محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

القرار يمهد لصدور أحكام بالإعدام في ثاني درجات التقاضي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي
TT

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

محكمة مصرية تحيل أوراق 13 متهمًا في قضية «اقتحام كرداسة» للمفتي

قررت محكمة مصرية أمس إحالة أوراق 13 متهما إلى مفتي البلاد في خطوة تمهد لإصدار أحكام بالإعدام، في حق المتهمين في قضية مقتل ضابط شرطة قبل ثلاث سنوات، خلال حملة أمنية داهمت قرية كرداسة غرب القاهرة، حيث قالت الشرطة حينها إن كوادر تنتمي لجماعة الإخوان تحصنت بها.
وقتل اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر (أيلول) عام 2013، برصاص مسلحين فيما كان على رأس حملة أمنية موسعة لقوات من الشرطة مدعومة بقوات من الجيش، داهمت قرية كرداسة بعد شهور من فقدان الدولة السيطرة على القرية التي شهدت واحدة من أسوأ أعمال العنف في البلاد.
وقتل أفراد وضباط قسم شرطة كرداسة على يد مسلحين غاضبين، مثلوا بجثث القتلى، ردًا على فض السلطات الأمنية اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منتصف أغسطس (آب) 2013.
وكرداسة هي مسقط رأس القياديين الأصوليين عبود وطارق الزمر، اللذين أدينا في حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومنذ فض اعتصامي أنصار الإخوان فقدت الدولة سيطرتها على القرية التي قالت السلطات الأمنية إن أنصار الجماعة وحلفاء لها تحصنوا بها.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، إحالة أوراق المتهمين بقتل اللواء فراج للمفتي. والقرار يمهد لإصدار حكم بالإعدام بحق المتهمين وهم؛ محمد سعيد فرج سعد (محبوس)، ومصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، وأحمد الشاهد (محبوس)، وشحات مصطفى (محبوس)، وصهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، وفرج السيد عبد الحافظ (مفرج عنه)، ومحمد عبد السميع حميدة (محبوس)، وعبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، وجمال محمد إمبابى إسماعيل (محبوس)، وخالد على محمد على (محبوس)، وأحمد المتولي السيد (محبوس)، وأحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، ووليد سعد أبو عميرة (محبوس). ويعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم للمحكمة.
أسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وكذلك أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
وقضت المحكمة، في أغسطس عام 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهمًا في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض، في فبراير (شباط) الماضي، الطعن المقدم من 12 متهما في القضية (منهم 7 صدر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.
ولا يزال أمام المتهمين إذا ما صدرت بحقهم أحكام مشددة نقض الحكم أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في البلاد)، ويعد حكم النقض نهائيًا وباتًا.
واعتبرت السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ووضعت قادته على قوائم الإرهاب، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات من قادة وكوادر الجماعة، مما أثار حفيظة منظمات حقوقية دولية ومحلية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).