الدعم الدولي لغولن مستمر رغم اتهامه بالانقلاب الفاشل

تركيا تحظر كتبه وألمانيا ترفض مراقبة مؤسساته .. والسنغال تكرم طلاب مدارسه

فتح الله غولن
فتح الله غولن
TT

الدعم الدولي لغولن مستمر رغم اتهامه بالانقلاب الفاشل

فتح الله غولن
فتح الله غولن

أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قرارًا بحظر طباعة وتوزيع وبيع كتب الداعية فتح الله غولن والأقراص المدمجة «سي دي»، و«دي في دي»، التي تحوي أحاديثه، لاتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الحالي. ووافقت المحكمة على طلب تقدم به النائب العام بخصوص حظر 672 كتابًا، وقرصًا مدمجًا «سي دي»، و«دي في دي»، يُعتقد أن غولن أعدها من أجل كسب الناس لتنظيمه، المتورط في محاولة إزالة النظام من خلال استخدام القوة والعنف، كون تلك الكتب تعد دعاية لمنظمة إرهابية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. وحذر السفير التركي في كازاخستان نوزات أويانيك من المدارس المرتبطة بالداعية غولن. وكان السفير يتحدث بعد أن حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو الخميس من انقلاب قد يقوم به أنصار غولن في قيرغيزستان، موضحًا أنهم تسللوا إلى كل مؤسسات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة. ورفضت قيرغيزستان طلبًا من الخارجية التركية بإغلاق مدارس غولن فيها قائلة إنها دولة ذات سيادة ولا تقبل إملاءات من وزير خارجية دولة أخرى. وأثار السفير التركي نوزت أويانيك قضية المدارس التركية في كازاخستان والتي يعتقد أنها تدار من قبل مؤسسات موالية لغولن البالغ من العمر 75 عامًا، مؤكدًا أن أنقرة لا تدعم هذه المدارس. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الكازاخستانية: «هذه المدارس لا علاقة لها بأجهزة الدولة الرسمية في تركيا». واعتبر أن الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو «تحذير لدول أخرى»، مضيفًا: «نحن واثقون من أن الأجهزة المعنية ستتخذ التدابير اللازمة»، في إشارة منه إلى السلطات الكازاخستانية.
وتابع السفير التركي أن التعاون «لا يصب في صالح تركيا فقط، بل في صالح كازاخستان أيضا».
وكازاخستان وقيرغيزستان هما الدولتان الوحيدتان في وسط آسيا اللتان تضمان مؤسسات تعليمية مرتبطة بغولن. وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليمها غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 في الوقت الذي تلاحقه فيه قضائيًا. وعلى الرغم من إعلان السلطات التركية وقوف ما تسميه بمنظمة فتح الله غولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الحالي، يبدو أن إقناع الدول التي توجد بها مؤسسات حركة الخدمة المسماة الآن في تركيا بالكيان الموازي، بإغلاق هذه المؤسسات يبدو أمرًا صعبًا. ورفض رئيس مجلس الوزراء ولاية بادن - فورتمبيرج الألمانية طلبا من السلطات التركية بمراقبة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة.
وفي حديث له مع صحيفة فرانكفورتر الجماينا قال رئيس مجلس وزراء الولاية وينفرايد كريتشمان: «يطالبوننا بمراقبة أشخاص دون الاستناد إلى أي دليل»، مشيرًا إلى رفضهم الطلب المقدم من السلطات التركية.
وكانت السلطات التركية قد أبلغت سلطات البلدة بطلبها عبر قنصليتها في مدينة شتوتجارت.
وقال كريتشمان إن الجانب الألماني لم يلحظ أي تأثير لغولن في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، واصفًا الطلب التركي «بمحاولة لبسط النفوذ على ألمانيا».
وانتقد رئيس حزب الخضر الألماني جام أوزدمير، وهو من أصل تركي، الطلب التركي قائلاً: «ذراع إردوغان قد تمتد لأماكن كثيرة داخل تركيا لكنه لن يمتد إلى برلين وشتوتجارت أو أي مكان آخر».
وطالب كل من أوزدمير وكريتشمان بوقف المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه سمحت الشرطة الألمانية بمشاركة نحو 30 ألف شخص في مظاهرة داعمة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من المخطط تنظيمها اليوم الأحد في مدينة كولونيا الألمانية.
وقال رئيس شرطة كولونيا يورغن ماتيس الجمعة إن منظمي المظاهرة يخططون أيضًا لمشاركة ممثلين عن الحكومة التركية كخطباء في المظاهرة. وذكر ماتيس أنه لا يمكن حظر المظاهرة لعدم وجود دليل حتى الآن على خطط لارتكاب جرائم أو تعكير الصفو العام.
وشدد في الوقت نفسه على أن الشرطة ستتدخل إذا اقتضى الأمر: «أقول بوضوح: سنتصدى بصورة مبكرة وبحسم وحزم لأي شكل من أشكال العنف». وأوضح ماتيس أن هذه المظاهرة التي يغلب عليها الطابع الانفعالي على ما يبدو تمثل تحديًا كبيرًا للشرطة، في ظل خطط لتنظيم أربع تظاهرات مناهضة لها، مشيرًا إلى أنه سيجرى الاستعانة بـ2300 شرطي، تحسبًا لأي تجاوزات.
وكانت رئيسة حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية هانيلورة كرافت ناشدت الأشخاص المنحدرين من أصول تركية الذين يعتزمون المشاركة في مظاهرة كولونيا غدًا التعبير عن تأييدهم لإردوغان، التعقل.
وقالت كرافت في رسالة فيديو الأربعاء: «لا تنقلوا نزاعًا سياسيًا داخليًا لتركيا إلى وطنكم الاختياري في شمال الراين - ويستفاليا، ولا إلى عائلاتكم أو دائرة أصدقائكم، ولا إلى قلوبكم».
وفيما يعكس استمرار الثقة في مؤسسات غولن في الدول الأفريقية التي عملت فيها حركة الخدمة لسنين طويلة، كرم الرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس، طلاب مدارس الحركة الحاصلين على المراكز الأولى في الامتحانات العامة في السنغال، وقد حصل على المركز الأول في الشهادة الثانوية أحد الطلاب الدارسين في مدرسة ياووز سليم.
ومدرسة ياووز سليم هي من مدارس الخدمة الموجودة في السنغال وبدأت نشاطاتها منذ عشرين عامًا، وهي عبارة عن 8 مدارس موزعة على أقاليم السنغال، وتتبع هذه المدارس الطرق التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى الدور التربوي الذي تقوم به.
على صعيد متصل، قالت متحدثة باسم أفراد من الجالية التركية في هولندا، إن أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في هولندا يخشون على سلامتهم، بعد تلقيهم عشرات التهديدات بالقتل في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. ورفضت الشرطة الهولندية التعليق.
وقالت سنية جالكين، التي ترأس فرع منظمة غولن المسماة (الخدمة) في هولندا والتي تضم أنصاره، إن أفراد المنظمة يختفون عن الأنظار بعد عشرات البلاغات من تهديدات بالقتل، والتعرض للحرق والتخريب لممتلكاتهم، والإيذاء الجسدي، في مدن وبلدات هولندية.
وقالت جالكين للصحافيين في لاهاي: «لقد أطلقوا ملاحقة تتسبب في الكثير من التوتر في أوساط الأتراك الهولنديين. هذه دلائل على تدخل إردوغان في هولندا، وذلك يهدد حريتي وسلامتي».
وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغات عن عشرات الوقائع، كما حدثت وقائع مشابهة في ألمانيا المجاورة التي تضم أكبر جالية تركية في أوروبا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.