ثلاثة أسئلة مهمة قبل الالتحاق بالجامعة

ربع الطلاب يغيرون آراءهم حول مجال دراستهم مع انتهاء العام الأول

عدد من الطلاب وأسرهم خلال زيارة إلى مقر الحرم الجامعي الخاص بجامعة هارفارد الأميركية (أ.ب)
عدد من الطلاب وأسرهم خلال زيارة إلى مقر الحرم الجامعي الخاص بجامعة هارفارد الأميركية (أ.ب)
TT

ثلاثة أسئلة مهمة قبل الالتحاق بالجامعة

عدد من الطلاب وأسرهم خلال زيارة إلى مقر الحرم الجامعي الخاص بجامعة هارفارد الأميركية (أ.ب)
عدد من الطلاب وأسرهم خلال زيارة إلى مقر الحرم الجامعي الخاص بجامعة هارفارد الأميركية (أ.ب)

في شهر مارس (آذار) من كل عام، يتلقى طلاب الثانوية العامة قرارات قبولهم في الكليات الأميركية مع حزم المساعدات المالية، ومن ثَم يتوافر لديهم بعض الوقت لاختيار الجامعة التي سيلتحقون بها في فصل الخريف المقبل (إن لم يكونوا قد اتخذوا قرارهم بالفعل). ويتسم هذا التوقيت من العام، بالنسبة لكثير من الطلبة وأسرهم، بالقلق الشديد حيال اتخاذ القرار الأكثر أهمية في حياتهم على الأرجح.
وأكثر ما يثير الدهشة بالنسبة للكثير من الطلبة هو أن زيارتهم الأولى للجامعات التي قد يلتحقون بها تحدث في الأسابيع الأولى من شهر أبريل (نيسان)، كما تُجرى نحو رُبع تلك الزيارات إلى الحرم الجامعية خلال الشهر ذاته، وفقا للدراسة التي أجرتها شركة VisitDays، وهي الشركة التي تساهم في ترتيب مواعيد الزيارات الطلابية الأولى للجامعات. وبالنسبة لنصف هؤلاء الطلاب، الذين يزورون الجامعة في شهر أبريل، تكون تلك هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدامهم الحرم الجامعي بعد تقديم طلبات الالتحاق.
ولكي تحصل على أقصى استفادة ممكنة من تلك الزيارات، ثمة ثلاثة أسئلة رئيسية، ينبغي على الطلبة طرحها، للوصول إلى قائمة خياراتهم القصيرة قبيل اتخاذ القرار النهائي.
> السؤال الأول: هل تولي الكلية أو الجامعة اهتماما خاصا بالتعليم الجامعي؟ وهل تقدم مجموعة برامج أكاديمية متنوعة؟
أجل، هما سؤالان مدمجان معا في سؤال واحد، ولكنهما وثيقا الصلة ببعضهما بعضا. ومعظم الجامعات مؤسسات هجينة تُجري الأبحاث وتُعلم الطلاب الجامعيين. وفي الكثير من تلك المؤسسات لا تكون الأولوية لتعليم الطلاب؛ إذ تكون تلك المهمة أمرا ثانويا من تلك المعادلة، ولا سيما فيما يتعلق بطلاب السنة الأولى من الجامعة، الذين غالبا ما يتولى طلاب سنة التخرج أو الأساتذة غير المتفرغين التدريس لهم. وبالتالي، فعندما تبحث عن جامعة، ينبغي عليك أن تضع في اعتبارك أنك تختار المكان الذي سيمنحك شهادة البكالوريوس، وليس بالضرورة أنه سيكون المكان نفسه الذي ستحصل منه على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
علاوة على ذلك، فإن معظم الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، ليس لديهم أدنى فكرة عما يريدون القيام به في حياتهم. وبنهاية عامهم الدراسي الأول، يغير نحو ربعهم آراءهم حول مجال دراستهم، بينما يقول نحو نصف طلاب العام الدراسي الأول إنهم ينوون تغيير تخصصاتهم، وفقًا للدراسات التي أجرتها جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس. وليعتمد اختيارك على الجامعة التي توفر برامج أكاديمية جامعية متنوعة، وليس فقط التي توفر التخصص الذي وقع عليه اختيارك الأول. وفي جميع الاحتمالات، فسوف تغير رأيك بشأن تخصصك لمرة واحدة على أقل تقدير.
وعليك أيضا أن تضع في حسبانك، أن التخصصات لا توفر مهنا أو وظائف بصورة متساوية، باستثناء عدد قليل من البرامج الأكاديمية المهنية، مثل الهندسة على سبيل المثال. وبينما قمت بإجراء مقابلات صحافية مع الطلاب الجامعيين الجدد خلال العامين الماضيين في إطار إعدادي لكتابي المقبل «ثمة حياة بعد الجامعة»، اتضح أن الطلاب الذين شعروا بالرضاء التام عن تعليمهم الجامعي، كانوا ممن تلقوا تعليما واسع النطاق خلال الدورات الدراسية، واكتسبوا مهارات محددة متعلقة بالعمل في مجال تخصصهم وفرص التدريب العملي التي انخرطوا بها، وكذلك المشروعات البحثية التي أجروها.
> السؤال الثاني: ما مقدار القرض الذي ستحتاج إليه لتغطية فترة سنوات دراستك الجامعية الأربع؟
وفقا لمارك كانترويتز، الخبير الاقتصادي البارز، فإن نصف الجامعات المتواجدة حاليا توفر منحا دراسية أكبر لطلاب السنة الدراسية الأولى عن باقي طلاب السنوات الدراسية بالجامعية. وبصيغة أخرى، غالبا ما تكون القروض التي تحصل عليها في عامك الدراسي الأول الأقل على الإطلاق على مدار سنواتك الدراسية في مرحلة ما قبل التخرج؛ ويرجع السبب وراء ذلك تحديدا لأن القيود الفيدرالية على مقدار القروض تتزايد كلما طال أمدك في الجامعة (إذ تبلغ قيمتها 5.500 دولار أميركي لطالب السنة الأولى، ثم تزيد لتصل إلى 7.500 دولار أميركي لطالب الصف قبل الأخير).
ما الحد الأقصى الذي ينبغي عليك ألا يتخطاه قرضك الدراسي؟ من خلال المقابلات التي أجريتها إعدادا لكتابي مع الطلاب الذين ازدهرت حياتهم بعد التخرج من الجامعة، لم تكن على كاهلهم أي ديون، أو ربما بعض الديون القليلة التي لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الدولارات؛ الأمر الذي أكسبهم ميزة التحلي بالمرونة القصوى من حيث القبول بأفضل فرص العمل المتاحة لديهم بعد التخرج في أي مكان، بصرف النظر عن الراتب. وفضلاً عن ذلك، فوفقًا لبيانات استطلاع «غالوب»، لا تتعدي نسبة الديون الدراسية التي يدين بها أصحاب المشروعات الخاصة حاجز الـ10.000 دولار أميركي، حيث يخلف الدين الذي يتجاوز ذلك الحد تأثيرا سلبيا في البدء بمشروع تجاري.غير أن الديون الدراسية قد تكون أمرا لا يمكن تفاديه بالنسبة لمعظم الطلاب. وبالنسبة لأولئك الذين اعتمدوا على تمويل دراستهم الجامعية من خلال القروض، فمنهم من أنهى دراسته الجامعية عام 2015 وعلى عاتقه ديون تبلغ قيمتها 35.000 دولار أميركي في المتوسط. و42 في المائة من الخرجين الذين ترواح أعمارهم ما بين العشرينات وأوائل الثلاثينيات اليوم لديهم ديون، مقارنة بنسبة 17 في المائة فقط في عام 1989. وتشير الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة إلى أنه لا يجب أن تتخطى النسبة التي تذهب لسداد الديون من دخلك 15 في المائة. وثمة قاعدة مجربة عليك أن تضعها نصب عينك دائما، وهي أن إجمالي الاقتراض الجامعي لا يجب أن يتخطى في تقديرك الراتب الذي ستحصل عليه خلال عامك الأول بعد التخرج.
> السؤال الثالث: ما معدل التخرج الملائم للطلاب من أمثالي؟
عادة ما ينفق الآباء والمستشارون قدرا هائلا من الوقت والجهد تركيزا على حصول الطلاب على تعليم جامعي. غير أن الأولوية ينبغي أن تكون لمساعدتهم في بدء يومهم الأول بعد أربع سنوات من الجامعة. ولا تزيد نسبة من تخرجوا فعليا من الجامعة وحصلوا على شهادة جامعية من الطلاب الأميركيين على 50 في المائة، سوى قليل من الطلاب الذين سجلوا للدراسة.
جدير بالذكر، أن هنالك 12.5 مليون شاب عشريني لم يكمل دراسته الجامعية ولم يحصل على شهادة، من ضمن نحو 31 مليون بالغ لم يتموا دراستهم الجامعية، وفقًا لمركز الطالب الوطني لتبادل المعلومات.
كما تختلف معدلات التخرج حسب النوع والتخصص والوضع المالي. لذا؛ عليك أن تسأل عن معدلات تخرج الطلاب من أمثالك في الجامعة التي تنوي الالتحاق بها، وليس عن الهيئة الطلابية ككل.
قد يكون قرار اختيارك للجامعة التي ستدرس فيها قرارا مصيريا في الوقت الراهن، غير أنه ليس بعقوبة سجن، فعليك أن تضع في الحسبان أنه بمقدورك دائما أن تغير الجامعة بعد عام أو عامين، وهو ما يقوم به الكثيرون بالفعل؛ إذ يقوم نحو ثلث الطلاب بتغيير الجامعة لمرة واحدة على الأقل قبل حصولهم على درجة البكالوريوس، وقد تجد نفسك تعيد تلك الكرة من جديد خلال فصل الربيع المقبل.

* خدمة «واشنطن بوست» ــ خاص بـ {الشرق الأوسط}



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».