«أرامكو» تخفض أسعار النفط في عقود سبتمبر

لمساعدة مصافي آسيا في مواجهة ضعف هوامش التكرير

خزان تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة (رويترز)
خزان تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة (رويترز)
TT

«أرامكو» تخفض أسعار النفط في عقود سبتمبر

خزان تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة (رويترز)
خزان تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة (رويترز)

هبطت أرباح تكرير المصافي من البنزين في يوليو (تموز) الماضي إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف السنة، لتصل إلى أكثر قليلا من دولارين فوق سعر نفط برنت، وهبطت هوامش تكرير البنزين هذا العام بصورة كاملة بنحو 85.3 في المائة؛ لكنها لا تزال أعلى من الانخفاضات التي شهدتها في عام 2013. عندما وصلت إلى نصف دولار تقريبا.
ووسط هذه الظروف الصعبة التي يشاهدها قطاع التكرير عالميا، كانت التوقعات تشير إلى أن «أرامكو» السعودية ستكون مجبرة على إعطاء تخفيضات لتشجيع الزبائن على تحميل المزيد من الشحنات، وذلك قبل إعلانها الرسمي عن قائمة أسعار نفطها لشهر سبتمبر (أيلول).
وبالأمس، أعلنت «أرامكو» عن خفض سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في سبتمبر بمعدل 1.30 دولار للبرميل، ليصبح بخصم 1.10 دولار عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي. بينما رفعت شركة النفط الوطنية لأكبر بلد مصدر للخام في العالم، سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العربي الخفيف المتجهة إلى شمال غربي أوروبا بمعدل 0.25 دولار للبرميل عن أغسطس (آب)، ليصبح بخصم 4.25 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لبرنت.
ودائما ما تجري كثير من الوكالات المتخصصة في تغطية السوق النفطية مسوحات لاستطلاع آراء المحللين أو التجار وأصحاب المصافي الذين يتعاملون مع «أرامكو» السعودية.
ومن هذه الوكالات وكالة بلومبرغ، التي أوضحت في مسحها الصادر في 29 يوليو أن ثمانية من كبار المصافي والتجار في آسيا يتوقعون في المتوسط أن يكون تخفيض «أرامكو» لسبتمبر «مجزيا»، وقد يصل إلى دولار كامل على البرميل لخام العربي الخفيف.
أما تفاصيل المسح، فقد أظهرت أن ستة من الثمانية الذين شاركوا فيه، توقعوا أن يكون التخفيض لسبتمبر يتراوح ما بين 80 سنتا إلى 1.10 دولار، فيما قال واحد منهم إن التخفيض قد يصل إلى 1.60 دولار، فيما أوضح الأخير أن التخفيض سيكون في حدود 65 سنتا.
وقد لا تتطابق الأرقام في المسوحات مع الأرقام الفعلية، لكنها تبقى قريبة منها، وغالبا تكون في الاتجاه الذي يشير إليه المسح سواء بالصعود أو الهبوط.
وكان المسح السابق في يونيو (حزيران) الماضي قد أظهر أن «أرامكو» ستعطي تخفيض على نفط أغسطس (آب) بنحو 25 سنتا لعملاء آسيا؛ فيما كانت «أرامكو» «أكثر كرما».
وخفضت «أرامكو» في قائمة أسعار أغسطس، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، حيث إنها قدمت تخفيض على خام العربي الخفيف بواقع 40 سنتا لكل برميل، فيما كان التخفيض على الخام نفسه إلى أميركا يقدر بنحو 10 سنتات.
وكان من المتوقع أن تعمد السعودية إلى خفض أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس؛ للمحافظة على ميزتها التنافسية خلال موسم من المتوقع أن يشهد طلبا ضعيفا في آسيا، حيث ستتوقف عدة مصافي تكرير لإجراء أعمال صيانة في الربع الثالث من العام.
وتقليديا، أسهمت السعودية في معظم واردات الخام لآسيا؛ أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، لكن مكانتها واجهت تحديا في الفترة الأخيرة، حيث تخطتها روسيا لتصبح أكبر مورد للصين لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل أن تعود السعودية وتحتل الصدارة في يونيو بعدما تخطت صادراتها إلى الصين حاجز المليون ومائة ألف برميل يوميا.
وكانت السعودية قد ضخت وشحنت المزيد من النفط الشهر قبل الماضي بعد الانتهاء من توسعة حقل شيبة النفطي، في خطوة يقول المتعاملون إنها قد تضغط على المنتجين المنافسين - مثل الإمارات وروسيا - وتخفض الأسعار في آسيا.
وبيعت شحنات خام مربان الإماراتي تحميل أغسطس بخصم عن سعرها الرسمي، في حين تراجعت معظم علاوات خام إسبو الروسي عن دولارين للبرميل، مقارنة مع خام دبي، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر على الأقل.
ويشهد السوق تفاؤلا كبيرا حيال توزان العرض والطلب وتحسن الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي. ورغم كل هذا التفاؤل من قبل المنظمات الدولية، فإن تعافي أسعار النفط لا يزال في مهب الريح في النصف الثاني، والسبب في ذلك هو التخمة في معروض وقود السيارات المعروف بالبنزين.
وكانت المصافي الآسيوية قد بدأت في تسجيل تراجع في هوامشها الربحية مع وجود طفرة في إنتاج الديزل في السوق الصينية، والتي ساهمت في رفع صادرات الصين منه بشكل كبير في الشهر الماضي.
وأدى بالفعل ارتفاع سعر خام دبي القياسي للسوق الآسيوية إلى مثلي مستوى الربع الأول، إلى تقلص هوامش أرباح التكرير في آسيا. وأضر الطلب المنخفض الناجم عن ذلك بأسعار الخامات الخفيفة المنافسة، مثل مربان الإماراتي وإسبو الروسي.
ويرتبط إنتاج البنزين والديزل والمواد البترولية بصورة عامة بإنتاج النفط، فعندما يزيد الطلب على المنتجات يزيد الطلب على النفط الخام، وعندما ترتفع مخزونات المنتجات أو يقل الطلب عليها يقل الطلب على النفط، وهذا ما يتوقع الجميع حدوثه في الربع الثالث.
إذ إنه حتى الآن لم يكن الطلب قويًا على المنتجات هذا الصيف، وخاصة على البنزين، لدرجة تجعل المخزونات التجارية منه تقل، لكن المخزونات زادت في الولايات المتحدة أكبر سوق للبنزين في العالم مع انتهاء ذروة موسم قيادة السيارات في الصيف هذا الشهر الحالي.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، من أن فائض المواد البترولية قد يستمر في الصعود إذا لم يزد الطلب، مما قد يهدد كل هيكل أسعار النفط العالمية.
وتقول الوكالة إن المصافي عالميا قلصت الكميات التي تكررها في الربع الثاني بنحو 800 ألف برميل يوميا، فيما من المتوقع أن ترتفع الكميات المكررة بنحو 2.4 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.
وأعطت الوكالة مثالا على ذلك في الصين، التي شهد الطلب على النفط فيها في شهر مايو (أيار) الماضي هبوطا على أساس سنوي، بنسبة 1 في المائة، أو ما يعادل 130 ألف برميل يوميا، والسبب في ذلك تباطؤ الطلب على البنزين والديزل.
أما «أوبك»، فقد أكدت في تقريرها الشهري أن هوامش التكرير في آسيا ضعفت بنحو دولارين في يونيو مقارنة بمايو، وذلك بسبب فائض المعروض من المواد البترولية الخفيفة التي يتم إنتاجها من أعلى البرميل (في إشارة إلى البنزين والكيروسين)؛ بسبب زيادة الإنتاج في الصين واليابان والهند.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».