السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

جولات تفتيش مكثفة نفذتها وزارة العمل

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
TT

السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تصدّر منطقة نجران النسبة الأعلى للمنشآت الملتزمة بقرار توطين قطاع الاتصالات، بواقع 95 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش بالوزارة والجهات الشريكة.
ووفقًا لإحصائيات حديثة أعلنتها الوزارة، أمس السبت، جاءت منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الثانية بنسبة 93 في المائة، وفي المقابل لم تتجاوز نسبة المنشآت الملتزمة 67 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها في منطقة عسير.
وكانت فرق التفتيش قد أغلقت 498 منشأة في منطقة عسير، لتتصدر بذلك مناطق المملكة في عدد المنشآت المغلقة، والتي وصلت إلى 1655 محلاً. كما ضبطت الجولات التفتيشية المكلفة متابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى، 2925 مخالفة في مناطق المملكة كافة، تمت إحالة 2131 منها إلى لجنة العقوبات، بينما أنذرت 794 محلاً آخر كان مغلقًا. وأوضح الدكتور فهد العويدي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة نفذت حتى 20569 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق البلاد كافة، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفتيشية حتى توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري.
وأبان العويدي أن التوزيع الجغرافي للمنشآت أظهر تصدّر المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 6224 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ2784 منشأة، ثم مكة المكرمة بـ2768 منشأة، والقصيم بـ2041، وعسير بـ1711، والمدينة المنورة بـ1355 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان.
وأشار إلى أن الجولات التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني، تهدف إلى حث المنشآت على الالتزام بقرار التوطين ومتابعة تنفيذه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالف القرار الذي سيساهم في خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن.
وأكد العويدي أن الوزارة بدأت تجني ثمار هذا القرار، حيث ارتفع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين من 669 منشأة مع بداية الجولات التفتيشية في غرّة رمضان، إلى 17525 منشأة حتى 22 شوال من العام الحالي.
ويعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي لأبناء وبنات الوطن. وقالت الوزارة: «تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها كافة للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني (معا للرصد) على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911».
يذكر أن عدد السعوديين في قطاع تجزئة الاتصالات يصل إلى 5 آلاف، مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة من القطاع. وتستهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعودة قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر، بحيث يتم إيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 9 - 15 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن استراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة بتوفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقبل القريب، من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها.



معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

معدل البطالة المصري يرتفع إلى 6.7 % في الربع الثالث

نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نجار يعمل في ورشته بمنطقة مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.7 في المائة في الرُّبع الثالث من 2024، مرتفعاً من 6.5 في المائة في الرُّبع السابق.

وبحسب تقرير الجهاز، بلغ تقدير إجمالي قوة العمل في مصر (ويشمل المشتغلين والمتعطلين) خلال الرُّبع الثالث لعام 2024، نحو 32.218 مليون فرد، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الرُّبع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 2.5 في المائة. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 694 ألف مشتغل خلال الرُّبع الحالي عن الرُّبع السابق، مع ارتفاع المتعطلين بنحو 101 ألف متعطل؛ مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل الإجمالية بمقدار 795 ألف فرد.

وتنقسم قوة العمل إلى ما بين 14.190 مليون في الحضر، و18.028 مليون في الريف. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون من الذكور، و5.786 مليون للإناث.

وسجَّل عدد المتعطلين عن العمل في الرُّبع الثالث 2.159 مليون فرد، بارتفاع قدره 101 ألف متعطل عن الرُّبع السابق، وانخفاضاً قدره 104 آلاف متعطل عن الرُّبع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 4.2 في المائة، وهي النسبة ذاتها في الرُّبع السابق. في حين وصلت إلى 18.2 في المائة بين الإناث، مرتفعة من 17.3 في المائة في الرُّبع السابق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة البطالة في الرُّبع الثالث 10.4 في المائة في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، ارتفاعاً من 7.4 في المائة في الرُّبع السابق. كما ازدادت من 30.5 إلى 33.6 في المائة في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة. بينما انخفضت من 26.3 إلى 21.7 في المائة في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وكذلك من 35.8 إلى 34.3 في المائة في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية من 10 إلى 10.1 في المائة على أساس فصلي خلال الرُّبع الثالث، ومقارنة بنسبة 9.7 في المائة في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وازداد معدل البطالة في الريف من 3.8 إلى 4 في المائة على أساس فصلي، لكنه تراجع عن مستوى 5.1 في المائة المُسجَّل في الرُّبع المقابل من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الرُّبع الحالي ازدادت إلى 84.5 في المائة من إجمالي العاطلين، من 84.1 في المائة في الرُّبع السابق. في حين تراجعت نسبة العاطلين من أصحاب التعليم أقل من المتوسط وما دونه إلى 15.5 من 15.9 في المائة.