السعودية: إنشاء منصة موحدة لمتابعة حركة حافلات نقل المعتمرين والحجاج

يشمل 16.2 ألف حافلة في المرحلة الأولى

معتمرون أثناء ذهابهم لأداء العمرة («الشرق الأوسط»)
معتمرون أثناء ذهابهم لأداء العمرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إنشاء منصة موحدة لمتابعة حركة حافلات نقل المعتمرين والحجاج

معتمرون أثناء ذهابهم لأداء العمرة («الشرق الأوسط»)
معتمرون أثناء ذهابهم لأداء العمرة («الشرق الأوسط»)

وقعت النقابة العامة للسيارات اتفاقية إنشاء منصة موحدة لتتبع حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة بهدف زيادة مستوى التنسيق بين كل الجهات المشاركة في موسم الحج.
وأوضح أسامة سمكري، مساعد مدير النقابة للنقل، أن الاتفاقية تتضمن جمع بيانات حركة حافلات شركات نقل الحجاج من الأنظمة المتعددة لدى شركات ومؤسسات نقل الحجاج، ومن ثم إعادة عرضها على خريطة إلكترونية موحدة لدى النقابة العامة للسيارات؛ مما يتيح للمسؤولين بوزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات متابعة حركة تنقل الحجاج داخل مدن الحج وشبكة الطرق الممتدة بينها؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في أسرع وقت ممكن عند حدوث أي طارئ.
وأبان أن عدد الحافلات المستهدفة في مشروع تتبع الحافلات لهذا العام 16200 حافلة ومدة التنفيذ لهذا المشروع 30 شهرا؛ حيث يهدف إلى التأكد من وصول الحافلات إلى مواقعها بأمن ويسر وسهولة.
من جهته قال سعد القرشي، مستشار في شؤون الحج والعمرة، لـ«الشرق الأوسط» إن رفع الرقابة على حافلات نقل الحجاج يسهم في قيامها بالدور المنوط بها وفق الزمن المحدد والمسار أيضًا إلى جانب أن هذه الخطوة تتزامن مع رفع كفاءة الحافلات وتطويرها لتتزامن بشكل أفضل مع منظومة النقل العام التي يتم إنجازها في البلاد؛ ومن أبرزها قطار الحرمين والمشاريع التطويرية للطرق العامة، مشيرا إلى توقعات بارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 10 ملايين خلال السنوات المقبلة.
وتتولى النقابة العامة للسيارات إعداد الخطة التشغيلية لموسم الحج سنويا، من أجل النقل الآمن والميسر لنحو 1.3 مليون حاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل تنقلات هذا العدد من الحجاج بين مدن الحج وفي المشاعر المقدسة إلى نحو ثلاثة ملايين حاج، يتم نقلهم عبر 80 ألف رحلة، ويشمل تنفيذ الخطة كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والطرق التي تربط هذه المدن والمشاعر المقدسة، والطرق المؤدية لها ومقار شركات نقل الحجاج.
وتراعي النقابة في وضع خططها المبادئ الأساسية لآلية التوزيع، وأهم النقاط الواردة فيها؛ بحيث يترك حرية اختيار الشركة الناقلة من قِبَل الحجاج أو مَن يمثلهم، بفتح المجال لهم في اختيار الشركات الناقلة لرحلة الدورة الكاملة والمشاعر.
كما تحدد الأهداف المتوقع تحقيقها من خلال تنفيذ هذه الخطة، إصدار اعتمادات النقل لمؤسسات الطوافة بدءا من اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وتوزيع الحافلات على مؤسسات الطوافة من مقار الشركات بالشميسي، بواسطة الحاسب الآلي، وتخفيض نسبة أعطال الحافلات في رحلات المشاعر المقدسة، وتكثيف مراكز الصيانة الفنية من قِبَل الشركات.
وتخضع حافلات شركات نقل الحجاج سنويا لفحص فني دقيق وشامل يتم تطبيقه من قبل محطات الفحص الدوري في السعودية، إضافة إلى فحص فني على وسائل السلامة في تلك الحافلات يتم تطبيقه من قبل الفرق الفنية التابعة للجنة التنفيذية لمراقبة نقل الحجاج، قبل التصريح للحافلات الناقلة للحجاج، وعند وجود خلل في أي حافلة يتم استبعادها من المشاركة في نقل الحجاج.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.