فنزويلا: المجلس الانتخابي يرجئ الاستفتاء حول إقالة الرئيس

مادورو يتهم المعارضة بأكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البلاد

يبدأ المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا، اعتبارا من الاثنين المقبل، النظر في إمكانية إجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين كانت المعارضة تتوقع صدور قرار بهذا الشأن أول من أمس.
وقالت رئيسة المجلس، تيبيساي لوسينا، في بيان، إن مديري المجلس «سيجرون الاثنين المقبل تدقيقا في التقرير التقني لحصيلة عملية الموافقة على تواقيع الفنزويليين المطالبين بإجراء استفتاء ضد رئيس البلاد». ولم يعلن المجلس الانتخابي موعدا لإعلان قراره.
ويواجه الرئيس، الذي انتخب في 2013 حتى العام 2019، برلمانا يسيطر عليه حزب «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الائتلاف المعارض من يمين الوسط، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وفور دخولها إلى البرلمان طالبت المجموعة المعارضة للرئيس السابق هوغو تشافيز (1999 - 2013) تنظيم استفتاء ضد الرئيس الاشتراكي قبل نهاية 2016. ولهذه الغاية أطلقت المعارضة قبل أربعة أشهر عملية طويلة ومعقدة ينص عليها القانون. وبعد حصولها على مليوني توقيع نال 1.3 مليون منها فقط الضوء الأخضر من المجلس الوطني الانتخابي، كان يفترض أن يؤكد مائتا ألف من الموقعين على الأقل خيارهم شخصيا نهاية يونيو(حزيران) الماضي.
لكن هذه النقطة تحديدا تحتاج إلى مصادقة المجلس الوطني الانتخابي، الذي تتهم المعارضة الحكومة بأنها تسيطر عليه. وفي حال أعطى المجلس الضوء الأخضر سيستلزم الأمر جمع أربعة ملايين توقيع للدعوة إلى الاستفتاء. ولإقالة الرئيس على رصيد المجيبين بـ«نعم» أن يتخطى النتيجة التي حققها المرشح مادورو في الاقتراع الرئاسي في 2013 (7.5 مليون صوت).
وأكد المجلس الانتخابي الوطني أنه «لن يرضخ للضغوط»، مكررا التهديد بتعليق آلية الاستفتاء في حال حصول إخلال «بالنظام العام». وأضاف المجلس أنه «عمل في إطار الاحترام التام للقانون والقواعد»، خلافا للاتهامات التي وجهها إليه تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» بأنه يطيل إجراءات الموافقة على الاستفتاء دعما للحكومة.
وطلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي إعلان أن «طاولة الوحدة الديمقراطية» غير قانوني، متهما هذا التحالف بالتزوير عند جمع التوقيعات، إذ قال خورغي رودريغيز، الذي أوفده مادورو لمراقبة العملية: «جئنا لنطلب تسجيل الحزب السياسي المسمى طاولة الوحدة الديمقراطية لأنه شارك في أكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البلاد». وأضاف موضحا أن التحالف المعارض أدرج توقيعات بأسماء أشخاص متوفين أو قاصرين أو مسجونين.
وكان مادورو نفسه قدم دعوى بتهمة التزوير أمام محكمة العدل العليا، التي تتهمها المعارضة أيضا بالخضوع لسلطة الحكومة.
وتعتبر المعارضة أنه من الضروري أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل لأنه في حال إقالة مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. وخلافا لذلك، ينظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق، وفي حال هزم الرئيس الفنزويلي يمكنه تعيين نائبه في مكانه.
وتعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تهز فنزويلا من أبرز الأسباب التي تدفع بالمعارضين إلى المطالبة بتخلي مادورو عن السلطة، علما بأن اقتصاد فنزويلا انهار بسبب تراجع أسعار النفط، وأصبحت تشهد حالة غليان، حيث ازدادت عمليات النهب بعد أن ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80 في المائة، وزيادة عدد الجرائم، وأسوأ تضخم في العالم ( 180.9 في المائة في 2015 و720 في المائة في 2016، وفقا لصندوق النقد الدولي).
وأعلنت الحكومة أول من أمس في إطار «حال الطوارئ الاقتصادية» التي فرضتها في منتصف يناير الماضي، أن على الشركات العامة والخاصة أن توفر للدولة، في حال طلبت، اليد العاملة المطلوبة لـ«تعزيز الإنتاج» الزراعي والغذائي. واستبعدت الحكومة أن يجري الاستفتاء هذا العام إذا تم تنظيمه، ورأت أن المهل القانونية لا تسمح بذلك.
وقال الرجل الثاني في النظام التشافي، ديوسدادو كابيلو، إنه «في عام 2016 لن يكون هناك استفتاء. وفي عام 2017، وبالوتيرة التي نسير بها، لن يُجرى استفتاء في فنزويلا».
وأظهر استطلاع لمعهد «فينيبارومترو» نشر الاثنين أنه في حال تنظيم الاستفتاء سيوصت 64 في المائة من الفنزويليين لرحيل مادورو.
وبحسب رجل القانون، خوسيه إينآسيو إيرنانديز، فإن كل هذه الإجراءات حتى تنظيم الاستفتاء ستستغرق ثمانية أشهر على الأكثر، ما لم تفرض اللجنة الوطنية الانتخابية، المعروفة بقربها من الحكومة، تأخيرا.