نائب رئيس الوزراء التركي: أسس اقتصادنا الراسخة أعادت الأسواق لطبيعتها

ماركات عالمية تؤكد الثقة به بعد الانقلاب الفاشل

نائب رئيس الوزراء التركي: أسس اقتصادنا الراسخة أعادت الأسواق لطبيعتها
TT

نائب رئيس الوزراء التركي: أسس اقتصادنا الراسخة أعادت الأسواق لطبيعتها

نائب رئيس الوزراء التركي: أسس اقتصادنا الراسخة أعادت الأسواق لطبيعتها

أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أن أسس اقتصاد بلاده الراسخة سرعت بعودة الأسواق إلى طبيعتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الجاري.
وقال شيمشك في تصريحات عقب اجتماع مغلق عقده مع رجال أعمال وصناعيين أتراك في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا أمس إن الحكومة التركية تدرس دائمًا سبل تعزيز الاستثمارات وتأمين فرص العمل والوظائف بشكل أكثر للمواطنين إلى جانب تطوير البلاد وتعزيز الديمقراطية. وعن انعكاسات محاولة الانقلاب الفاشلة على اقتصاد البلاد، قال: إن «أسس الاقتصاد التركي راسخة وهو قادر على مقاومة الصدمات بفضل الاستقرار السياسي الأمر الذي سرّع بعودة الأسواق إلى طبيعتها». وأشار شيمشك إلى أن الإصلاحات التي تعتزم حكومة العدالة والتنمية تنفيذها خلال المرحلة القادمة، ستقود البلاد نحو مستويات أعلى، قائلا: «تركيا ستواصل مسيرتها كلاعب كبير على الصعيد العالمي». وعبرت شركات تمثل ماركات عالمية كبرى عن ثقتها بالاقتصاد التركي، وقدرته على التعافي من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الجاري، مؤكدة على مواصلة استثماراتها في تركيا. وقال مراد كانصو المدير العام لفرع شركة «مايكروسوفت» في تركيا «وقوف الشعب التركي بجميع فئاته، لا سيما قوى المعارضة بجانب الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، شكَل دفعة كبيرة للاقتصاد الذي كان يتوقع تضرره بشكل كبير بالأحداث». وتابع كانصو: «نحن عازمون على مواصلة أنشطتنا في تركيا الفتية، التي نعمل فيها منذ ربع قرن، وجعلها واحدة من أبرز الأسواق لشركتنا في المنطقة». وأكد كانصو ثقتهم التامة بقدرة تركيا على مواصلة نجاحاتها في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي، مشيرا إلى أنهم سيواصلون دعمهم لتركيا دائما، وزيادة استثماراتهم في المرحلة المقبلة لتشمل أجهزة الهواتف الجوالة وأنظمة إلكترونية أخرى.
من جانبه، قال هيروشي كاتو، المدير العام لفرع عملاق تصنيع السيارات اليابانية «تويوتا» بتركيا: «تُشكل تركيا أحد أهم مراكز بيع سياراتنا في أوروبا، ولا نية لنا لإجراء أي تغييرات في خطط مشروعاتنا خلال المرحلة المقبلة». وأشار كاتو، إلى أنهم سيواصلون أنشطة الإنتاج والتصدير كما هو محدد مسبقًا في أجندات الشركة، مؤكدًا في الوقت ذاته على «استمرار توظيف الشركة لما يقرب من ألف عامل جديد». وبدورها، أعربت دفنه توزان مدير فرع شركة «أي بي إم» العالمية للبرمجيات بأنقرة، عن ثقتها بالاقتصاد التركي مؤكدة أن الشركة «ستواصل أداء دورها التاريخي في دعم مجال البرمجيات في تركيا».
وأكد فليكس أليمان رئيس مجلس إدارة شركة «نستله» العالمية للأغذية ثقته بالاقتصاد التركي موضحًا أن أنقرة واحدة من أهم الأسواق لشركتهم في العالم. وأضاف أليمان: «افتتحت شركتنا فرعها في تركيا بعد 8 سنوات فقط من تأسيس الشركة الأم (نستله) في سويسرا، ولدينا كادر مكون من 3 آلاف و800 موظف»، مؤكدًا أنها «ستنفذ تعهداتها تجاه تركيا، وستستمر في تقديم منتجات متميزة لزبائنها فيها».
وأكد كلير ماير الخبير الاقتصادي بشركة «نورتن تراست» العالمية للخدمات المالية، أن «المحاولة الانقلابية التي وقعت مؤخرًا في تركيا لن تؤثر سلبيًا على شهية المستثمرين وقدرتها على إدارة ديونها (الداخلية) على المدى المتوسط والبعيد».
وقال ماير: «ثمة انخفاض طرأ على الليرة التركية، وزيادة في مقدار فائدة التحويلات المالية، لكن سرعان ما تحسنت هذه النسب بفضل سيطرة الحكومة على مجريات الأحداث».
وأوضح ماير، أن أبرز ما يشغل بال المستثمرين الدوليين هي السياسة التي ستتبعها تركيا في الشأن الداخلي والخارجي، وعليه فعلى تركيا إزالة الغموض الموجود حاليًا، وإعلان نواياها وخططها المستقبلية في أسرع وقت.
وكانت شركات عالمية أخرى مثل جنرال إلكتريك للإنشاءات والطاقة وبوينغ للطيران، وإنتل المتخصصة برقاقات ومعالجات الكومبيوتر، وفورد للسيارات، أعربت في وقت سابق عن ثقتها بالاقتصاد التركي، وبينت أن أجواء التضامن والتفاهم المتبادل الذي ظهر عقب الأحداث الأخيرة في تركيا، أكدت أن الإمكانات الكبيرة الموثوقة بها ستساعد في تسريع حركة الاقتصاد في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».