السعودية توقع 24 عقدًا استثماريًا لمشاريع جديدة بالجبيل ورأس الخير

سعود بن ثنيان: خطوة منسجمة مع «رؤية المملكة 2030»

السعودية توقع 24 عقدًا استثماريًا لمشاريع جديدة بالجبيل ورأس الخير
TT

السعودية توقع 24 عقدًا استثماريًا لمشاريع جديدة بالجبيل ورأس الخير

السعودية توقع 24 عقدًا استثماريًا لمشاريع جديدة بالجبيل ورأس الخير

في خطوة نوعية جديدة من شأنها إحداث نقلة على صعيد المدن الصناعية في السعودية، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمس، 24 عقدًا مع 16 مستثمرًا، تخصص بموجبها الهيئة للمستثمرين أراضي في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، لإقامة مشاريع استثمارية تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه المجلس الصناعي السعودي عقد أول اجتماعاته، بعد أن أصبح تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون شكله الهيكلي الجديد مكونًا من 5 جهات حكومية في المملكة.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرًا، أصبح المجلس الصناعي السعودي يتكون من كلٍ من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى برنامج التجمعات الصناعية.
وعلى صعيد توقيع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 24 عقدًا مع 16 مستثمرًا، أمس، أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق رحلة التريليون ريال الثانية التي تسعى الهيئة الملكية لتوطينها.
وأضاف الأمير سعود أن «جميع المشاريع المزمع تنفيذها تأتي منسجمة ومتسقة مع (رؤية المملكة 2030)، و(برنامج التحول الوطني 2020)، وذلك عبر إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية وتعزيز قطاعات حيوية كالخدمات والترفيه».
وبحسب معلومات تم طرحها خلال حفل التوقيع في العاصمة الرياض أمس، سيتولى المستثمرون تشييد وتشغيل حيين سكنيين للعمال يستوعبان 30 ألف عامل، وهو الأمر الذي سيحقق رغبة الشركات العاملة في إسكان موظفيها في المدينة الصناعية.
وفي الإطار ذاته، سيتم تنفيذ 3 مشاريع حيوية تتضمن إنشاء وتشغيل فندق «الفناتير»، (الاقتصادي)، وإنشاء وتشغيل مركز رئيسي للبيع في حي الطرفية، ومرفق ترفيهي (فندقي) يحظى بإطلالة على الخليج العربي في موقع متميز على الواجهة البحرية للمدينة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مبانٍ سكنية وتجارية في حي جلمودة لتلبي حاجة شركات القطاع الخاص في إسكان موظفيها، فيما ستخصص الأدوار الأرضية من تلك المباني للاستخدام التجاري.
وبموجب هذه العقود، سيتم إنشاء عيادة طبية جديدة، و3 محطات وقود، و4 مراكز رياضية وترفيهية في أحياء الدفي وجلمودة والفناتير والحويلات، كما سيتم إنشاء وتشغيل مراكز حارات العروبة والزرقاء والريان، ووكالتين للسيارات؛ إحداهما تشتمل على مركز للصيانة.
وبحسب المعلومات المقدمة خلال حفل التوقيع، فسيتم في مدينة رأس الخير إنشاء وتشغيل مركز تسوق يعد الأول من نوعه، وكذلك استكمال إنشاء وتشغيل المنطقة الخاصة بالبنوك التجارية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب أول اجتماع للمجلس الصناعي السعودي الأسبوع الماضي، أن المجلس الصناعي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود لتفعيل قطاع الصناعة بما يواكب «رؤية المملكة 2030»، مضيفًا أن «القطاع الصناعي أكبر محرك لنقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي إلى تعددي، وذلك بتحفيزه قطاعات أخرى مثل الخدمات والبحث العلمي، كما أننا نسعى إلى توسيع وتفعيل مشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في المجلس الصناعي».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.