ميركل تؤكد صحة موقفها من اللاجئين.. وتبحث عن بدائل «داخلية آمنة» في بلدانهم لإعادة ترحيلهم

طرحت خطة من 9 نقاط لمواجهة الإرهاب

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على «ثقافة الترحيب باللاجئين» في مؤتمرها الصحافي ببرلين أمس.. وطرحت خطة من 9 نقاط لمواجهة التطرف المسؤول عن العمليات الإرهابية (بلومبيرغ)

رغم تعالي الأصوات التي تحمل سياسة الأبواب المفتوحة للاجئين المسؤولية عن امتداد يد الإرهاب إلى ألمانيا، أكدت المستشارة ميركل على «ثقافة الترحيب باللاجئين» في مؤتمرها الصحافي ببرلين يوم أمس. وطرحت ميركل خطة من تسع نقاط لمواجهة التطرف الإسلامي المسؤول عن العمليات الإرهابية التي شهدتها بافاريا في الأيام الماضية. وتحدثت ميركل في تصريحها الحكومي، الذي قطعت لأجله إجازتها في تيرول الجنوبية، عن تدابير مشددة لدحر الإرهاب الإسلامي، مؤكدة أن ذلك غير موجه ضد الدين. وقالت المستشارة إن هذا لا يعني أن الحرب على الإرهاب ستنال الأولوية على مكافحة مصادر الجريمة الأخرى، في إشارة إلى الإرهاب من اليسار واليمين المتطرفين. وفي رد مباشر على الانتقادات التي تحمل سياسة الأبواب المفتوحة مع اللاجئين المسؤولية عن النجاحات الشعبية التي حققها اليمين الألماني المتطرف، ذكرت المستشارة «من الطبيعي أن القرارات التي اتخذناها قد أثارت ردود فعل وتحديات كثيرة، لكننا سنفعل ما في وسعنا لكسب الناس الذين هزتهم جرائم الإرهاب إلى معسكر الأحزاب في البرلمان الاتحادي» (البوندستاغ).
في خطتها للتصدي للإرهاب في ألمانيا، طرحت أنجيلا ميركل 9 نقاط تبدأ بتدابير ضد «الإرهاب» يشارك فيها الجيش الاتحادي تحت قيادة الشرطة الألمانية ودون المساس بفقرات الدستور الألماني. وحسمت ميركل بالتالي جدلاً واسعًا وطويلاً حول إنزال الجيش إلى المدن في الحرب على الإرهاب.
وترى زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي ضرورة تعزيز مساعي ترحيل اللاجئين، مشيرة إلى أن الكثير قد تحقق مع ذلك على هذا الصعيد، لكنه ليس بمستوى الطموح. وكمثل، ينبغي من وجهة نظرها، مواصلة التعاون مع أفغانستان بهدف البحث عن بدائل داخلية آمنة يمكن إعادة اللاجئين إليها، لكن ذلك لا يشمل سوريا. وكان رئيس وزراء بافاريا هورست زيهوفر طالب بترحيل اللاجئين الذي رفض طلباتهم إلى الدول المنكوبة بالحروب الأهلية أيضًا.
وطالبت أيضًا بإجراءات سريعة لربط كامل أوروبا بشبكة لتبادل المعلومات بأقصى سرعة ودقة. واقترحت سن قانون أوروبي يحدد حقوق حيازة الأسلحة، والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في سبيل حظر بيع الأسلحة على الإنترنت في الشبكات الإلكترونية الإجرامية السرية.
في مجال التعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، تطرقت ميركل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الموضوع، وقالت إن البلدين مقبلان على تدابير صيانية واسعة.
كسرت عمليات فورتزبورغ وأنسباخ، وفي فرنسا وبلجيكا «المحظورات المدنية»، بحسب تعبير ميركل، لأن خياراتها قد تشمل أي إنسان. وأكدت أن ألمانيا ستفعل ما في وسعها للكشف عن ملابسات العمليتين الإرهابيتين في بافاريا، والكشف عن الرجال الذين يقفون خلفها.
واعتبرت تنفيذ العمليتين من قبل طالبي لجوء «استهانة بالبلد الذي احتضنهما، واستهانة باللاجئين ككل». يرمي الإرهابيون إلى تحويل أنظار ألمانيا عن المهم، ويريدون شق العلاقات بين الثقافات والأديان المتعايشة.
وكانت ميركل قد تعرضت إلى نقد الكثير من الساسة اليساريين واليمينيين الألمان، على حد سواء، بسبب الهجمات الأخيرة التي تدل برأيهم على فشل سياسة ميركل تجاه اللاجئين. إذ قال رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر الثلاثاء الماضي: «تأكدت كل توقعاتنا.. ووصل الإرهاب الإسلامي إلى ألمانيا». وطالب زيهوفر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب لديمقراطي المسيحي، حكومة ميركل باتخاذ إجراءات أمنية أشد صرامة وتشديد سياسات الهجرة. وحمل أرمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي، سياسة ميركل أنجيلا ميركل، المسؤولية حينما قال إن ألمانيا بحاجة إلى «ثقافة ترحيل» بالضد من «ثقافة الترحيب» باللاجئين التي أطلقتها ميركل في العام الماضي وأدت إلى تدفق 1.1 مليون لاجئ إلى ألمانيا.
بل إن حزب اليسار الألماني الذي أيد سياسة ميركل تجاه اللاجئين على طول الخط، تراجعت حماسته أيضًا. وقالت سارة فاغنكنيشت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن أحداث الأيام القليلة الماضية تظهر أن استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين يرتبط بمشاكل أكبر بكثير مما كانت ميركل تتوقعه من سياسة «سنحقق ذلك».، ضمن التداعيات السياسية التي أعقبت العمليتين الانتحاريتين في فورتزبورغ وأنسباخ، أعلن وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان أن التعليمات المحتملة التي تلقاها منفذ تفجير أنسباخ محمد دليل جاءت من الشرق الأوسط، ولكنه لم يذكر المكان بالتحديد.
وأوضح هرمان أمس في مدينة جموند بمقاطعة بافاريا العليا، حيث ينعقد اجتماع حكومة بافاريا منذ أيام، أن المحققين لا يعرفون أيضًا حتى الآن الشخص الذي كان على اتصال بمنفذ التفجير. وفي مدينة هلدسهايم الشمالي شنت القوات الأمنية حملت مداهمة شملت مقار وبيوت ومسجد تابعة لجمعية إسلامية متشددة تحمل اسم الحلقة الإسلامية الناطقة بالألمانية في هلدسهايم. وقال بوريس بستوريوس، وزير داخلية سكسونيا السفلى، إن الشرطة فتشت شقق ثمانية أعضاء في الجمعية المتطرفة وصادرت كومبيوترات وأقراص مدمجة. واعتبر بستوريس حملة المداهمة، التي نفذت بعد أشهر من الاستخبار والإعداد، خطوة مهمة على صعيد حظر نشاط الجمعية.
شارك 400 شرطي ورجل أمن في الحملة التي جرت مساء الأربعاء وشملت المسجد الذي يجتمع فيه أعضاء الجماعة في مدينة هلدسهايم. ولم تسفر الحملة عن اعتقال شخص، وتأتي في إطار الضربات الوقائية التي تنفذها السلطات الألمانية بين الفينة والأخرى بالضد من تجمعات المتشددين.
وأشار بستوريوس إلى أن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) تراقب نشاط هذه الجمعية منذ ثلاث سنوات، ورصدت محاضرات وخطبًا تحرض على الكراهية وتدعو إلى الانضمام إلى منظمات إسلامية محظورة. وتعتبر حماية الدستور هذه الجمعية مسؤولة عن تجنيد 19 شابًا مسلمًا، من أصل 74، للحرب في سوريا والعراق إلى جانب تنظيم داعش في مدينة ترويسدورف القريبة من العاصمة السابقة بون فتحت النيابة العامة التحقيق مع فلسطيني (45 سنة) وولدين شابين له (19و16) بتهمة التهديد بقتل الطبيب الجراح اتيلا تان. ويقول الطبيب إن الفلسطيني هدده بذبحه بسكين كبيرة قائلا إنه فلسطيني ذبح الكثير من اليهود قبله. ويفترض أن الابن الأصغر حاول طرح الطبيب أرضًا ليذبحه الأب، بحسب ادعاء الطبيب، لكن تدخل الممرضات والمرضى منعهما من ذلك.