الدعم الدولي لغولن مستمر رغم اتهامه بالانقلاب الفاشل

تركيا تحظر كتبه وألمانيا ترفض مراقبة مؤسساته .. والسنغال تكرم طلاب مدارسه

فتح الله غولن
فتح الله غولن
TT

الدعم الدولي لغولن مستمر رغم اتهامه بالانقلاب الفاشل

فتح الله غولن
فتح الله غولن

أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قرارًا بحظر طباعة وتوزيع وبيع كتب الداعية فتح الله غولن والأقراص المدمجة «سي دي»، و«دي في دي»، التي تحوي أحاديثه، لاتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي. ووافقت المحكمة على طلب تقدم به النائب العام بخصوص حظر 672 كتابًا، وقرصًا مدمجًا «سي دي»، و«دي في دي»، يُعتقد أن غولن أعدها من أجل كسب الناس لتنظيمه، المتورط في محاولة إزالة النظام من خلال استخدام القوة والعنف، كون تلك الكتب تعد دعاية لمنظمة إرهابية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. وحذر السفير التركي في كازاخستان نوزات أويانيك من المدارس المرتبطة بالداعية غولن. وكان السفير يتحدث بعد أن حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو الخميس من انقلاب قد يقوم به أنصار غولن في قيرغيزستان، موضحًا أنهم تسللوا إلى كل مؤسسات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة. ورفضت قيرغيزستان طلبًا من الخارجية التركية بإغلاق مدارس غولن فيها قائلة إنها دولة ذات سيادة ولا تقبل إملاءات من وزير خارجية دولة أخرى. وأثار السفير التركي نوزت أويانيك قضية المدارس التركية في كازاخستان والتي يعتقد أنها تدار من قبل مؤسسات موالية لغولن البالغ من العمر 75 عامًا، مؤكدًا أن أنقرة لا تدعم هذه المدارس. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الكازاخستانية: «هذه المدارس لا علاقة لها بأجهزة الدولة الرسمية في تركيا». واعتبر أن الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو «تحذير لدول أخرى»، مضيفًا: «نحن واثقون من أن الأجهزة المعنية ستتخذ التدابير اللازمة»، في إشارة منه إلى السلطات الكازاخستانية.
وتابع السفير التركي أن التعاون «لا يصب في صالح تركيا فقط، بل في صالح كازاخستان أيضا».
وكازاخستان وقيرغيزستان هما الدولتان الوحيدتان في وسط آسيا اللتان تضمان مؤسسات تعليمية مرتبطة بغولن. وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليمها غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 في الوقت الذي تلاحقه فيه قضائيًا. وعلى الرغم من إعلان السلطات التركية وقوف ما تسميه بمنظمة فتح الله غولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الحالي، يبدو أن إقناع الدول التي توجد بها مؤسسات حركة الخدمة المسماة الآن في تركيا بالكيان الموازي، بإغلاق هذه المؤسسات يبدو أمرًا صعبًا. ورفض رئيس مجلس الوزراء ولاية بادن - فورتمبيرج الألمانية طلبا من السلطات التركية بمراقبة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة.
وفي حديث له مع صحيفة فرانكفورتر الجماينا قال رئيس مجلس وزراء الولاية وينفرايد كريتشمان: «يطالبوننا بمراقبة أشخاص دون الاستناد إلى أي دليل»، مشيرًا إلى رفضهم الطلب المقدم من السلطات التركية.
وكانت السلطات التركية قد أبلغت سلطات البلدة بطلبها عبر قنصليتها في مدينة شتوتجارت.
وقال كريتشمان إن الجانب الألماني لم يلحظ أي تأثير لغولن في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، واصفًا الطلب التركي «بمحاولة لبسط النفوذ على ألمانيا».
وانتقد رئيس حزب الخضر الألماني جام أوزدمير، وهو من أصل تركي، الطلب التركي قائلاً: «ذراع إردوغان قد تمتد لأماكن كثيرة داخل تركيا لكنه لن يمتد إلى برلين وشتوتجارت أو أي مكان آخر».
وطالب كل من أوزدمير وكريتشمان بوقف المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه سمحت الشرطة الألمانية بمشاركة نحو 30 ألف شخص في مظاهرة داعمة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من المخطط تنظيمها اليوم الأحد في مدينة كولونيا الألمانية.
وقال رئيس شرطة كولونيا يورغن ماتيس الجمعة إن منظمي المظاهرة يخططون أيضًا لمشاركة ممثلين عن الحكومة التركية كخطباء في المظاهرة. وذكر ماتيس أنه لا يمكن حظر المظاهرة لعدم وجود دليل حتى الآن على خطط لارتكاب جرائم أو تعكير الصفو العام.
وشدد في الوقت نفسه على أن الشرطة ستتدخل إذا اقتضى الأمر: «أقول بوضوح: سنتصدى بصورة مبكرة وبحسم وحزم لأي شكل من أشكال العنف». وأوضح ماتيس أن هذه المظاهرة التي يغلب عليها الطابع الانفعالي على ما يبدو تمثل تحديًا كبيرًا للشرطة، في ظل خطط لتنظيم أربع تظاهرات مناهضة لها، مشيرًا إلى أنه سيجرى الاستعانة بـ2300 شرطي، تحسبًا لأي تجاوزات.
وكانت رئيسة حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية هانيلورة كرافت ناشدت الأشخاص المنحدرين من أصول تركية الذين يعتزمون المشاركة في مظاهرة كولونيا غدًا التعبير عن تأييدهم لإردوغان، التعقل.
وقالت كرافت في رسالة فيديو الأربعاء: «لا تنقلوا نزاعًا سياسيًا داخليًا لتركيا إلى وطنكم الاختياري في شمال الراين - ويستفاليا، ولا إلى عائلاتكم أو دائرة أصدقائكم، ولا إلى قلوبكم».
وفيما يعكس استمرار الثقة في مؤسسات غولن في الدول الأفريقية التي عملت فيها حركة الخدمة لسنين طويلة، كرم الرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس، طلاب مدارس الحركة الحاصلين على المراكز الأولى في الامتحانات العامة في السنغال، وقد حصل على المركز الأول في الشهادة الثانوية أحد الطلاب الدارسين في مدرسة ياووز سليم.
ومدرسة ياووز سليم هي من مدارس الخدمة الموجودة في السنغال وبدأت نشاطاتها منذ عشرين عامًا، وهي عبارة عن 8 مدارس موزعة على أقاليم السنغال، وتتبع هذه المدارس الطرق التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى الدور التربوي الذي تقوم به.
على صعيد متصل، قالت متحدثة باسم أفراد من الجالية التركية في هولندا، إن أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في هولندا يخشون على سلامتهم، بعد تلقيهم عشرات التهديدات بالقتل في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. ورفضت الشرطة الهولندية التعليق.
وقالت سنية جالكين، التي ترأس فرع منظمة غولن المسماة (الخدمة) في هولندا والتي تضم أنصاره، إن أفراد المنظمة يختفون عن الأنظار بعد عشرات البلاغات من تهديدات بالقتل، والتعرض للحرق والتخريب لممتلكاتهم، والإيذاء الجسدي، في مدن وبلدات هولندية.
وقالت جالكين للصحافيين في لاهاي: «لقد أطلقوا ملاحقة تتسبب في الكثير من التوتر في أوساط الأتراك الهولنديين. هذه دلائل على تدخل إردوغان في هولندا، وذلك يهدد حريتي وسلامتي».
وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغات عن عشرات الوقائع، كما حدثت وقائع مشابهة في ألمانيا المجاورة التي تضم أكبر جالية تركية في أوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».