دراسة: التركيبة السكانية تلعب دورًا حاسمًا في تقدم دول الخليج اقتصاديًا

نمو سكاني مرتفع في السعودية يبلغ 1.3 %

كشف أحدث تقرير بحثي صادر عن مجموعة «اندوسويس لإدارة الثروات»، أن التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دورًا حاسما في نمو اقتصاد دول المجلس ومستقبل المنطقة.
وأشار الدكتور بول ويتِّروولد، كبير المحللين الاقتصاديين في «مجموعة اندوسويس لإدارة الثروات»، تعليقًا على الدراسة التي حملت عنوان: «تعليقات حول الاقتصاد الكلي – تقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام بخصوص دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يمكن ربط التركيبة السكانية والأسواق المالية لتلك الدول، ما يتيح استبدال الأفق الاستثماري المرتبط بالدورة الاقتصادية بإطار زمني أطول ومهيكل بشكل أكبر، عبر استخدام متغيرات أخرى مثل التكنولوجيا التي ترتبط بها الإنتاجية والطقس والتركيبة السكانية.
وأضاف ويتروولد أن الأمر اللافت في هذا الصدد يتمثل في كون التركيبة السكانية تتيح لنا التمييز بين المناطق أو الدول، باعتبار أن تلك التي تشهد أعلى معدلات النمو السكاني منها، مرشحة أكثر من غيرها لتحقيق نمو اقتصادي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر من الدول التي تتصدر تراجع معدلات النمو السكاني في المستقبل، بينما تتمتع السعودية بمعدل نمو سكاني سنوي مرتفع يبلغ نحو 1.3 في المائة.
ولفت إلى أنه ينبغي على الدول مرتفعة النمو السكاني أن تتعامل مع ارتفاع معدل التبعية المالية للشباب الباحثين عن العمل من سكانها، وينطبق هذا الوضع بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي التي يتفاقم فيها معدل التبعية المالية بسبب ارتفاع عدد سكانها الشباب وما يفرضه ذلك من ضغوط على السكان المنتجين في تلك الدول، وتتمثل المشكلة التي سيتوجب التعامل معها بحلول عام 2050 في حدوث تزايد في عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر، ففي الكويت مثلاً، بلغت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر 2.6 مرة مقارنة مع المجموعات السكانية التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و64 سنة، وهي نسبة ستقترب من 20 مرة خلال 35 سنة.