المغرب: إحباط تمرد سجناء في الدار البيضاء

حريق متعمد تسبب في خسائر مادية كبيرة.. وإتلاف سجلات المعتقلين

أقارب السجناء خارج سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد إحباط التمرد (أ.ف.ب)

تسبب حريق متعمد وأعمال شغب وتمرد، قام بها نزلاء أحد مراكز الإصلاح في مدينة الدار البيضاء المغربية في إصابة تسعة سجناء باختناقات، كما أصيب بجروح خفيفة 11 عنصرا من قوات الأمن، ثلاثة من أفراد الوقاية المدنية، بالإضافة إلى إصابة خمسة من موظفي السجن، كما تسبب الحريق في أضرار مادية كبيرة.
وعرف مركز الإصلاح والتهذيب «عين السبع» بالدار البيضاء، والمعروف بسجن «عكاشة» الليلة قبل الماضية أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة. وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه اتضح من خلال المعطيات الميدانية الأولية أن هذه الأحداث تمت وفق مخطط مدروس، وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة: «إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن عجزهم عن كسر الشبكة الحديدية للباب. وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة».
وتم إخبار النيابة العامة المختصة والسلطات المحلية والأمنية، الذين حضروا إلى عين المكان، في الوقت الذي قامت فيه القوات العمومية بتطويق المؤسسة، وتدخل عدد منهم داخل المعقل، حيث قاموا بإخراج مجموعات من السجناء إلى الساحة من أجل إخلاء المعقل، إلى حين إحكام السيطرة على المتسببين في أعمال الشغب بالداخل.
وتمكنت عناصر القوات العمومية، مدعومة بالموظفين القادمين من المؤسسات المجاورة، وبإشراف عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للمندوبية العامة، من السيطرة على الوضع وتهدئته، وإحلال النظام واستتباب الأمن بالمؤسسة.
وأشارت المندوبية إلى أن لجنة مركزية للبحث والتقصي تجري بحثا دقيقا وشاملا من أجل تحديد العناصر، الذين كانوا وراء هذه الأحداث المخطط لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الجمعة، أن أعمال الشغب التي قام بها نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب تسببت في خسائر مادية كبيرة، وإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية، مشيرة إلى أن الخسائر المادية التي عرفها المركز شملت المصالح الإدارية للمؤسسة، حيث تم إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات، باستثناء مكتب المقتصد، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
وأضافت موضحة أنه تم إتلاف تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفزيون الموجودة بالزنازين، والتجهيزات الكهربائية، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، كما تم إضرام النار في خمس غرف بأحد أحياء المؤسسة. وشملت أعمال التخريب أيضا، يضيف المصدر ذاته، المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييء لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية، والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء، وكذا الأقسام الخاصة بالتعليم.
وتسببت أعمال الشغب أيضا في إلحاق أضرار كبيرة بالباب الرئيسي للمؤسسة وبكل التجهيزات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من كاميرات، وغيرها وبحظيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة، إذ تم الإحراق التام لحافلة وسيارة لنقل السجناء، وتدمير سيارة الإسعاف وسيارات المصلحة والدراجات النارية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية، وسيارات خاصة كانت داخل المؤسسة.
وأكدت إدارة السجن أنه تم أيضا تسجيل بعض الإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع، وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة، ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من رجال الشرطة، وثلاثة من الوقاية المدنية، وستة من القوات المساعدة وخمسة من موظفي السجن. كما أصيب تسعة سجناء باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات ولم يبق منهم به إلا شخص واحد.
وبالنظر إلى حجم التخريب الذي طال مختلف التجهيزات والبنيات ومصالح المؤسسة؛ وبالأخص الغرف التي أضرم بها النار، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها عمدت إلى نقل مجموعة من السجناء إلى مؤسسة أخرى، كما فتحت إدارة المؤسسة، بإشراف مباشر من المسؤولين بالإدارة المركزية بعين المكان، قنوات التواصل المباشر مع أفراد الأسر الذين حضروا للاطمئنان على أقربائهم من السجناء، ونظمت زيارة مفتوحة ليتمكنوا من الاطمئنان عليهم. وأكدت المندوبية أنها ستقوم ببحث إداري بمجرد استتباب النظام والأمن بالمؤسسة لمعرفة أسباب هذه الأحداث، وترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية، في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع.