عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا
TT

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

يعرب سكان منطقة دلتا النيجر التي تعد خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا، عن قلقهم من انتشار قوة خاصة للجيش من أجل قمع تمرد جديد يهاجم منصات النفط وأنابيب الغاز.
ولدى إعلانه عن هذا الانتشار هذا الأسبوع، طلب الجيش النيجيري من سكان المنطقة ألا يشعروا بالذعر والخوف، إذا ما لاحظوا تحركات غير مألوفة للقوات و«عتادًا عسكريًا ثقيلاً».
وأعلن الجيش أن «الهدف من هذه التمارين هو تدريب قواتنا الخاصة والوحدات الأخرى للجيش النيجيري على القيام بعمليات برمائية في مناطق ساحلية». وأكد أيضًا أنه يريد استهداف «المجرمين ومنفذي عمليات الخطف والمتمردين والقراصنة» الناشطين في هذه المنطقة المليئة بالأنهار والمستنقعات.
لكن عددًا كبيرًا من زعماء المجموعات في هذه المنطقة الشاسعة الغنية بالنفط، التي تؤمن لأول اقتصاد في أفريقيا جميع عائداته تقريبًا، يقولون إن استخدام القوة لا يمكن أن يكون سوى تهديد للسكان، ويزيد من حدة الصراع مع تمرد «منتقمو دلتا النيجر» الذي ينشط منذ بداية السنة.
وقد هاجم عناصر «منتقمو دلتا النيجر» منشآت نفطية لشركات أجنبية، مثل «شل» و«شيفرون» و«اكسون» و«ايني» و«توتال»، وشركة النفط النيجيرية الوطنية الرسمية أيضًا. وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج، فيما تتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يؤثر على مالية الدولة.
والنتيجة، هي تراجع العملة الوطنية (النايرا) أمام الدولار، وتسارع التضخم الذي بلغ مستوى قياسيًا خلال 11 عامًا في هذا البلد الكبير الذي يبلغ عدد سكانه 180 مليون نسمة، ويستورد جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية.
والقوات النيجيرية التي تقاتل متشددي «بوكو حرام» في الشمال الشرقي، لم تشن عمليات عسكرية في دلتا النيجر منذ 2009، لدى البدء بتطبيق برنامج للعفو مع التمرد السابق لحركة ازدهار دلتا النيجر، ويتضمن تحويل المتمردين إلى القطاع النفطي.
لكن إعلان السلطات عن انتهاء هذا البرنامج للعفو لعام 2018، تزامن بشكل مريب مع هجمات جديدة، تشن هذه المرة تحت راية «منتقمو دلتا النيجر»، وهي مجموعة غير معروفة وتقول إنها تقاتل من أجل انفصال هذه المنطقة النفطية الاستراتيجية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.