة» لاستئناف المفاوضات مع تصاعد العنف في المناطق السورية وخصوصا مدينة حلب في شمال البلاد.
وأضاف رمزي قبيل مغادرته دمشق، أمس، والتي كان وصل إليها صباحا، أن لقاءه المعلم تناول «بعض القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وبصفة خاصة قضايا الانتقال السياسي، وكيف يمكن جعل هذه العملية عملية ذات مصداقية».
وأوضح أن «هذه اللقاءات تأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين مكتب المبعوث الخاص والنظام السوري، فيما يخص العملية السياسية وبشكل خاص عملية الانتقال السياسي كما نص عليها قرار مجلس الأمن الرقم 2254».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) من جهتها أن المقداد أكد «استعداد حكومته لاستئناف هذه المباحثات من دون شروط مسبقة وأن تكون في إطار سوري - سوري من دون أي تدخل خارجي».
والتقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري في طهران.
وكان دي ميستورا قد زار طهران قبل عدة أشهر وأجرى محادثات مع المساعد السابق لوزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان.
وأفادت مصادر سورية بأن نائب المبعوث الأممي وصل بدعوة شخصية من الرئيس بشار الأسد.
وعقدت منذ بداية 2016 جولتان من مفاوضات السلام غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لكنها لم تحقق أي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري.
وتشهد سوريا نزاعا داميا بدأ في مارس (آذار) 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد النظام، تطورت لاحقا إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
إلى ذلك، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت واشنطن وموسكو، في رسالة وجهها إلى نظيريه الروسي والأميركي «إظهار جدية التزامهما» إزاء الحل السياسي في سوريا و«بذل كل ما يلزم لمنع الفشل».
وكتب أيرولت في الرسالة التي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها، أمس، أن «الأسابيع المقبلة تشكل للمجتمع الدولي فرصة أخيرة لإثبات مصداقية وفعالية العملية السياسية التي انطلقت في فيينا قبل قرابة العام».
وتتولى موسكو وواشنطن رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم نحو عشرين بلدا ووضعت في نوفمبر (تشرين الثاني) خريطة طريق لتحقيق السلام في سوريا، وقد أقرتها الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتنص خريطة الطريق على تشكيل هيئة انتقالية وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات بحلول منتصف العام 2017. كما توصلت المجموعة في فبراير (شباط) الماضي في ميونيخ، إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية، لكنه سرعان ما انهار.
وأضاف أيرولت «من الواضح أنه لم يتم تحقيق» أهداف المجموعة، مضيفا أنه «ميدانيا، تم تشديد الحصار على حلب كما أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية تضاعفت في حين تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الإفلات التام من العقاب».
وتابع: «سياسيا، انهارت مفاوضات جنيف بسبب استمرار تعنت النظام في حين أن المعارضة قدمت (...) اقتراحات بناءة».
وعقدت ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بين النظام والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لكن دون إحراز أي تقدم ملموس، فيما استؤنفت المعارك.
وقال أيرولت بأن «الأولوية اليوم يجب أن تكون إعادة سريعة لوقف الأعمال القتالية ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، لا سيما في المناطق المحاصرة. وإلا، فإن استئناف المفاوضات سيكون وهما».
وتابع: «نحن نتفق تماما مع هدفكم محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، سواء كانت داعش أو جبهة النصرة» لكن «هذه المعركة لا ينبغي أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين والقضاء على أي معارضة لبشار الأسد».