المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

اجتماع طارئ في الرياض لمناقشة وثيقة كيري ـ لافروف والمفاوضات

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية
TT

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

المعارضة السورية ترفض «تجزئة» حلول الأزمة السورية

نفى المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات د. نعسان آغا، علم الهيئة بأي معلومات حول الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، مبينًا أن الهيئة لم تستلم حتى هذه اللحظة دعوة رسمية من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا باستئناف المفاوضات التي أعلن عن استئنافها في نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ورفضت الهيئة العليا للمفاوضات، ما ورد في محضر «اجتماع بروكسل» حول الاتفاق الروسي - الأميركي الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، وقال نعسان آغا، إنه لا يعدو ذرًا للرماد في العيون، يطيل أمد الحرب ويعزز الصلف الذي يمارسه بشّار الأسد ضد الشعب السوري، من خلال إحكام الحصار على المدنيين في حلب وغيرها.
وشددت الهيئة على «عدم قبولها بتجزئة الحلول وتأجيل رحيل الأسد»، مؤكدة ثقتها بثوّارها للتصدي للعدوان الذي يقوده النظام والإيرانيون وما يسمى «حزب الله»، بمساعدة موسكو، بعزيمة لا تلين.
وقال: «تغيب عنّا تفاصيل ما دار بين موسكو وواشنطن في حقنا كشعب وثورة ومعارضة، ما يجعلنا نرتاب بأن هناك شروطًا ستفرض علينا وهذا لن يكون، ولكن نعلم أنه لا حل لسوريا إلا إذا رحلت الطائرات الروسية، لأنها هي التي تبقي بشار الأسد وحلفاءه في الساحة، وهذا يعني أنهم يريدون حلا عسكريًا، ولن يفلحوا في ذلك».
من جهته، قال سعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض في جنيف في اتصال هاتفي من العاصمة القطرية الدوحة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا مجال للقبول بتجزئة التعامل مع الأزمة السورية البتة، إذ إن الاتفاقية بهذا الشكل لا تعنينا في شيء، فهي لا تعدو أن تكون مجرد عملية لقتل الزمن وزرع اليأس في المعارضة السورية، وهذا لن يحدث أبدًا ولن ينال من عزيمتنا، لأن ذلك جاء في وقت حزمت فيه الهيئة العليا التي تمثل المعارضة السورية بكل مكوناتها الأمر، من خلال التمسك بقرارات الأمم المتحدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، والتي تستدعي تنفيذ الشروط التي وردت في بنود القرار 2254، وهي توصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق المحاصرة بشكل مستمر».
وتابع الزعبي: «الاتفاق الروسي - الأميركي، تأكيد لإذعان واشنطن لأوامر موسكو فقط، إذ إن جون كيري وزير الخارجية الأميركي أذلّ بلاده بهذا الخنوع والرضوخ لمطالب روسيا، والضريبة يدفعها الشعب السوري، من خلال ما يتعرض له من قصف جوي يقضي على الأخضر واليابس ولا يفرق بين مدني ومعارضة».
وعن التعهدات الروسية للجانب الأميركي التي أفصحت عن لائحة الاتفاق الثنائي، بالعمل على الفصل بين «النصرة» والمعارضة، أكد رئيس الوفد المفاوض في جنيف، أن هذا التعهد من المستحيل تنفيذه، وفق العلم والواقع العسكري.
ولفت إلى أن الهيئة تتوجه حاليًا لعقد اجتماع طارئ في الرياض نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بهدف مناقشة المستجدات على الساحة، ومن بينها تفاصيل ومآلات وثيقة الاتفاق الروسي - الأميركي التي سرّبها أوروبيون إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى دعوة المبعوث الأممي دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات نهاية الشهر المقبل.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».