تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

مصادر «الداخلية» تؤكد أنها ستشمل كل المناطق.. والحريري يثمن الإنجازات في طرابلس

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني
TT

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

تأييد سياسي يستبق الخطة الأمنية بالبقاع.. وفصيل متشدد يتوعد الجيش اللبناني

استبق تنظيم متشدد، أمس، الخطة الأمنية التي تنوي السلطات الرسمية اللبنانية تنفيذها في البقاع (شرق لبنان) بعد الخطة الأمنية بطرابلس، بتوجيه تهديدات للجيش اللبناني، بقوله إن للخطة «أهدافا خبيثة»، في حين واصل الجيش عملياته في المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، حيث قتل سوري، وأصيب آخرون بجروح، إثر إطلاق الجيش اللبناني الرصاص باتجاههم، بعدما رفضوا الامتثال للحاجز في وادي حميد بعرسال (شرق لبنان).
وتأتي الخطة المرتقبة للبقاع بعد نجاح الخطة الأمنية في طرابلس التي ثمّنها رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إذ أثنى على حسن سير تنفيذها لإنهاء مظاهر الاقتتال والفوضى المسلحة في المدينة، وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار، معتبرا أن هذا الأمر «يظهر أن الدولة قادرة على بسط سلطتها وسيادتها والإمساك بزمام الأمور في المناطق اللبنانية كافة متى حزمت أمرها، وعندما يتخذ القرار الوطني السليم بهذا الخصوص».
في موازاة ذلك، استكمل الجيش اللبناني تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وأزال الدشم الإسمنتية الضخمة عبر جرافات وآليات خاصة، وسط ترحيب شعبي بالإجراءات وبالخطة الأمنية، وأقام كذلك حواجز ثابتة ومتنقلة، وسُجلت حركة ناشطة في الشوارع. وفيما يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في عاصمة الشمال، تتحضر القوى الأمنية الرسمية تنفيذ خطة مشابهة في البقاع (شرق لبنان)، من غير تحديد مهلة محددة لبدء انتشار الجيش فيها. وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة الأمنية للقوى الأمنية «ستشمل كل مناطق لبنان»، لكنها رفضت تحديد مهلة محددة لإطلاقها في البقاع، علما بأن هذه المنطقة ستكون الثانية بعد طرابلس، نظرا للتوتر اليومي الذي تشهده على خلفية دخول مسلحين عبر معابر غير شرعية من سوريا. وأكدت مصادر الداخلية أن الخطة بطرابلس «حققت إنجازات كبيرة، لكنها ستُستكمل بهدف الإمساك بالوضع الأمني في شمال لبنان».
وتحظى الخطة الأمنية المرتقبة في البقاع بتأييد واسع من فعاليات المنطقة والمسؤولين فيها. وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب جمال الجراح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطة المرتقبة ونشر القوى الأمنية الرسمية «يحظيان بدعم مطلق، وينسجمان مع مطالبنا بأن السلطة الوحيدة في كل المناطق اللبنانية بيد الجيش والقوى الشرعية».
وإذ نفى معرفته بموعد إطلاقها في البقاع، على الرغم من أن التحركات الميدانية تشير إلى أنها وشيكة، قال إن الخطة الأمنية في البقاع «ستكون شبيهة بالخطط الأمنية في سائر المناطق اللبنانية، ولن تقتصر على الانتشار في بؤر التوتر في عرسال وغيرها من المناطق الحدودية مع سوريا». وأكد أن نشر القوى الشرعية «هو مطلبنا من الأساس، لبسط سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية، بهدف ضبط الوضع الأمني». وأمل الجراح، بعد نجاح تجربة الخطة الأمنية في طرابلس، أن «تشمل كل الأراضي اللبنانية، ويتحقق الوجود الأمني الذي يساعد على حماية المواطنين تمهيدا لنزع السلاح غير الشرعي».
وفي موازاة الحديث عن الخطة الأمنية المخصصة للبقاع، حذر فصيل متشدد مجهول، يطلق على نفسه اسم «لواء أحرار السنة في بعلبك»، الجيش اللبناني من «التهور وتكبير الرأس»، معتبرا أن «للخطة الأمنية أهدافا خبيثة»، معتبرا أنها «من إنتاج حزب الله وإيران، وهدفها الرئيس تحجيم أهل السُنّة». وتوجه لواء «أحرار السُنّة في بعلبك» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للجيش اللبناني بالقول «لا أنت ولا حزب الله قادران على نزع النبض الثوري من قلوبنا، وإن حاولتم تنفيذ المشروع الإيراني».
وكان هذا الفصيل المتشدد تبنى أواخر الأسبوع الماضي هجوما انتحاريا على حاجز للجيش اللبناني في منطقة حدودية في عرسال (شرق لبنان)، أسفر عن مقتل 3 جنود وجرح 8 آخرين. وجاء تحذير «لواء أحرار السنة» بعد ساعات من إطلاق الجيش النار على 3 سوريين كانوا يحاولون العبور فوق ساتر ترابي أقامه الجيش اللبناني في منطقة حدودية مع سوريا، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح، في وقت أشارت فيه «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الثلاثة «ينتمون إلى جبهة النصرة».
وأعلن الجيش اللبناني أن «ثلاثة أشخاص من التابعية السورية يستقلون دراجة نارية حاولوا الفرار وعدم الامتثال لعناصر حاجز تابع للجيش في محلة وادي حميد - عرسال، على الرغم من إنذارهم مرارا، مما اضطر عناصر الحاجز إلى إطلاق النار»، مشيرا، في بيان، إلى أن الحادثة أسفرت عن «مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بجروح». ولفت الجيش إلى أن الشرطة العسكرية «تولت التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص».
وجاءت الحادثة غداة إيقاف الجيش في عرسال 14 سوريا، بتهم حيازة أعتدة عسكرية ودخول الأراضي اللبنانية خلسة وبهويات مزورة تحمل أسماء لبنانية، قبل تسليمهم للشرطة العسكرية في رأس بعلبك للتحقيق.
في الوقت ذاته، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن جهاز أمن الدولة في البقاع «ضبط 4 صواريخ في جرد عرسال مجهزة للإطلاق باتجاه بلدة النبي عثمان وبجانبها صناديق متفجرات». وكانت النبي عثمان وبلدات أخرى مؤيدة لحزب الله تعرضت في وقت سابق لإطلاق صواريخ من السلسلة الشرقية في جبل لبنان، أسفر بعضها عن وقوع قتلى لبنانيين.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.