ليبيا: مطالب بإشراك الولايات المتحدة في القتال ضد «داعش» في سرت

غرفة عمليات «البنيان المرصوص» لمحت إلى الاستعانة بغارات عسكرية أميركية

في تطور مفاجئ، دعت غرفة العمليات العسكرية لعملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، المجلس الرئاسي للحكومة إلى الاستعانة بالولايات المتحدة لضرب أهداف لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية.
وقالت الغرفة في رسالة إلى السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه «في هذه المرحلة الحاسمة من المعركة، فإن طبيعة التمركزات والمحاور وقواعد الاشتباك والتكتيك العسكري لحسن إدارة المعركة صارت مختلفة».
وأضافت، في الرسالة التي بثت وكالة الأنباء الليبية الرسمية مقتطفات منها، أن «بعض الأهداف الخطيرة المحصنة داخل مدينة سرت يتطلب استهدافها تقنيات عسكرية متقدمة غير متاحة للغرفة، وتتمثل في عمليات جوية بالقنابل الموجهة، وهى تقنيات متوفرة لدى بعض الدول الصديقة، وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية». كما أكدت الغرفة على «الأهمية القصوى للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على الصعيد الاستخباري والأمني والعسكري».
ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد من العميد محمد الغصرى، الناطق الرسمي باسم قوات عملية البنان المرصوص، بشأن مدى صحة هذه الرسالة، كما لم يرد مركزها الإعلامي على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس.
وأعلنت الغرفة أن قواتها تحقق ما وصفته بتقدم عسكري كبير على جميع المحاور، على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا من قواتها إلى 338 قتيلاً و1500 جريح. ولفتت إلى أن شراسة المعركة وطبيعة أعمال العدو التي تعتمد على الكمائن والمفخخات والقنص، أديتا إلى وقوع أعداد كبيرة من الشباب من الشهداء والجرحى، وتأخر في حسم المعركة».
وفى إيجاز صحافي لسير العمليات العسكرية أمس، قالت الغرفة إن قواتها خاضت معارك ضارية ضد تنظيم داعش وسط مدينة سرت، مشيرة إلى أنه بعد قصف الطيران على تمركزات التنظيم المتشدد، تقدمت القوات في حي الدولار لتنفيذ مهام قتالية محددة. وتابعت: «تمكنت قواتنا المتوغلة في الحي من السيطرة عليه باستثناء بعض الجيوب، حيث أخرت الألغام تقدم قواتنا».
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن تخصيص مستحقات مالية مستعجلة للمجالس البلدية بقيمة 150 مليون دينار (110 ملايين دولار أميركي).
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة فقد قرر المجلس توزيع -150 مليون دينار- هذا المبلغ على المجالس البلدية، في إطار توفير حاجات المواطن من خدمات أساسية، والدور المحوري والمهم لمجالس البلديات، فيما أوضح وزير الحكم المحلي المفوض بالحكومة بداد قنصو أن المبلغ سيتم توزيعه خلال الأسبوع القادم لصالح المجالس البلدية.
وجاء هذا التطور بعدما وقعت حكومة السراج اتفاقًا مع فصيل مسلح يسيطر على مينائي رأس لانوف والسدر النفطيين، اللذين أغلقا قبل نحو عامين، من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من الميناءين الكبيرين.
ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدًا محددًا لاستئناف الصادرات، لكن موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي الذي وقع الاتفاق مساء يوم الخميس الماضي، مع إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على المرافئ، قال إنه يعتقد أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني، وأنه يعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر.
وأضاف أن الاتفاق تضمن دفع رواتب - لم يحدد قدرها - لقوات الجضران. وقال إنهم لم يحصلوا على أجور منذ 26 شهرًا.
من جهته، قال علي الحاسي، المتحدث باسم جهاز حرس منشآت النفط الليبية، إنه لم يتحدد بعد موعد لإعادة فتح المرافئ، لأن ذلك سيعتمد على المؤسسة الوطنية للنفط. ومن شأن فتح رأس لانوف والسدر إضافة 600 ألف برميل يوميا من الطاقة المحتملة إلى صادرات النفط الليبية، على الرغم من أن خبراء يقولون إنه ينبغي إصلاح الدمار الذي نتج عن القتال، والتوقف الطويل أولا، قبل أن تصل الصادرات إلى الطاقة القصوى من جديد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الأضرار التي نتجت في الآونة الأخيرة عن هجمات مسلحي تنظيم داعش، الذي تغلغل في ظل الفوضى التي ألمت بالبلاد، تعني أن الموانئ ستواجه صعوبات كبيرة لرفع طاقتها أكثر من 100 ألف برميل يوميًا في الأجل القريب.
ويحتاج المجلس الرئاسي للإيرادات النفطية من أجل تحسين الخدمات، وإرساء الاستقرار بالاقتصاد، بهدف دعم شرعيته في مواجهة معارضين متشددين واحتجاجات بشأن ظروف المعيشة.