موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

القضاء الكندي يبرئ مدانَين بالإرهاب لأن الشرطة تحايلت عليهما

مونتريال - «الشرق الأوسط»: ألغت المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية (غرب كندا) الجمعة، حكما قضى في 2015 بسجن رجل وزوجته بتهمة الإرهاب، وأمرت بإخلاء سبيلهما فورا، وذلك بعدما اعتبرت أن الشرطة تحايلت عليهما للإيقاع بهما.
وفي حكم غير مسبوق، اعتبرت أعلى هيئة قضائية في المقاطعة أن الشرطة الفيدرالية تخطت صلاحياتها للإيقاع بهذين الزوجين الهامشيين، وإحالتهما إلى المحاكمة على أنهما متطرفان. وكانت هيئة محلفين وجدت في 2015 جون نوتال (41 عاما) وزوجته أماندا كورودي (33 عاما) مذنبين بتهمة تحضير عبوات ناسفة لتفجيرها خلال احتفالات العيد الوطني الكندي في 2013، بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا. وفي 2013 عمد الدرك الملكي الكندي، بناء على معلومات وردته من الاستخبارات، إلى وضع نوتال تحت المراقبة للاشتباه في أنه يسعى إلى شراء نيترات البوتاسيوم. ولاحقا قام شرطيون سريون بالاتصال بهذا الرجل الهامشي، والمدمن السابق على الكحول بغية الإيقاع به. وفي معرض حكمها اعتبرت القاضية في المحكمة العليا كاثرين بروس أن الشرطة نفذت على مدى 5 أشهر «28 سيناريو، بدءا من اتصال هاتفي بسيط وصولا إلى مقابلات معقدة على مدى أيام كثيرة».

تشديد التدابير في مطار أمستردام لمواجهة تهديد إرهابي محتمل
لاهاي - «الشرق الأوسط»: اتخذت تدابير أمنية إضافية صباح أمس في مطار أمستردام – شيبول، بعدما تلقت السلطات «معلومة تتعلق بالمطار» في ظل المخاطر الإرهابية التي تهدد أوروبا بالكامل، على ما أفادت بلدية هارلميمير والشرطة العسكرية.
وقالت بلدية المنطقة التي تضم واحدا من أكبر مطارات أوروبا، في بيان، إن «رئيس البلدية وقائد القوة العسكرية والشرطة العسكرية في هارلميمير، قرروا بالتنسيق مع الأجهزة الهولندية لمكافحة الإرهاب، اتخاذ تدابير إضافية في مطار شيبول وحوله». وأوضح البيان أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى المطار والرحلات تتواصل. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت مارلوس ديريدر، المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الهولندية، إن «شيبول آمن بصورة كافية لضمان الرحلات».

شرطة بنغلاديش تتهم كنديًا من أصل بنغلاديشي بتدبير اعتداء دكا
دكا - «الشرق الأوسط»: اتهمت شرطة بنغلاديش، السبت، مواطنا كنديا من أصل بنغلاديشي، بأنه أحد مدبري الاعتداء على مطعم في دكا، في الأول من يوليو (تموز) ما أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم 18 أجنبيا. وقال ضباط على صلة بالتحقيق الجاري حول الاعتداءات الأخيرة في بنغلاديش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تميم شودري المتواري عن الأنظار، وصل إلى بنغلاديش من كندا قبل 3 سنوات، وعمل على قيادة وتمويل شبكة متشددين في البلاد. ويبلغ شودري الثلاثين من العمر، وتشتبه أجهزة الاستخبارات المتخصصة في مكافحة الإرهاب في أنه كان يقود فصيلا من المتطرفين، متهما بالتورط في قتل عشرات الأجانب أو أفراد من أقليات دينية. وكان 5 مسلحين على الأقل هاجموا في الأول من يوليو مطعما في حي غولشان الراقي، وقتلوا 20 رهينة غالبيتهم من الإيطاليين واليابانيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».