الحرس الوطني الإسباني يجفف أحد منابع تمويل «داعش» من إسبانيا

الخلية كانت مسؤولة عن تمويل التنظيم

الحرس الوطني الإسباني يجفف أحد منابع تمويل «داعش» من إسبانيا
TT

الحرس الوطني الإسباني يجفف أحد منابع تمويل «داعش» من إسبانيا

الحرس الوطني الإسباني يجفف أحد منابع تمويل «داعش» من إسبانيا

استطاعت قوات الحرس الوطني الإسباني أن تلقي القبض على خلية إرهابية في مدينة جيرونا الإسبانية، شمال البلاد، بعد أن نجحت في تحديد مكان اثنين من العناصر المطلوبة لديها التي كانت تبحث عنها منذ عام تقريبا، ومنذ رفع إسبانيا لدرجة التأهب لمكافحة الإرهاب إلى الدرجة الرابعة، وهي درجة متقدمة لمكافحة الخطر الإرهابي. وتعتبر هذه العملية الأولى من حيث قدرة الجهاز الشرطي الإسباني على القبض على عناصر تقوم بتمويل الإرهاب. والخلية التي تم القبض عليها مكونة من شقيقين من أصل مغربي، عمدا طوال سنوات إلى جمع الأموال وتحويلها إلى سوريا والعراق، وتم الكشف عن أخ ثالث لهما يعتقد أنه لقي حتفه في سوريا، بعد أن ترك إسبانيا مع أولاده وزوجته للالتحاق بتنظيم داعش منذ سنوات.
والمنطقة التي تركزت عليها العمليات الإسبانية هي مدينة جيرونا، وهي المقاطعة التي يقطنها 7 آلاف نسمة، ويمثل المسلمون نحو 25 في المائة من تركيبتها السكانية. وطبقا لمصادر تابعة للحرس الوطني الإسباني، وهو الجهاز الأمني المنوط به هذا النوع من العمليات، ينطلق الإرهاب في إسبانيا من مناطق «سبتة ومليلة» الموجودة في شمال أفريقيا، ومنطقة جيرونا، وأجزاء من مدريد.
وقالت الشرطة الإسبانية إن العملية لها أهمية كبيرة لمعرفة التدرج التمويلي لتنظيم داعش، وكسر حلقة مهمة، إذ إنه في كثير من المرات استطاعت الشرطة القبض على عناصر ميدانية تابعة لـ«داعش»، غير أن هذه المرة هي الأولى التي يستطيع فيها الجهاز الأمني الإسباني تجفيف منبع لتمويل التنظيم، والكشف عن آلية عمل التنظيم داخل إسبانيا.
وكشفت مصادر أمنية إسبانية عن أن عدد المنتسبين لتنظيم داعش من الجنسية الإسبانية يصل إلى العشرات، وأنه قد قتل كثير منهم، وعاد عدد قليل إلى البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن المشتبه بهما قاما باستخدام هويات مزورة لنقل أموال للقطاع المالي للتنظيم في سوريا والعراق، مؤكدة أنه من الضروري وقف تدفق أموال المتطرفين، إذ إنه يتم استخدامها لشن هجمات في أوروبا، بالإضافة إلى سوريا والعراق.
وأوضح بيان للحرس الوطني أن الأموال التي جمعها المشتبه فيهما استخدمت «لتسهيل تنقلات الإرهابيين الجدد» إلى مناطق القتال التي يقصدها المتطرفون.
لكن إسبانيا لا تزال بمنأى نسبيا عن ظاهرة المقاتلين الأوروبيين الذين يلتحقون بتنظيم داعش، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، خصوصا فرنسا وبلجيكا. لكن بحسب تقرير نشر في منتصف يوليو (تموز)، لمعهد «ايلكانو» الملكي الإسباني، فإن عدد المتطرفين الذين انطلقوا من إسبانيا للانضمام إلى تنظيم داعش قد بلغ في أبريل (نيسان) الماضي 160 شخصا، قتل 29 منهم في معارك، وعاد 20 إلى إسبانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».