اتفاق مرتقب بين «داعش» والنظام والفلسطينيين لفك حصار مخيم اليرموك

يتضمن 5 نقاط أساسية بينها إيقاف إطلاق النار بأشكاله كافة

صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
TT

اتفاق مرتقب بين «داعش» والنظام والفلسطينيين لفك حصار مخيم اليرموك

صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)
صورة أرشيفية لمدنيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (رويترز)

أكدت مصادر فلسطينية، أن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق يرمي إلى فك الحصار عن المدنيين المحاصرين داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اجتماعات بدأت تعقد منذ فترة بين ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن النظام السوري وممثلين عن تنظيم داعش.
ويرفض أكثر من خمسة عشر ألف مدني منذ أكثر من عامين ونصف العام مغادرة منازلهم في المخيم. وقالت المصادر: إن «مشاورات بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السوري من جهة، وممثلين عن تنظيم داعش من جهة أخرى، جرت يوم أمس، وتم التوصل إلى اتفاق بعد جهد كبير وعناء طويل، ومن المنتظر الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت قريب جدا، ويتضمن خمس نقاط أساسية تتمحور حول فك الحصار وإيقاف إطلاق النار بكافة أشكاله وتثبيته، ومنع العنف في المناطق المجاورة، بما فيها حي التضامن بدمشق. وفتح ممر آمن بمخيم اليرموك من جهة شارع فلسطين، وتسهيل دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى داخل المخيم، وتسهيل دخول وخروج المدنيين. وعدم اعتقال أي شخص كان، تحت أي ظرف من الظروف».
ويعيش نحو خمسة عشر ألف مدني داخل المخيم المحاصر من دون كهرباء ولا ماء منذ بدء الحصار في السابع والعشرين من يوليو (تموز) 2013، حيث يعتمدون على مولدات تعمل بالوقود، في ظل شح شديد بكافة المواد الأساسية والمحروقات.
وكان فوزي حميد، رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك، قد كشف قبل يومين عن الاتفاق الوشيك. وقال حميد في مقابلة مع وكالة (معا) الفلسطينية، أول من أمس: إن «الاتفاق سيرى النور قريبا». وبحسب حميد، فإن «داعش» هو التنظيم الأكبر والأقوى في المخيم، ويبلغ تعداد عناصره نحو 1700 شخص، والنصرة 300 شخص، إضافة إلى عائلاتهم، وبينهم فلسطينيون وسوريون. وتحاصر قوات النظام السوري «داعش» و«النصرة»، فيما يحاصر «داعش» «جبهة النصرة». وتندلع اشتباكات بين الفينة والأخرى بين «داعش» و«النصرة» يسقط خلالها قتلى وجرحى.
وتوقع فلسطيني مهجر من المخيم وينتظر التوصل إلى اتفاق من أجل العودة إلى المخيم، أن يفضي اتفاق النظام مع «داعش» إلى تسهيل بسط سيطرة التنظيم على كامل المخيم، وطرد «جبهة النصرة» من المخيم إما سلميا عبر اتفاق، أو عسكريا بمعركة طاحنة، ومن ثم يسلم «داعش» المخيم لقوات النظام مقابل انسحاب التنظيم إلى مواقع أخرى على غرار ما جرى في تدمر.
وتجهد الأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية لإيصال سلال غذائية للمحاصرين في المخيم عن طريق يلدا المجاورة للمخيم، والذي يغامر ويتسلل منه بين الحين والآخر مدنيون من المخيم وإليه بصعوبة كبيرة.
وكانت منظمة التحرير قد أدخلت أول من أمس (1000) سلة غذائية إلى بلدة يلدا جنوب دمشق لإغاثة أهالي مخيم اليرموك، ليبلغ مجموع ما أدخلته المنظمة خلال الأسبوع الأخير 5 آلاف سلة غذائية، كما تم إدخال ما يقارب (6000) ربطة من الخبز خلال الأيام الماضية. بحسب مصادر فلسطينية إعلامية في دمشق.
ويأمل سكان مخيم اليرموك بالعودة إلى المخيم، وغالبيتهم فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم، وتفرقوا في أنحاء العاصمة وريفها، ومنهم من لجأ إلى دول الجوار، حيث يعيشون ظروفا معيشية قاسية، فيما آلاف منهم يعانون الفقر المدقع ما زلوا ينامون في الحدائق وعلى الأرصفة بانتظار يوم العودة.
الناشط مازن الشامي قال من دمشق لـ«آرا نيوز»: «بدأت الاجتماعات منذ فترة؛ إذ جرت المشاورات بعد جهد وعناء طويل أدت إلى اتفاق ربما سيعلن في الساعات المقبلة، والذي يتضمن خمسة بنود أساسية، وهدفه فك الحصار عن المخيم وإيقاف إطلاق النار فيه بكافة أشكاله».
ويشهد مخيم اليرموك اشتباكات متقطعة بين تنظيم داعش من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، وسط قصف متبادل بين الطرفين، علما بأن المخيم يقبع تحت حصار مشترك من قبل قوات النظام وتنظيم الدولة. ويبلغ عدد سكان المخيم أكثر من عشرة آلاف نسمة، ويسيطر التنظيم على معظم أجزائه، فيما تسيطر فصائل المعارضة و«جبهة النصرة» على المساحة المتبقية. وهو محاصر من قبل قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة مع النظام، من جهة ومن تنظيم داعش الذي يسيطر على 80 في المائة من مساحة المخيم، فيما يسيطر تنظيم جبهة النصرة وفصائل فلسطينية معارضة على الـ20 في المائة من المساحة المتبقية.



«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)

ما إن أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر، بما يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، حتى أحدث ذلك جدلاً بين المصريين حول تبعات تلك الخطوة، فيما يتعلق بتنفيذ «البرنامج الإصلاحي» للصندوق، التي يصفها البعض بـ«الشروط»، وسط مخاوف بشأن اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لخفض «الدعم» المقدم للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي: «إن وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة عن الدولة»، مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي لا يُملي شروطه على مصر، وهذا لن يحدث».

وتسعى الحكومة المصرية إلى «إعادة هيكلة الدعم»، وأشارت الحكومة نهاية مايو (أيار) الماضي إلى «تبني ترشيد الدعم حتى يتسنى لها استدامة تقديمه، وتقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله لمستحقيه».

ورغم تطمينات رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر، التي قال خلالها: «إن ما يهم الحكومة اليوم هو كيفية كسب ثقة المواطن»، مؤكداً أنه لا توجد حكومة تريد اتخاذ قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع مثل تحريك الأسعار، وأن حكومته ليست في انفصال عن الشارع، فإن «السوشيال ميديا» المصرية تفاعلت مع إعلان صندوق النقد بإبداء بعض المخاوف.

وبينما أبدى البعض تفاؤله بشأن ضبط السياسة الاقتصادية، أشار البعض الآخر إلى حذره من وجود إجراءات جديدة من الحكومة قد تؤثر على المواطن.

كما تناقل العديد من المستخدمين تعليقي رئيس الوزراء، ووزير المالية المصري، اللذين عدّا فيهما موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قال في بيان صحافي، الثلاثاء: «إن مصر مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

إلا أن حسابات عديدة ربطت بين إعلان الصندوق وموعده الذي جاء بعد تحريك أسعار دعم الوقود، ما يعني توقع إجراءات جديدة لخفض الدعم الحكومي.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». وقال رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء: «نتحرك تدريجياً في ملف دعم الطاقة»، موضحاً أن الدولة تتحمل يومياً 450 مليون جنيه دعماً للمواد البترولية.

بينما قامت حسابات بنشر شروط صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الموافقة على الشريحة الثالثة تمت بعد رفع سعر البنزين مؤخراً، مع التعهد برفع سعر الكهرباء بقيمة 20 في المائة قريباً.

كان مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أفصح السبت الماضي، عن أن جميع شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تصل الزيادة إلى 20 في المائة، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

تعليقاً على هذه المخاوف، قال رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، لـ«الشرق الأوسط»: «إنها انعكاس لما هو معروف من أن برنامج صندوق النقد برنامج تشددي، فهو يستهدف تخفيض الدعم تدريجياً وصولاً إلى إلغائه بصورة كاملة، ومن ثم ردود الفعل مع الإعلان عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق تعد طبيعية، خاصة أن صندوق النقد لا يلتفت إلى برامج الحماية الاجتماعية، بينما يهتم بتخفيف الأعباء على الموازنة».

كما انصب جانب من التعليقات حول توجيه انتقادات لصندوق النقد الدولي، محملين إياه تراجع قيمة الجنيه ومؤشرات الاقتصاد.

بينما توقع رواد آخرون على «السوشيال ميديا» أنه وفقاً لتوجيهات صندوق النقد وشروطه، فمن المرجح تقليص مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، واللجوء إلى سعر صرف مرن للدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن التوصيات المُعلنة أمس من جانب الصندوق، ومنها إلغاء الدعم عن الوقود تدريجياً، تعني الاستمرار في السياسات التشددية خلال الفترة المقبلة، وهي بالطبع إجراءات سوف يصاحبها مزيد من الأعباء على المواطنين، وهو ما يثير قلقهم، فكل ما يتخذ من إجراءات ينعكس على حياة المواطن في المقام الأول، وهو الأكثر تأثراً بهذا البرنامج.