السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

جولات تفتيش مكثفة نفذتها وزارة العمل

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
TT

السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تصدّر منطقة نجران النسبة الأعلى للمنشآت الملتزمة بقرار توطين قطاع الاتصالات، بواقع 95 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش بالوزارة والجهات الشريكة.
ووفقًا لإحصائيات حديثة أعلنتها الوزارة، أمس السبت، جاءت منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الثانية بنسبة 93 في المائة، وفي المقابل لم تتجاوز نسبة المنشآت الملتزمة 67 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها في منطقة عسير.
وكانت فرق التفتيش قد أغلقت 498 منشأة في منطقة عسير، لتتصدر بذلك مناطق المملكة في عدد المنشآت المغلقة، والتي وصلت إلى 1655 محلاً. كما ضبطت الجولات التفتيشية المكلفة متابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى، 2925 مخالفة في مناطق المملكة كافة، تمت إحالة 2131 منها إلى لجنة العقوبات، بينما أنذرت 794 محلاً آخر كان مغلقًا. وأوضح الدكتور فهد العويدي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة نفذت حتى 20569 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق البلاد كافة، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفتيشية حتى توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري.
وأبان العويدي أن التوزيع الجغرافي للمنشآت أظهر تصدّر المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 6224 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ2784 منشأة، ثم مكة المكرمة بـ2768 منشأة، والقصيم بـ2041، وعسير بـ1711، والمدينة المنورة بـ1355 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان.
وأشار إلى أن الجولات التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني، تهدف إلى حث المنشآت على الالتزام بقرار التوطين ومتابعة تنفيذه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالف القرار الذي سيساهم في خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن.
وأكد العويدي أن الوزارة بدأت تجني ثمار هذا القرار، حيث ارتفع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين من 669 منشأة مع بداية الجولات التفتيشية في غرّة رمضان، إلى 17525 منشأة حتى 22 شوال من العام الحالي.
ويعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي لأبناء وبنات الوطن. وقالت الوزارة: «تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها كافة للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني (معا للرصد) على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911».
يذكر أن عدد السعوديين في قطاع تجزئة الاتصالات يصل إلى 5 آلاف، مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة من القطاع. وتستهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعودة قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر، بحيث يتم إيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 9 - 15 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن استراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة بتوفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقبل القريب، من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها.



الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
TT

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وأعلن الصندوق، في بيان، إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وذكر الصندوق أنه تم طرح 100 مليون سهم تمثل 2 في المائة من رأسمال «إس تي سي» المصدّر. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.03 مليار دولار). وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين بها.

وقال البيان إن الصندوق «يؤكد على أهمية ملكيته الاستراتيجية في (إس تي سي) وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور (إس تي سي) الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق».

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليار سهم في «إس تي سي» أو ما يعادل 62 في المائة من رأسمال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وفق البيان.

وتولى إدارة بناء سجل الأوامر المسرّع «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«الأهلي المالية».

وكان الصندوق قد باع قبل 3 سنوات 5 في المائة من أسهم الشركة، بقيمة 3.2 مليار دولار.