«العمل» تتعهد بتنفيذ أوسع حملة تفتيش على الشركات فور انتهاء المهلة التصحيحية

فرق ميدانية لزيارة منشآت القطاع الخاص.. وحملات أمنية في نقاط التفتيش فور انتهاء مهلة التصحيح

«العمل» تتعهد بتنفيذ أوسع حملة تفتيش على الشركات فور انتهاء المهلة التصحيحية
TT

«العمل» تتعهد بتنفيذ أوسع حملة تفتيش على الشركات فور انتهاء المهلة التصحيحية

«العمل» تتعهد بتنفيذ أوسع حملة تفتيش على الشركات فور انتهاء المهلة التصحيحية

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوزارة ستبدأ تنفيذ تفتيش مكثف على الشركات والمؤسسات التجارية للتأكد من التزامها بتطبيق قرار تصحيح وضع العمالة، وذلك فور الانتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة التي تنتهي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «خطة تطبيق القرار المعتمدة من وزارة الداخلية تنص على أن تتولى وزارة العمل التفتيش على مواقع العمل من خلال فرق ميدانية من المفتشين والمراقبين، في حين تتولى الأجهزة الأمنية إجراءات التأكد من وضع العمالة»، مشيرا إلى أن المدة كافية لإتمام عمليات تصحيح وضع العمالة.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق القرار سيكون بشكل جاد وعلى نطاق واسع، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، وسيتم تطبيق لائحة المخالفات النظامية عليهم، سواء من المواطنين أو أصحاب العمل أو العمالة نفسها.
وأوضح الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المهلة التي منحت لقطاع الأعمال كانت كافية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، مشيرا إلى أنه وصل عدد من رجال الأعمال إلى اتفاق بعدم المطالبة مجددا بمهلة.
وأضاف واصف أن «90 في المائة من القطاعات التجارية تمكنت من معالجة أوضاع العمالة، فيما تم تحويل العمالة الفائضة إلى شركات أو كفيل آخر».
وأشار إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ سينجم عنه بعض التحديات، ما يتطلب الصبر والانتظار إلى أن تتم الاستفادة من هذه الخطوة التي ستعطي مؤشرات إيجابية في المستقبل القريب، وستفتح فرصا كبيرة أمام السعوديين.
من جانبه، قال دوس الزهراني، رئيس لجنة مكاتب الخدمات في غرفة جدة، إن «ارتفاع معدل المعاملات التي تم إنجازها خلال فترة التصحيح يعطي مؤشرات قوية على أن نسبة كبيرة من العمالة تمكنت من تصحيح أوضاعها، سواء من خلال نقل الكفالة إلى كفيل آخر أو تصحيح وضع العاملين الذين يحملون أوراقا تثبت وجودهم في البلاد»، مشيرا إلى أن هناك بعض الوافدين غير مسجلين ولا توجد لديهم أي إثباتات، وهذه نسبة موجودة وسيتم التعامل معها خلال تطبيق القرار.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في يونيو الماضي أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد؛ بلغ منذ بدء الفترة حتى الأسبوع الثامن 1.6 مليون مستفيد.
وفي السياق ذاته، اتخذ الأمن العام في السعودية كل الاستعدادات الميدانية لتنفيذ خطة العمل لتفعيل قرار ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، من خلال جولات تفقدية وزيارات قام بها كبار المسؤولين الأمنيين في القطاع لعدد من مراكز الشرط بإمارات المناطق بالبلاد.
وكان قد صدر قرار في وقت سابق من قبل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بإسناد مهمة ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل لقطاع الأمن العام، وتأتي تلك التحركات الأمنية في إطار اقتراب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، التي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي.
وكانت آخر تلك الزيارات قيام اللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، يوم أمس، بزيارة تفقدية لمديرية شرطة منطقة القصيم، للوقوف على جاهزية شرطة المنطقة في البدء بتنفيذ الخطة الميدانية للتصدي لمخالفي القرار.
وأوضح النقيب بدر السحيباني، مساعد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم، أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع بحضور قادة ومديري أفرع الأمن العام، جرى خلاله التطرق لخطة العمل التنفيذية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد نقلهم إلى جهاز الأمن العام، والواجبات والمهام الموكلة للأمن العام بهذا الشأن، والآلية المتبعة في ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، وإيضاح مسؤوليات كل جهة ودورها في تحقيق ذلك.
وأشار السحيباني إلى تأكيد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن على أهمية تكاتف الجميع في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وضرورة المتابعة المستمرة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل عبر إقامة حملات أمنية مشتركة لضبطهم وتسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم بعد أن أصبحت هذه المهمة إحدى المهام الرئيسة لمنسوبي الأمن العام.



نائب وزير الحج السعودي لـ«الشرق الأوسط»: تجربة المملكة في التنظيم نموذج ملهم

التقنية أصبحت العمود الفقري للعملية التشغيلية في منظومة الحج والعمرة (واس)
التقنية أصبحت العمود الفقري للعملية التشغيلية في منظومة الحج والعمرة (واس)
TT

نائب وزير الحج السعودي لـ«الشرق الأوسط»: تجربة المملكة في التنظيم نموذج ملهم

التقنية أصبحت العمود الفقري للعملية التشغيلية في منظومة الحج والعمرة (واس)
التقنية أصبحت العمود الفقري للعملية التشغيلية في منظومة الحج والعمرة (واس)

يؤمن الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، بقوة المنظومة التشغيلية في موسمي الحج والعمرة، وارتقاء الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ونضجها. ويؤكد أن السعودية «تُقدم للعالم نموذجاً متكاملاً في التنظيم والإدارة لتكون مصدر إلهام للدول والمنظمات العاملة في مجالات الحج والعمرة والخدمات الإنسانية الكبرى».

الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي (الشرق الأوسط)

ويقول مشاط في حديث مع «الشرق الأوسط» إن الحراك السنوي لمؤتمر ومعرض الحج، خصوصاً في نسخته الخامسة، يؤكد هذه المكانة، إذ بات المؤتمر المنصة الدولية الأبرز لتبادل الخبرات وصناعة المستقبل في إدارة الحشود وخدمات الحج والعمرة، لافتاً إلى أن المؤتمر أصبح اليوم مرجعاً عالمياً في مجال إدارة الحشود والخدمات التشغيلية، إذ يجمع في جلساته وورش عمله بين المعرفة والخبرة والتقنية والاستدامة. هذا العام يشهد أكثر من 80 جلسة حوارية و185 متحدثاً من مختلف دول العالم، يناقشون مستقبل منظومة خدمات الحج، بروح منفتحة تستهدف التطوير المستمر وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وحول شعار المؤتمر، يوضح الدكتور مشاط، أن «من مكة إلى العالم» ليس مجرد عنوان دعائي، بل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية؛ حيث يجمع بين القيم الإيمانية والتقنية الحديثة، ليكون مصدر إلهام للدول والمنظمات العاملة في مجالات الحج والعمرة والخدمات الإنسانية الكبرى للاستفادة من هذه التجربة الطويلة والعميقة في هذا الجانب.

وتُعدُّ النسخة الخامسة المزمع انطلاقها، الأحد، هي الأكثر ثراءً وتفاعلاً منذ انطلاق المؤتمر، وفقاً لمشاط، الذي قال إن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 150 دولة، وزيادة عدد العارضين إلى 270 جهة عارضة من القطاعين العام والخاص، على مساحة تجاوزت 52 ألف متر مربع، كما سيشهد المؤتمر توقيع أكثر من 800 اتفاقية، وهذه المؤشرات تجعل النسخة الخامسة الأغنى من حيث المحتوى والأكثر تفاعلاً ومشاركة منذ انطلاق المؤتمر.

ويرى نائب الوزير أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات تنظيمية، بل مؤشرات على حيوية المنظومة التشغيلية واتساع نطاق التعاون الدولي الذي يُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن.

من التوصيات إلى التنفيذ

في حديثه عن آلية تحويل توصيات المؤتمر إلى خطوات تنفيذية، أوضح مشاط أن الوزارة تربط مخرجات الجلسات مباشرة ببرامجها وبرامج الجهات الشريكة، ضمن خطة متابعة دقيقة تضمن تحويل التوصيات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن بعض المبادرات يبدأ تطبيقها فعلياً قبل موسم الحج التالي، بما يضمن استثماراً لكل فكرة تُطرح خلال المؤتمر.

وشدد نائب الوزير على أن التقنية أصبحت العمود الفقري للعملية التشغيلية في منظومة الحج والعمرة، من خلال منصات مثل «نسك»، ومراكز المراقبة والتحكم، وأنظمة تحليل البيانات الضخمة، مؤكداً أن هذا التحول جعل اتخاذ القرار أسرع وأكثر دقة، والذي انعكس على رضا الحجاج الذي تجاوز 90 في المائة خلال موسم الحج الأخير، في مؤشر على نجاح التحول الرقمي، موضحاً أن التقنية لم تعد مجرد أداة مساندة، بل محور رئيسي لتحقيق التحول الشامل لخدمات الحج والعمرة.

800 اتفاقية وشراكة

يُشير نائب الوزير إلى أن المؤتمر منذ انطلاقه شهد توقيع أكثر من 800 اتفاقية وشراكة تغطي قطاعات النقل والإعاشة والإسكان والتقنيات الذكية، فيما يجري خلال هذه النسخة توقيع عدد مماثل (800)، لتأسيس مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهذه الاتفاقيات تُمثل ترجمة عملية لمفهوم الشراكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتؤكد روح التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي رسمتها رؤية المملكة.

تسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم وتحقيق تجربة روحانية متميزة ومستدامة هي من مستهدفات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» (واس)

ويرى مشاط أن المؤتمر ينسجم مباشرة مع مستهدفات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، من خلال تطوير الخدمات، وتسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحقيق تجربة روحانية متميزة ومستدامة لكل حاج ومعتمر، مشدداً على أن المؤتمر يترجم الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس في الميدان كل عام.

الاستثمار في الإنسان

من أبرز آثار المؤتمر، كما يؤكد نائب الوزير، أنه استثمر في الإنسان قبل التقنية؛ حيث أسهم في تدريب وتأهيل كوادر من داخل المملكة وخارجها، واحتضن مبادرات شبابية مبدعة قدّمها سعوديون وسعوديات ضمن برامج الريادة والابتكار، ما عزّز حضور الكفاءات الوطنية في صناعة الحلول والخدمات المستقبلية للحج.

ويرى مشاط أن القطاع الثالث شريك أصيل في منظومة الحج، وأن مشاركته في المؤتمر تُجسّد روح التكافل والعمل التطوعي التي تُميز المجتمع السعودي، وتعزز مفهوم الخدمة المجتمعية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

ويختم نائب وزير الحج والعمرة حديثه بتأكيد أن منظومة الحج في المملكة أصبحت نموذجاً عالمياً يجمع بين التقنية والإنسان والإيمان، وأن خدمة ضيوف الرحمن ستبقى شرفاً ومسؤولية تتجدد عاماً بعد عام، لتظل المملكة منارة الإلهام الممتدة من مكة إلى العالم.


مناورات سعودية - أميركية لتعزيز الجاهزية القتالية

يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة (الدفاع السعودية)
يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة (الدفاع السعودية)
TT

مناورات سعودية - أميركية لتعزيز الجاهزية القتالية

يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة (الدفاع السعودية)
يهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة (الدفاع السعودية)

انطلقت مناورات التمرين المختلط «كوينسي - 1» بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية، الأربعاء، في قاعدة فورت إيروين العسكرية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات، والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة في بيئات قتالية مختلفة.

مناورات التمرين المختلط «كوينسي - 1» انطلقت في قاعدة فورت إيروين العسكرية (الدفاع السعودية)

وتقع «قاعدة فورت إيروين العسكرية» العملاقة التي تبلغ مساحتها نحو 1200 ميل مربع في قلب صحراء موغاف بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.


قرقاش: الإمارات ستواصل دبلوماسيتها لتخفيف التوترات في المنطقة

الدكتور أنور قرقاش مع الوزراء القرقاوي والجابر والهاشمي والعلماء خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الدكتور أنور قرقاش مع الوزراء القرقاوي والجابر والهاشمي والعلماء خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

قرقاش: الإمارات ستواصل دبلوماسيتها لتخفيف التوترات في المنطقة

الدكتور أنور قرقاش مع الوزراء القرقاوي والجابر والهاشمي والعلماء خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الدكتور أنور قرقاش مع الوزراء القرقاوي والجابر والهاشمي والعلماء خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

شدد الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات الدبلوماسي، على أن بلاده ستواصل توظيف دبلوماسيتها باتجاه «تخفيف التوترات» في ملفات المنطقة، والتي شهدت «زلزالاً استراتيجياً» خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن أبوظبي لا تعمل منفردة، بل ضمن «شبكة شراكات خليجية وعربية ودولية»، لأن أزمات المنطقة «تتطلب عملاً مشتركاً وروح فريق واحد».

وأكد قرقاش أن المضي قدماً نحو حلّ الدولتين «خيار لا بديل عنه» لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى دعم الإمارات لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومضيفاً أن هذا التوجّه «جزء رئيسي من أولويات السياسة الإماراتية» بما ينسجم مع مساعي خفض التصعيد وتثبيت الاستقرار الإقليمي.

ودعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إلى «مراجعة شاملة» لمنظومة أمن الخليج وبناء إطار «أكثر فاعلية» في ضوء التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهجوم الذي طال قطر «ليس استهدافاً لدولة بعينها بقدر ما يطرح أسئلة كبرى حول أمن الخليج برمته» وما يقتضيه ذلك من تحديث المفاهيم والآليات الإقليمية للتعامل مع متغيرات البيئة الأمنية.

وعلى مستوى التوجهات الوطنية، أكد أن «أولوية الاقتصاد والتنافسية» تبقى بيت القصيد في السياسة الخارجية للإمارات، عبر تعميق الترابط بين الدبلوماسية والنمو، واستثمار أدوات الاقتصاد لتعزيز التعاون الإقليمي. وأضاف أن الدولة تنتقل تدريجياً «من دور المستثمر إلى الشريك ثم المشارك» في التطورات التكنولوجية، بما يعكس مسار التحول الذي تقوده البلاد في هذا القطاع.

وأشار المستشار الدبلوماسي إلى أن الإمارات ستظل منصة لاستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال، مستفيدة من سياسات تنافسية عززت مكانتها كمركز أعمال وابتكار. وفي الإطار نفسه، شدّد على مبدأ «الاستقلال الاستراتيجي» الذي يؤمن به رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، بما يشمل «مدّ الجسور مع مختلف الدول وتوسيع الاستثمارات»، مستشهداً بالنجاحات المتحققة في القارة الأفريقية.

وفي البعد الإنساني، أكد قرقاش أن هذا المسار «سيتعزّز» في المرحلة المقبلة، مستعرضاً دور الإمارات في «تخفيف معاناة المدنيين في غزة»، ومجدداً الالتزام بالاستجابة لاحتياجات السودان، حيث «يعاني الملايين تحديات الأمن الغذائي والتشرد الداخلي».

وذكّر قرقاش بأن نهج الإمارات يقوم على «تصفير المشاكل وتعزيز العمل الدبلوماسي»، باعتباره رافداً طبيعياً لأولويات الاقتصاد والتكنولوجيا، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة «التوفيق بين خفض التصعيد والجاهزية لتحمّل المسؤولية في أوقات الأزمات»، معتبراً أن هذا التوازن «صعب لكنه ضروري».

من جانبه، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، إن العالم يمرّ بمرحلة انتقالية «تتسم بالشكوك الاقتصادية والاستقطابات الجيوسياسية وتسارع التطور التكنولوجي»، غير أن الإمارات واجهت هذا المشهد بخمسة ثوابت تقود أجندتها وقراراتها.

وأضاف في المؤتمر أن الثوابت الخمسة تتمثل في كل من «انفتاح اقتصادي» يستقطب العقول ورؤوس الأموال ويعزّز مساهمة القطاعات غير النفطية، و«علاقات سياسية متوازنة» تنحاز للمستقبل وتقوم على المصالح المتبادلة، و«مرونة حكومية» بتحديث التشريعات وتسريع القرار، و«تكنولوجيا محرّكة للتنمية» عبر تبنٍّ واسع للذكاء الاصطناعي، و«إنسان محور التنمية» بمنظومات صحية وتعليمية وإسكانية متقدمة تدعم تحقيق «نحن الإمارات 2031».

وفي مؤشرات التنافسية، أكد القرقاوي أن الإمارات تحتل المركز الخامس عالمياً في تصنيف IMD، وتتقدم في مئات المؤشرات الدولية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر تجاوزت 167 مليار درهم (45.4 مليار دولار) في 2024، وترتيبات أمن سيبراني متقدمة، وموقع رابع عالمياً في الكفاءة الحكومية.

ولفت إلى أن الإمارات أنجزت 67 في المائة من مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وفق أحدث التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن 6 سنوات تفصل الدولة عن إتمام كامل المستهدفات.

وأبرز القرقاوي أن عام 2025 يُعد «الأفضل اقتصادياً» للدولة، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي التي رجّحت نمواً يبلغ 4.8 في المائة هذا العام، ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لامست 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) في 2024، فيما سجّل النصف الأول من 2025 نمواً قدره 24.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستعرض الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود بلاده في الصناعة وتوطين التقنيات خلال المؤتمر، في حين شرح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة المؤشرات الاقتصادية والسياحية، في الوقت الذي بينت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المساعدات الإنسانية، وأخيراً أوضح عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الخطوات التي اتخذتها الإمارات في التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي.