المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

قالت إنها ترهن انضمام «النصرة» للمعارضة بالتزامها «بيان الرياض»

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب
TT

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

حذَّرت الهيئة العليا من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في حلب، متوقعة سقوط أكثر من 100 ألف قتيل من أصل 400 ألف مواطن هم عدد المدنيين في حلب حال تنفيذ ما سمته بخديعة «اتفاق الممرات الآمنة»، تمهيدا لاجتياح مرعب بحلب وإحداث مجزرة كبرى فيها.
وقال الدكتور رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تنظر إلى اتفاق (الممرات الآمنة) المزعوم، بين موسكو ودمشق، بأنه ما هو إلا تعزيز للاحتلال الروسي لسوريا، فهذا الحصار الذي تم على حلب هو تعطيل نهائي لأي حل سياسي مقبل، كما أنه بمثابة خروج على كل الاتفاقات وأهمها الاتفاقية الروسية - الأميركية، وهو ليست مجرد مخالفة وإنما نسف بالكامل لكل قرارات الأمم المتحدة».
ووفق آغا، فإن الحديث عن الممرات الإنسانية لا يخرج عن كونه تمهيدا لاجتياح مرعب لحلب، «وكل ما نخشاه أن يكرر الروس فيها ما فعلوه في المدينة الشيشانية غروزني عندما جعلوها مدينة ميتة، مطالبا المجتمع الدولي العمل على «ضمان حماية 400 ألف مواطن صاروا تحت الحصار»، منوها بأن هؤلاء سيتعرضون إلى مجزرة كبرى، متوقعا أن يفوق عدد الضحايا في حال اجتياح حلب 100 ألف ضحية.
وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات، لا تعلق آمالا كبيرة، على تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين كيري وآشتون، ولكنه يرى أن ما حدث كان لا بد أن يتنبه له المجتمع الدولي وألا يسمح به، منوها بأن موسكو تقول إنها تعتزم توفير ممرات آمنة للمدنيين، بمعنى اهربوا وأخرجوا قبل أن الاضطرار الدخول إلى بيوتهم.
وقال: «السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين سيهرب هؤلاء الـ400 ألف مواطن، مبينا أنهم في حالة هروبهم إلى الشمال سيلتهمهم (داعش)، وإن هربوا إلى الجنوب ستصطادهم قاذفات وصواريخ الطيران الروس والنظام بزعم حربهم ضد (النصرة)»، مؤكدا أنه لا توجد منطقة آمنة حول حلب في حين أن الحدود التركية مغلقة حاليا.
وعن ردة فعل الهيئة فيما يتعلق بفك الارتباط الذي أعلنته «النصرة» عن «القاعدة» ومحاولة انضمامها للمعارضة السورية، أوضح أغا، أنه مع تفهمه إلى أن فك الارتباط يعد خطوة يمكن تقديرها بأنها أفضل من البقاء مع «القاعدة»، ولكنه يرهن قبول المعارضة بـ«النصرة»، بإحداث تغيير جذري في البنية والمنهج الفكري، وأن يتخلوا عن أجندتهم المتطرفة، ويتحدثوا بدلا من ذلك عن بناء دولة ديمقراطية مدنية، وأن ينسجموا مع المشروع العام للمعارضة وشعارات الثورة.
وتابع: «إن الهيئة تتحدث عن (دولة مدنية)، وليس عن (دولة دينية)، كما يروجون هم»، متابعا: «فإذا تركوا كل ذلك فلا بأس في القبول بانضمامهم إلينا كما حصل مع (جيش الإسلام) الذي شاركنا وتبنى معنا (بيان الرياض)».
في سياق آخر، أكد خبير عسكري سوري، أن الفصائل المعارضة في حلب استعدت لمواجهة الحصار منذ عامين، وتزودت بالسلاح والطعام، لافتا إلى أن نظام الأسد وجد في حماية الأقليات حجة لإقناع الغرب بعدم إسقاطه.
وأشار رئيس المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي، إلى أن النظام يبث الدعاية أمام المجتمع الدولي، مفادها حماية الأقليات ضد العنف الديني، لتجميل صورته المليئة بالدماء والمجازر، ومسح إرهاب البراميل المتفجرة التي دأبت طائرات الأسد على إلقائها على رؤوس المدنيين، من ذهنية العالم.
وأضاف مبينا أن ما جرى يعبر عن واقع الحال في ظل تكالب النظام والميليشيات الإيرانية وما يسمى «حزب الله» والطيران الروسي، واستخدامهم الكلور وبعض الأسلحة المحرمة دوليًا.
وشدد العكيدي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تقديم المساعدة والعون العاجل لـ350 ألف مدني محاصرين يواجهون خطر الموت ونقص الأدوية، في الوقت الذي دمر القصف الروسي، آخر مشافي حلب الشمالية.
وتطرق إلى أن النظام وحلفاءه يشنون حربا نفسية، لضرب معنويات مقاتلي المعارضة، نافيا التصريحات التي صدرت أخيرا عن وزير الدفاع الروسي التي أشار خلالها إلى تسليم بعض المقاتلين أسلحتهم.
وأضاف أن عزيمة الشعب السوري عالية لمواجهة تلك الأساليب، مشددا على أن الحرب كر وفر، ولا يمكن القول إن حلب في طريقها للسقوط؛ لأن مساحتها مترامية الأطراف، والتجارب السابقة أثبتت أنها عصية ومن الصعب إخضاعها.
ولفت إلى أن تنظيمات المعارضة توقعت الحصار الحالي منذ عامين، وأعدت له كل الاحتياطات، كما استعانت بمؤن كافية من الذخيرة والسلاح، مبينا أن الجيش الحر تعرض لنكسات من قبل بعض الدول التي عملت على إنهائه، بينما جاء تنظيم داعش الإرهابي، من أجل الغدر بالثورة السورية وطعنها من الخلف؛ الأمر الذي دعا الجيش الحر إلى توزيع جهده العسكري ومساعدة المناطق الشمالية في البلاد للتخلص من وباء التنظيم، ونجح في ذلك.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، طالبت أخيرا، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، ورفع الحصار عنها، وحماية المدنيين، والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).