صندوق التنمية السعودي: الرياض شيدت 3 طرق في صعدة.. ودعمها لليمن شامل

العضو المنتدب في الصندوق أكد أن دعم المملكة سبق «عاصفة الحزم» بسنوات

جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
TT

صندوق التنمية السعودي: الرياض شيدت 3 طرق في صعدة.. ودعمها لليمن شامل

جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، عن دعم بلاده 76 مشروعا في اليمن خلال الفترة الماضية، شملت قطاعات الطرق، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن حجم تلك المشاريع التي توزعت بين قروض ومنح، بلغ 15 مليار ريال، أسهمت في تعزيز أعمال صندوق الفرص الاقتصادية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية في اليمن، إضافة إلى مكافحة الأوبئة وتأمين اللقاحات ضد الأمراض المعدية، ومكافحة الملاريا، والتطعيم ضد الفيروسات.
وأوضح البسام، أن كل المناطق والمكونات والأطياف اليمنية في الشمال والجنوب، حظيت بالدعم السعودي، الذي سبق عاصفة الحزم بسنوات، مبينا أن محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية، نالت نصيبا وافرا من المشروعات، من خلال تشييد طريق صعدة ظهران الجنوب، وطريق مجز رازح، وحيدان المنازلة، بينما شيدت فيها مستشفيات متطورة، كباقي المدن والمحافظات، مثل تعز، وصنعاء، وعدن، والمكلا، والحديدة.
وشهدت مسيرة العمل الإغاثي والإنساني من جانب السعودية تناميًا متسارعًا خلال الفترة الماضية؛ حيث وصلت نسبة المساعدات إلى 1.9 في المائة من إجمالي الدخل القومي للبلاد: «وهو رقم غير مسبوق، جعلها تحتل صدارة الدول المانحة للمساعدات».
‎ووفق السلطات في المملكة، فإن المساعدات تأتي استجابة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والالتزامات الأخلاقية التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، «ما أدى إلى تكون البلاد نموذجا يحتذى به في المجال الإغاثي والخدمات الإنسانية التي تقدمها للبشرية، دون توجهات سياسية، أو اعتبارات الدين، أو العرق، أو اللون».
وتتخذ البلاد، مبدأ الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية، حيث تستنفر جهودها الإغاثية رسميا وشعبيا لرفع معاناة المناطق المتضررة، ليتمكن المنكوبون من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وارتفع حجم المساعدات، سواء الإنسانية، أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، إلى 54 مليار ريال سعودي؛ الأمر الذي مكن المملكة من احتلال المركز الأول كنسبة مساعدات من الدخل القومي، والمركز الرابع في مجموعة الدول المانحة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
واستفاد ما يصل لـ80 دولة حول العالم من الإعانات السعودية، وتخطى حجم المساعدات، التي بلغت 1.9 في المائة من ناتج الدخل القومي، النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة التي لا تتخطى 0.7 في المائة، وتوثق الجهات الحكومية المساعدات.
وأشار الصندوق السعودي للتنمية إلى تقديم المملكة خلال سنة 2015 قروضا لـ31 مشروعا في 23 دولة نامية في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، بمبلغ يصل لخمسة مليارات ريال، مبينا أن تلك القروض تستهدف دعم الدول الفقيرة والمنكوبة، وتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي والتنموي لتلك الدول، إضافة إلى تحسين ظروف المعيشة لمواطنيها، وخفض مستوى الفقر في المجتمعات الريفية، خاصة المزارعين الذين تعتمد عليهم معظم اقتصادات الدول الفقيرة، كما شمل الدعم مجالات البنية الاجتماعية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والإسكان.
وأشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسخاء المساعدات السعودية على مر السنوات الماضية، التي زادت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، ما منحها مركزا متقدما في مصاف أعلى الدول المانحة عالميا، مشددا على أن المملكة استجابت بشكل عاجل لبعض الأزمات الإنسانية الأليمة في الفترة الأخيرة، كالتي شهدتها هايتي وميانمار ونيبال والعراق وسوريا واليمن، لافتا إلى أن القطاع الخاص السعودي يقدم تبرعات كبيرة، على مستوى المنظمات الخيرية والشعبية.
‎ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى وضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية، وتوصيلها للمحتاجين في العالم، فيما يعمل على إنهاء الترتيبات اللازمة لوضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية من قبل المواطنين، والقطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، وتوصيلها إلى المحتاجين في العالم، وفق إطار قانوني معتمد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).