السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

جولات تفتيش مكثفة نفذتها وزارة العمل

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
TT

السعودية: نجران تتصدر النسبة الأعلى في توطين قطاع الاتصالات

يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)
يعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب (واس)

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تصدّر منطقة نجران النسبة الأعلى للمنشآت الملتزمة بقرار توطين قطاع الاتصالات، بواقع 95 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش بالوزارة والجهات الشريكة.
ووفقًا لإحصائيات حديثة أعلنتها الوزارة، أمس السبت، جاءت منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الثانية بنسبة 93 في المائة، وفي المقابل لم تتجاوز نسبة المنشآت الملتزمة 67 في المائة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها في منطقة عسير.
وكانت فرق التفتيش قد أغلقت 498 منشأة في منطقة عسير، لتتصدر بذلك مناطق المملكة في عدد المنشآت المغلقة، والتي وصلت إلى 1655 محلاً. كما ضبطت الجولات التفتيشية المكلفة متابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى، 2925 مخالفة في مناطق المملكة كافة، تمت إحالة 2131 منها إلى لجنة العقوبات، بينما أنذرت 794 محلاً آخر كان مغلقًا. وأوضح الدكتور فهد العويدي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة نفذت حتى 20569 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق البلاد كافة، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفتيشية حتى توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري.
وأبان العويدي أن التوزيع الجغرافي للمنشآت أظهر تصدّر المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 6224 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ2784 منشأة، ثم مكة المكرمة بـ2768 منشأة، والقصيم بـ2041، وعسير بـ1711، والمدينة المنورة بـ1355 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان.
وأشار إلى أن الجولات التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني، تهدف إلى حث المنشآت على الالتزام بقرار التوطين ومتابعة تنفيذه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالف القرار الذي سيساهم في خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن.
وأكد العويدي أن الوزارة بدأت تجني ثمار هذا القرار، حيث ارتفع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين من 669 منشأة مع بداية الجولات التفتيشية في غرّة رمضان، إلى 17525 منشأة حتى 22 شوال من العام الحالي.
ويعدّ قطاع الاتصال من القطاعات الحيوية التي توفر فرصا وظيفية ذات مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي لأبناء وبنات الوطن. وقالت الوزارة: «تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها كافة للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني (معا للرصد) على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911».
يذكر أن عدد السعوديين في قطاع تجزئة الاتصالات يصل إلى 5 آلاف، مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة من القطاع. وتستهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعودة قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر، بحيث يتم إيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 9 - 15 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن استراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة بتوفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقبل القريب، من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن، وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها.



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.