الأمم المتحدة تطالب بتسلّم الممرات الإنسانية في حلب.. وواشنطن تحذر موسكو من تدمير تعاونهما

المدنيون فضلوا التزام منازلهم بعد إبلاغهم أن المعابر التي حددها النظام غير آمنة

طالب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم أمس الجمعة بتسلّم منظمة الأمم المتحدة إدارة الممرات الإنسانية الجديدة في مدينة حلب، التي حددتها قوات النظام السوري وحليفتها موسكو، في حين نبّه وزير الخارجية الأميركية جون كيري من أنّه «إذا ثبت أن العملية الإنسانية الروسية في حلب حيلة فإن ذلك سيدمر التعاون الأميركي الروسي في سوريا».
المدنيون في المدينة، التي هي عاصمة شمال سوريا وثاني كبرى مدنها، التزموا منازلهم بعد إبلاغهم بأن المعابر غير آمنة وأن مصير من يسلكها مجهول. وحقًا اقتصر عدد الخارجين من حلب، منذ الإعلان عن فتح الممرات يوم الخميس، على 12 شخصا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي قال: إنهم خرجوا عبر معبر بستان القصر «قبل أن تشدد الفصائل المقاتلة إجراءاتها الأمنية وتمنع الأهالي من الاقتراب من المعابر».
وأكّدت وعد، وهي أم لطفلة وممرضة تعيش في أحياء المعارضة المحاصرة في حلب، أنه «لا نية لدى السكان لمغادرة منازلهم، خاصة أن المعابر التي تم تحديدها يسيطر عليها النظام». ولفتت وعد إلى أنه «هناك خوف من الحصار لكن الخوف الأكبر مما يُخطط لحلب». وتابعت في حديث لـ«الشرق الأوسط» شارحة «نحن نموت مائة مرة في اليوم من القصف والجوع والخوف»، مشيرة إلى «توتر كبير يعيشه معظم الحلبيين وشعور بالضعف واليأس بعد إحكام النظام قبضته على المدينة، خاصة أننا نخشى دخول الجيش السوري إلينا ووقوع مجازر فيما دول العالم تعبّر عن فرحها بالحصار الحاصل».
من جهته، أكّد الدكتور وائل العجي، الناطق باسم «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن المعابر التي جرى الإعلان عنها «غير آمنة باعتبار أنها تتعرض للقصف العشوائي والقنص، كما أنّه لا يمكن الوثوق بقوات النظام التي تتولى إدارتها»، وشدد العجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا إمكانية لتحديد مصير من يسلكها». وأضاف موضحًا «أما موضوع تسلم الأمم المتحدة إدارة هذه الممرات، فأمر معقد باعتبار أن ذلك قد يعني استقدام قوات دولية ما يتطلب إصدار قرار دولي يحدد أيضا آليات حماية المعابر».
وفي السياق ذاته، وصفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنجي صدقي الـ«الشرق الأوسط» الوضع في حلب حاليا بـ«غير الواضح»، وقالت: «لكن كل ما نتمناه هو أن يتم التخطيط جيدا، وبموافقة جميع الأطراف، لخروج آمن لسكان حلب الشرقية الذين يرغبون في ذلك، وأن يتم ضمان مأوى ومساعدات غذائية وصحية لهم». وأكدت صدقي أن «الصليب الأحمر على استعداد لتقديم الدعم الإنساني سواء للمدنيين الراغبين في المغادرة، أو الذين يختارون البقاء في حلب الشرقية»، مشددة على وجوب السماح لجميع الأطراف من الفرق الإنسانية بأن يصلوا إلى سكان المدينة حتى نستطيع تقييم احتياجاتهم والاستجابة إليها بشكل فعّال».
من جانب آخر، استغربت مصادر المعارضة السورية في حلب تصوير المدينة وكأنها كساقطة عسكريا، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك غير حاصل طالما النظام يحاصرها ولم يقتحمها». وتابعت المصادر «يجري حاليا التجهيز لعمليات عسكرية في المدينة وريفها للرد على الحصار المفروض، وكل ما يُحكى عن ممرات آمنة أكاذيب باعتبار أن قوات النظام قتلت في الساعات الماضية عددا من المدنيين الذين تجمّعوا لسلوك هذه المعابر».
في هذه الأثناء، رحب دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة جنيف السويسرية «بأي مبادرة تهدف إلى مساعدة السكان المدنيين في النزاعات وخصوصا في سوريا»، وقال: «نحن نؤيد مبدئيا وعمليا الممرات الإنسانية في الظروف التي تسمح بحماية المدنيين، لكننا نقترح أن تترك لنا روسيا الممرات التي فتحت بمبادرتها، فالأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون يعرفون ما ينبغي القيام به، ولديهم الخبرة». أما وزارة الدفاع الروسية فزعمت يوم أمس أن عملية حلب «إنسانية بحتة»، معربة عن استغرابها بشأن موقف بعض السياسيين الذين يرون «أهدافا خفية» وراء خطوات روسيا. وقال أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، للصحافيين «إننا مستعدون لنفعل كل ما بوسعنا من أجل تقديم المساعدات إلى المواطنين المسالمين وحتى المسلحين الراغبين في إلقاء السلاح». وادعى إمكانية فتح ممرات إنسانية ليس فقط من حلب، بل وإلى المدينة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجانب الروسي لن يسمح في أي ظرف بتدفق المزيد من الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون.
هذا، وفي حين فتحت قوات النظام السوري الخميس أربعة معابر إنسانية للسماح للمدنيين والمقاتلين بالخروج من الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وتحاصرها قوات النظام، قال ستيفان أوبريان، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية، معلقًا إنه ليس مقتنعا بأن هذه الخطوة في صالح أهالي حلب. وأضاف: «نريد أن نضمن أنه إذا كان هناك عرض ومساهمات وطرق بعينها سيجري عرضها فلا بد أن تضمن كل الأطراف أنها آمنة، وأنه لن يجبر أحد على استخدامها رغم إرادته أو يتوجه إلى أي مكان رغما عنه».
من جهتها، دانت وزارة الخارجية التركية في بيان الحصار الذي يفرضه جيش النظام السوري والقوات الرديفة على الأحياء الشرقية لحلب واستمرار الغارات الجوية على تلك الأحياء، وطالبت بالوقف الفوري للغارات الجوية التي قالت: إنها تستهدف «المدنيين والبنية التحتية المدنية» في المدينة. كذلك قال البيان بأن فرض الجيش النظامي الحصار الكامل على الجزء الشرقي لحلب، بعد هجمات مكثفة استمرت منذ فترة، يثير «غضب أنقرة العميق».
وراهنًا تخشى المعارضة السورية أن تكون «الممرات الإنسانية» التي تم الإعلان عنها وتفضل تسميتها «ممرات الموت»: «مقدمة لتهجير أهالي المدينة استكمالا لمخطط التهجير الديموغرافي الذي تشهده سوريا». ووجه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وهو رئيس وزراء سابق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ندد فيها بـ«بتغيير ديموغرافي وتهجير قسري» في حلب، معتبرا أن كل ما يحصل «يتنافى جملة وتفصيلا مع الحديث عن عملية سياسية والسعي لحل سياسي». كذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي غربي قوله: إن «الروس والنظام يريدون دفع الناس إلى تسليم أنفسهم»، مضيفا: «ما يريدونه هو الاستسلام وتكرار ما حدث في حمص» العام 2014 حين تمّ إخراج نحو ألفي مقاتل من المدينة القديمة بعد سنتين من الحصار المحكم والقصف شبه اليومي من قوات النظام.
وبحسب عضو الائتلاف السوري أحمد رمضان «ليس هناك أي ممرات في حلب توصف بممرات إنسانية، فالممرات التي تحدث عنها الروس يسميها أهالي حلب بممرات الموت». ويعتبر رمضان أن «الإعلان الروسي ومطالبة المدنيين بمغادرة مدينتهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وهو ما يتنافى مع التزامات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن» مشددا على أنه لا يحق «لدولة أن تغزو بلدا آخر وتطالب سكان مدينة كحلب بمغادرتها دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك».