قيادات «المؤتمر الشعبي» تستنكر إعلان الانقلاب.. وتجدد تأييد هادي

الحوثيون يهددون أهالي تعز ويلاحقون الموالين للشرعية

عناصر قوات الشرعية في تعز بعد تحريرهم الصراري  في معركة ضارية في مواجهة الانقلابيين (رويترز)
عناصر قوات الشرعية في تعز بعد تحريرهم الصراري في معركة ضارية في مواجهة الانقلابيين (رويترز)
TT

قيادات «المؤتمر الشعبي» تستنكر إعلان الانقلاب.. وتجدد تأييد هادي

عناصر قوات الشرعية في تعز بعد تحريرهم الصراري  في معركة ضارية في مواجهة الانقلابيين (رويترز)
عناصر قوات الشرعية في تعز بعد تحريرهم الصراري في معركة ضارية في مواجهة الانقلابيين (رويترز)

استنكرت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المحافظات اليمنية، إقدام الرئيس المخلوع صالح وأتباعه الانقلابيين على محاولة اختطاف الحزب وتجييره لمصلحته، سلطةً وثروةً ووظيفةً، و«تسخيرها خدمة لأطماعه التي كشفت عنها السنوات الأخيرة، وبرزت جلية باتفاقه المقيت مع جماعة طائفية (الحوثيين)».
وأكدت فروع المؤتمر الشعبي في محافظات حضرموت ولحج وأبين والضالع وشبوة وصعدة وتعز وسقطرى ومأرب في بيانات لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، رفضها المطلق لقوى الانقلاب ولمجلسها الذي وصفته بـ«السيئ الصيت»، معتبرة التوقيع باسم المؤتمر «انتحالاً لصفته وتكريسًا للتضليل الذي جبل عليه الرئيس المخلوع وأعوانه في تلك المسرحية الهزلية».
إلى ذلك شهدت جبهات القتال في محافظة تعز، أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية، وميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح، استخدمت فيها أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة كافة، ورافقها العصف العنيف من قبل الميلشيات الانقلابية على الأحياء السكنية وسط المدينة وقرى جبل صبر التي تحررت بشكل كامل من الميليشيات.
واحتدمت المواجهات بشكل أعنف في جبهة عصيفر والزنوج، شمال مدينة تعز، وثعبات، شرقها، ومحيط السجن المركزي واللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز، وذلك في محاولة مستميتة من الميليشيات الانقلابية التسلل والسيطرة على مواقع قوات الشرعية، غير أن عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني تصدوا لعمليات التسلل تلك ولا تزال الجبهات مشتعلة.
وتحشد الميليشيات الانقلابية عناصرها من خارج محافظة تعز ومن الموالين لهم من أبناء المحافظة إلى جبهات القتال التي لا تزال تسيطر عليها، علاوة إلى إرعاب الأهالي وبث الشائعات وملاحقة واعتقال عدد من المواطنين بحجة انتمائهم إلى عناصر المقاومة الشعبية، علاوة على تفجيرها المنازل.
وبينما تدوي أصوات الانفجارات في أحياء مدينة تعز، أقدم مسلحون متشددون على تفجير قبة «ضريح» لأحد الأئمة الصوفيين وأحد المعالم الأثرية التي مضى على بنائها قرون عدة، في شرق مدينة تعز، مساء الجمعة، وهو ضريح وقبة جامع الشاعر عبد الهادي السويدي، الذي لاقى موجة سخط واستنكار كبيرين لدى قطاع واسع من اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
ووجهت الاتهامات لتفجير الجامعة لجماعة سلفية تحسب على صفوف المقاومة الشعبية وتسمى بكتائب أبي العباس، حيث أصيب في التفجير أكثر من 20 مدنيا.
وقال مختار القدسي، الناشط الحقوقي من محافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مسلحين مدسوسين يريدون إثارة الفتن والمشكلات الطائفية والمذهبية، وتشويه صورة المقاومة الشعبية في تعز، قاموا بتلغيم القبة الواقعة في المدينة القديمة، وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية شرق المدينة؛ الأمر الذي تريد أن تثبته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أن من يقوم بالتفجيرات، في الوقت الذي تشير هذه الواقعة إلى أفعال الميليشيات بأنها تقف وراءها مثلما حدث وفجرت عددا من المساجد في عدد من المحافظات اليمنية بما فيها مدينة تعز، وحتى المكاتب الأثرية والقلاع الأثرية، وأي شيء يشير إلى رموز مدينة تعز التاريخي وإرثها الثقافي».
وأضاف، أن «انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الانقلابية في سوق نجد قسيم، جنوب مدينة تعز، أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة أربعة آخرين، في الوقت الذي لا تزال الميليشيات تواصل زراعة الألغام من المناطق التي بات أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني يقتربون من تطهيرها منهم، ويوميا يسقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، إما جراء انفجار الألغام أو القنص أو القصف المستمر عليهم من قبل الميليشيات».
وأكد القدسي، أن «الميليشيات الانقلابية كثفت من قصفها وبشكل جنوني منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بل إنه زاد منذ تحرير آخر معقل لهم في جبل صبر، جنوب تعز، وتحرير منطقة الصراري منهم، وكلما تكبدوا الخسائر الكبيرة عوضوا ذلك من خلال القتل وارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء تعز، وبث الرعب في نفوس الأهالي».
في المقابل، أعلنت قيادات وأعضاء فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز، المؤيد للشرعية، رفضهم تشكل «المجلس السياسي» الذي وقع عليه الخميس الماضي حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، والحوثيين، وهو الاتفاق الذي ينص على إدارة البلاد فيما بينهم؛ الأمر الذي اعتبرته حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خطوة لانقلاب جديد.
كما أعلن رفضه رفضا قاطعا الزج بالمؤتمر الشعبي العام في هذا التحالف المدمر من قبل المخلوع صالح الذي غامر بالشعب والوطن وسلمهما إلى هذه الميليشيات، وها هو يسعى إلى تحويل المؤتمر من حزب سياسي له جمهوره وامتداده في كل محافظات الجمهورية إلى قطيع ضمن تلك الميليشيات الإمامية المتخلفة.
ووصفت الاتفاق الذي جرى بين الحوثيين وجناح الرئيس المخلوع صالح وتشكيل ما يسمى المجلس السياسي «خطوة مستفزة عكست الرغبة في إجهاض جهود السلام وتكريس الحالة الانقلابية في البلاد».
وندد فرع المؤتمر في تعز في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بهذه الخطوة التي قال عنها إنها «تكرس واقع اختطاف البلد من قبل الميليشيات الانقلابية وإعادة اليمن إلى عهود التخلف والرجعية والكهنوت الأمامي البغيض الذي ثار عليه شعبنا قبل خمسة عقود».
وأكد البيان، أن «المؤتمر الشعبي العام بكامل قياداته وأعضائه ومناصريه يقف اليوم أمام تحد تاريخي لانتزاع قراره السياسي من جناح المخلوع صالح الذي جند أموال الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأموال الحزب لحساب هذه الميليشيات المتخلفة التي باتت تسيطر على مفاصل المؤسسات في العاصمة المغتصبة صنعاء وتمارس عملية تدمير ممنهجة للدولة والجمهورية ومكتسباتها، وإجراء إحلال شامل لعناصرها الطائفية في كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، خصوصا العسكرية والأمنية».
ودعا قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز «قواعد المؤتمر التي لم تلتحق بالشرعية إلى المسارعة في التبرؤ من هذه الأفعال الهادفة لتدمير الحزب والالتحاق بإخوانهم في صف الشرعية والمقاتلين في الجبهات، جنبا إلى جنب مع جميع اليمنيين؛ لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب، والتشديد على توحيد الجبهة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام».
في موضوع آخر، دشنت مؤسسة سبل التنموية الخيرية، المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز جراحة العظام والمفاصل في مدينة تعز؛ وذلك بتمويل من جمعية قطر الخيرية، حيث أعلنت بأنها ستُجري جميع العمليات الجراحية في مستشفى التعاون بالمدينة، في حين تقرر إجراء 320 عملية جديدة للجرحى.
وقال مدير مؤسسة سبل في تعز، عادل سعيد: إن «224 عملية من إجمالي العمليات المعتمدة هي عمليات جراحية كبرى، في حين أن بقية الحالات المعتمدة بين المتوسطة والصغيرة، وأن إجمالي تكلفة المشروع في حملته الثالثة والذي تموله (قطر الخيرية) يبلغ 216.500 دولار أميركي».
وأجرى المركز خلال المرحلة الأولى 160 عملية جراحية بتمويل من مؤسسة سبل التنموية، وفي المرحلة الثانية نفذت المؤسسة مشروع إجراء 132 عملية جراحية بتمويل من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله (راف). وفي إحصائيات لجرحى مدينة تعز، فإنه عددهم يزيد على 13 ألف حالة، في ظل تواصل القصف العشوائي على الأحياء والقرى السكنية.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.