المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة وثيقة كيري ـ لافروف والمفاوضات

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية
TT

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات د. نعسان آغا، علم الهيئة بأي معلومات حول الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، مبينًا أن الهيئة لم تستلم حتى هذه اللحظة دعوة رسمية من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا باستئناف المفاوضات التي أعلن عن استئنافها في نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ورفضت الهيئة العليا للمفاوضات، ما ورد في محضر «اجتماع بروكسل» حول الاتفاق الروسي - الأميركي الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، وقال نعسان آغا، إنه لا يعدو ذرًا للرماد في العيون، يطيل أمد الحرب ويعزز الصلف الذي يمارسه بشّار الأسد ضد الشعب السوري، من خلال إحكام الحصار على المدنيين في حلب وغيرها.
وشددت الهيئة على «عدم قبولها بتجزئة الحلول وتأجيل رحيل الأسد»، مؤكدة ثقتها بثوّارها للتصدي للعدوان الذي يقوده النظام والإيرانيون وما يسمى «حزب الله»، بمساعدة موسكو، بعزيمة لا تلين.
وقال: «تغيب عنّا تفاصيل ما دار بين موسكو وواشنطن في حقنا كشعب وثورة ومعارضة، ما يجعلنا نرتاب بأن هناك شروطًا ستفرض علينا وهذا لن يكون، ولكن نعلم أنه لا حل لسوريا إلا إذا رحلت الطائرات الروسية، لأنها هي التي تبقي بشار الأسد وحلفاءه في الساحة، وهذا يعني أنهم يريدون حلا عسكريًا، ولن يفلحوا في ذلك».
من جهته، قال سعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض في جنيف في اتصال هاتفي من العاصمة القطرية الدوحة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا مجال للقبول بتجزئة التعامل مع الأزمة السورية البتة، إذ إن الاتفاقية بهذا الشكل لا تعنينا في شيء، فهي لا تعدو أن تكون مجرد عملية لقتل الزمن وزرع اليأس في المعارضة السورية، وهذا لن يحدث أبدًا ولن ينال من عزيمتنا، لأن ذلك جاء في وقت حزمت فيه الهيئة العليا التي تمثل المعارضة السورية بكل مكوناتها الأمر، من خلال التمسك بقرارات الأمم المتحدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، والتي تستدعي تنفيذ الشروط التي وردت في بنود القرار 2254، وهي توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق المحاصرة بشكل مستمر».
وتابع الزعبي: «الاتفاق الروسي - الأميركي، تأكيد لإذعان واشنطن لأوامر موسكو فقط، إذ إن جون كيري وزير الخارجية الأميركي أذلّ بلاده بهذا الخنوع والرضوخ لمطالب روسيا، والضريبة يدفعها الشعب السوري، من خلال ما يتعرض له من قصف جوي يقضي على الأخضر واليابس ولا يفرق بين مدني ومعارضة».
وعن التعهدات الروسية للجانب الأميركي التي أفصحت عن لائحة الاتفاق الثنائي، بالعمل على الفصل بين «النصرة» والمعارضة، أكد رئيس الوفد المفاوض في جنيف، أن هذا التعهد من المستحيل تنفيذه، وفق العلم والواقع العسكري.
ولفت إلى أن الهيئة تتوجه حاليًا لعقد اجتماع طارئ في الرياض نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بهدف مناقشة المستجدات على الساحة، ومن بينها تفاصيل ومآلات وثيقة الاتفاق الروسي - الأميركي التي سرّبها أوروبيون إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى دعوة المبعوث الأممي دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات نهاية الشهر المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم