المجتمع الدولي أمام صمود الشرعية ومماطلة الانقلاب

مسؤولون ودبلوماسيون: الحوار بين الفرقاء مرحلة مهمة لإنهاء الأزمة * وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: نؤمن بأن الحوار هو الحل

بات خيار السلام معلقًا بين الحوثي وصالح مع المجتمع الدولي بعد إعلان وفد الشرعية الموافقة على الحضور (إ.ب.أ)

اتفق مسؤولون دبلوماسيون ومحللون على أن الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين يمثل مرحلة مهمة لإنهاء حالة الصراع اليمني - اليمني، ورفع المعاناة عن الشعب بمختلف مكوناته، لافتين إلى ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا في تحفيز العملية السياسية التي تجد تفاعلا من الدول الراعية للسلام والأمم المتحدة، ومن قبلهما التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ورغم أن جهات في النزاع ترى وجودها في استمرار هذه المعاناة، وتجد دعمًا من الخارج لتخريب هذا المسار وفرض أجندات وشروط عليه، فإن ذلك يعفي الطرفين من ضرورة التوصل لحل، وفقا للمسؤولين الذي تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، عن تحليل التطورات الأخيرة التي تشهده المشاورات اليمنية في الكويت.
ويؤكد مراقبون أن الشرعية صمدت أمام الالتفاف الدائم للانقلابيين، ولعل إعلانهم المجلس السياسي قبل أيام خير دليل على نياتهم المتمثلة في استفزاز الشرعية، التي نأت بدورها عن الانسحاب وإكمال المشاورات، حرصا على السلام الذي قدمت من أجله، مما وضع المماطلين في وضع حرج.
يقول الدكتور عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك دور محوري مطلوب من الأطراف كافة في طليعتها الأمم المتحدة، لأن تنطلق المفاوضات اليمنية، وتتجه نحو نهاية مطلوبة»، متطلعا أن تكثّف الأمم المتحدة جهودها وتمضي بها قدما في هذا الاتجاه في ظل دور سعودي مشهود يدفع بهذه المشاورات في الاتجاه الصحيح، ومؤكدا على أن هناك ضرورة لحث الخطى لاستثمار جهود مجموعة الـ18 ضمن الجهود الأممية في إنجاح المشاورات اليمنية بالكويت.
من ناحيته قال عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمنية، في اتصال هاتفي: «من حيث المبدأ ووفق توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية، نؤمن بأن الحوار والحل السلمي هو الخيار الرئيسي الذي نسعى إليه، مهما تعنت الطرف الآخر والميليشيات المسلحة التابعة لعلي عبد الله صالح، بفعل الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني ومعاناته».
وتابع: «ما يؤكد على جديتنا في ذلك، هو صبر وفد الشرعية على ذلك لأكثر من 90 يوما، وموافقات الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي للاستجابة لدعوة الأمم المتحدة، ولكن تبقى ضرورة استثمار الجهود المطلوبة من مجموعة الدول الـ18 والعالم بأن يمارس الضغط اللازم لإنجاح إرادة المجتمع الدولي لفرض الحل السلمي على الميليشيات المسلحة وفصيل علي عبد الله صالح». وأما فيما يتعلّق بسبب تأخير اجتماع الكويت أمس إلى اليوم الاثنين قال فتح: «كانت هناك ترتيبات مطلوبة، ولكن المشكلة تكمن في تردد الانقلابيين في البت في موضوع التوقيع على الاتفاق، وما جاءت به أوراق الأمم المتحدة من خلال ممثلها إسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمم المتحدة لدى اليمن، وهو السبب الأساسي في التأخير، وأن الكرة الآن في ملعبهم وأمام العالم، لكي يفرض إرادته على الانقلابيين، الذي يسعون إلى فرض أجندتهم السياسية بالسلاح».
وقال: «نذهب بقلب مفتوح غدا (اليوم) إلى المشاورات من منطلق المسؤولية ومحاولة لدرء المخاطر والكارثة التي تحل بالشعب اليمني الآن، بفعل الحوثيين وميليشيات صالح، عموما نذهب إلى هذه المشاورات بقلب مفتوح ولكن وفق المرجعيات الوطنية الممثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمرجعية العربية المتمثلة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ووفقا للمرجعية الأممية وبخاصة القرار 2216»، منوها أن الحرب لم تكن خيارا بالنسبة للحكومة الشرعية ورئيسها عبد ربه منصور هادي الذي قاد حوارا مفتوحا لمدة عام وكان لديه قاعدة مفادها التحاور لمدة عامين ولا الحرب لمدة يومين. وزاد وزير الإدارة المحلية إن «الشعب اليوم، يعاني من أثر هذه الكارثة والمحنة، حيث هناك نقص حاد في المساعدات الإغاثية من غذاء ودواء خاصة في محافظة تعز التي تشهد حصارا مطبقا عليها على 4.2 مليون من سكانها، وهناك عبث وهمجية منقطعة النظير في هذه المحافظة، ولذلك هناك إحساس كبير بالمعاناة والمسؤولية، ولذلك لن نترك أي فرصة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب، حيث القناعة الراسخة لدينا أن الحرب لا تنتج حلولا ولكن تنتج مآسي دامية».
وعن تقييمه للمسؤولية التي تقع على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، إسماعيل ولد شيخ، أكد أن هناك تفهما لجدية تحريك المفاوضات نحو نهاية سعيدة، معتقدا أن سبب وجود ولد الشيخ في الأساس هو القرار 2216. والذي حدد آليات واضحة لكيفية إدارة وتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي المتمثل في الأمين العام للأمم المتحدة، من حيث المبدأ ملتزم بتطبيق هذا القرار كونه ناتجا عن إجماع دولي.
وقال فتح إن «ولد الشيخ حاول من مبدأ حسن النية أن يفعل ما يمكن لإنقاذ المفاوضات، ولكن للأسف الشديد اصطدم بالتعنت الشديد من قبل الانقلابيين الذين أرادوا الخروج على كل الشرعيات الوطنية والعربية والدولية هو الذي أعاق كل المحاولات الجيدة والنيات السليمة سواء لمثل الأمين العام ولد الشيخ، أو لحكومة الوفاق أو للعالم، وأكدنا مرارا أننا مع الحل السلمي شريطة أن يكون وفق المرجعيات الأممية والعربية».
وأوضح الدكتور سعد بن طفلة، الوزير الكويتي الأسبق، أن مرحلة المصالحة بين مكونات الشعب اليمني وإنجاز حل سياسي هي الشغل الشاغل للسعودية ودول التحالف العربي. وقال: «لا أعتقد أن هناك من يريد استمرار معاناة الشعب اليمني، لكن نحن أمام أطراف ترى وجودها في استمرار هذه المعاناة، ويستحيل أن تنتهي هذه المعاناة في وجود المخلوع علي عبد الله صالح والحوثي والتدخل الإيراني».
في حين أشار النائب عبد الحليم مراد نائب رئيس مجلس النواب البحريني، إلى أن «عاصفة الحزم» استندت إلى مجموعة من المواد القانونية الدولية تلبية لدعوة الرئيس اليمني الشرعي، حيث طلب من قادة دول مجلس التعاون الخليجي التدخل العسكري والسياسي لصد العدوان العسكري الحوثي المدعوم من إيران، بعد أن تمت تنحيته بالقوة من طرف ميليشيات مسلحة إرهابية. كما ساند هذا التدخل القرار رقم 2216 الصادر من مجلس الأمن في عام 2015 الذي طالب الحوثيين بتسليم أسلحتهم للجيش اليمني والانسحاب من المدن التي سيطروا عليهم وإنهاء انقلابهم على السلطة.
وأضاف أن التدخل العسكري لدول التحالف جاء وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك الموقّعة سنة 1950. لافتا إلى أن «عاصفة الحزم» كانت لازمة للحفاظ على اليمن من السقوط في الحضن الإيراني، وكذلك لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرته قبل أن يضرب في الجزيرة العربية برمتها ويهدد دول مجلس التعاون الخليجي.
الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، تطرق إلى أن مرحلة الحرب والعمليات العسكرية بلغت أهدافها، وأن الأولوية لتحقيق المصالحة والسلام وإنهاء المعاناة عن أبناء الشعب اليمني بالطرق السلمية ومن خلال الحوار السياسي.
وبيّن أن السعودية ودول التحالف ودول الخليج العربية مستعدة للحوار مع جميع الأطراف اليمنية، وأن مرحلة المصالحة السلمية والحوار السياسي تحتاج إلى وقت، لكن هناك على الأرض من يريد فرض شروط لتحسين فرص التفاوض.