أحياء حلب الشرقية على خطى شوارع حمص القديمة

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: ما أعلنت عنه قوات النظام معابر للاختفاء والقتل

أحياء حلب الشرقية على خطى شوارع حمص القديمة
TT

أحياء حلب الشرقية على خطى شوارع حمص القديمة

أحياء حلب الشرقية على خطى شوارع حمص القديمة

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس بيانًا ذكرت فيه أنه في 27 يوليو (تموز) الحالي أحكمت كل من قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، وميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم بشكل رئيس ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (فرع حزب العمال الكردستاني) من جهة ثانية الطوق على أحياء حلب الشرقية بشكل كامل. وذلك بعد أن سيطرت قوات النظام على حي بني زيد، و«سوريا الديمقراطية» على حي السكن الشبابي. وكانت أحياء حلب الشرقية قد دخلت منذ بداية الشهر الحالي حالة من الحصار الخانق إثر السيطرة النارية المطلقة لقوات النظام السوري و«سوريا الديمقراطية» (في حي الشيخ مقصود) على طريق الكاستيلو بالمدينة، وهو يعني حصار قرابة 300 ألف مدني.
وتابع بيان «الشبكة» ليقول إنه في اليوم التالي، 28 يوليو، أي اليوم الذي تلا تطويق الأحياء الشرقية، أعلنت روسيا أولاً ثم النظام السوري عن افتتاح أربعة معابر، أطلقوا عليها اسم «ممرات إنسانية آمنة» لمغادرة الأهالي الموجودين في أحياء حلب الشرقية، وخصصت ثلاثة معابر للمدنيين، ومعبرًا للمقاتلين المستسلمين. وألقت الطائرات الروسية والسورية ذلك اليوم مناشير توضح خريطة المعابر، وهي: معبر حي بستان القصر – حي المشارقة، ومعبر الدوار الشمالي – دوار الليرمون، ومعبر مسجد الشيخ سعد – حي الحاضر، ومعبر حديقة سيف الدولة – أوتستراد دمشق حلب. ولكن لم تفتح هذه المعابر حتى اللحظة، وبالتالي لم يغادر أحد من المدنيين.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان حذّرت المدنيين في أحياء حلب الشرقية، من أنها تعتبر المعابرَ خديعة كبرى للأسباب التالية:
أولاً: القوات الروسية والسورية لاتكترث مطلقًا لحياة المدنيين السوريين بل تقوم طائراتهما وأسلحتهما بقلتهم يوميًا ضمن تلك الأحياء، دون أي مراعاة لوجودهم، فقد سجلت الشبكة السورية مقتل 183 مدنيًا، بينهم 48 طفلاً، و20 سيدة في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب في شهر فقط، توزعوا إلى:
- 139 مدنيًا، بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة على يد القوات الحكومية.
- 44 مدنيًا، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات على يد القوات الروسية.
والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب أكثر من أن تحصى، فمن يرد سلامة المدنيين يجب أن يتوقف هو عن قتلهم أولاً.
ثانيًا: تأتي هذه المبادرة بطلب من وزير الخارجية الروسي، وتبعه رئيس النظام السوري الحالي، لكن المجتمع السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لا يثق مطلقًا بأي منهما، وإذا ما أريد أن تكون هناك معابر آمنة للمدنيين، فيجب أن تكون بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين.
ثالثًا: نحن في «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» لدينا عدة تجارب مريرة لحالات مشابهة، فقد وثقنا في تقرير سابق ما حصل من عملية إجلاء للأهالي في أحياء حمص القديمة، وقد كانت التسوية بين النظام السوري والمسلحين داخل تلك الأحياء، وبرعاية الأمم المتحدة، لكن على الرغم من ذلك، قام النظام السوري بالغدر ونقض العهد، فقد تعرض جميع الأهالي لعمليات اعتقال وتحقيق مُذِلة، ومن قرابة 1000 شخص، أفرج النظام السوري بعد التحقيق عن 250 فقط، وكان مصير الـ750 الباقون الاختفاء القسري، وهذا ما سوف يحصل تمامًا للأهالي في أحياء حلب الشرقية لدى مرورهم عبر تلك المعابر، فكل من سوف يتم اتهامه من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية سيكون عرضة للاعتقال، ثم الاختفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب.
وخلصت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في بيانها إلى مطالبة المجتمع الدولي إلزامَ النظام السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» بالتطبيق الفوري للقانون الإنساني الدولي، الذي يقضي برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ودخول وخروج الأهالي، وعدم التعرض لهم بالتعذيب والإخفاء القسري والقتل بعد خروجهم.
من ناحية ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بمقتل 2766 مدنيا سوريا خلال الأشهر العشرة الماضية جراء آلاف الضربات الجوية الروسية التي استهدفت عدة محافظات سوريا، منذ انطلاقها في 30 سبتمبر (أيلول) وحتى 30 يوليو الحالي، وقال «المرصد»، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه أن حصيلة القتلى توزعت بين 677 طفلاً و422 مواطنة و1667 رجلاً وفتى. وأشار «المرصد» إلى أن الضربات الجوية أسفرت أيضًا عن مقتل 2527 عنصرًا من تنظيم «داعش» المتطرف، و2164 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا)، والحزب الإسلامي التركستاني، ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.
أيضًا أعلن «المرصد» أمس في تقرير له عن خروج عدد من المدنيين السبت من الأحياء الشرقية عبر ممر في حي صلاح الدين للانتقال إلى الأحياء التي يسيطر عليها النظام، دون أن يحدد عددهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم