‎الخارجية الأميركية: تفاصيل اتفاق كيري ـ لافروف الأسبوع المقبل

موسكو لا تكترث لما يبثه الآخرون.. وتنشر تسريبات عن عملياتها

مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
TT

‎الخارجية الأميركية: تفاصيل اتفاق كيري ـ لافروف الأسبوع المقبل

مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)

رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تفاصيل الاتفاق الأميركي - الروسي عن سوريا. وقال: إنه سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، بينما التزمت موسكو الصمت إزاء تفاصيل حول اتفاق كيري - لافروف.
‎وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، طالبا عدم نشر اسمه أو وظيفته، والاكتفاء بوصف (مسؤول في الخارجية الأميركية): «انتظروا حتى الأسبوع المقبل. سنعلن الاتفاق، وستعرفون كل شيء».
‎وقال: إن الاتفاق «دبلوماسي وعسكري واستخباراتي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة». وإنه سيمهد لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا «قبل نهاية أغسطس (آب)».
‎ونوه المسؤول بتصريحات وزير الخارجية جون كيري، الاثنين الماضي، بأن مباحثاته مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف: «حققت تقدما نحو العمل معا».
‎وأضاف بأن، في الاتفاق بنودا عن ضربات جوية أميركية - روسية مشتركة ضد «جبهة النصرة»، مع تحاشي ضرب «المقاتلين المعتدلين». وأن ذلك سينطبق على السلاح الجوي السوري أيضا.
ونفى المسؤول، ما يتردد عن أن «تأخير إعلان الاتفاق ينتظر سيطرة قوات الحكومة السورية على حلب». واكتفى بالقول: «نحن قلقون على الوضع الإنساني في حلب، ونكثف جهودنا مع الأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين هناك».
موسكو من جانبها التزمت الصمت إزاء تفاصيل حول اتفاق بين وزير خارجيتها سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بخصوص الأزمة السورية، وسربته «الشرق الأوسط»، أمس، التي اعتمدت فيها بصورة تامة على محضر اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه الأوروبيين يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، حين أطلعهم على تفاصيل الاتفاق. ويبدو أن موسكو تحرص من جانبها على لفت الأنظار إلى تسريباتها الخاصة؛ ذلك أنها عادت ونشرت أمس تسريبات مررتها صحيفة «كوميرسانت» بإيجاز في اليوم السابق حول طلب أميركي لهدنة أسبوع في حلب. وتزامنت إعادة نشر التسريبات مع إعلان موسكو عن «عملية إنسانية» في حلب، وإيفاد خبراء روس للمشاركة في اجتماعات جنيف حول سوريا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس، قوله: إن «الولايات المتحدة لم تفرق حتى الآن بين الإرهابيين وما تسمى المعارضة المعتدلة في سوريا، وهو أمر يتيح للمتشددين التحضير لشن هجمات جديدة». وأضاف المسؤول الروسي «هناك على الأقل شيء من الحيلة السياسية هنا».
وكانت صحيفة «إزفستيا» قد أفردت مساحة واسعة من عددها يوم أمس، وتحت عنوان «واشنطن تحاول الاتفاق مع موسكو على وقف العمليات الجوية لسبعة أيام كي تفصل بين المعارضة والإرهابيين» نشرت مقالا استهلته باتهام الولايات المتحدة بأنها «تقف مجددا لحماية مصالح مجموعات سوريا تصفها موسكو بأنها (إرهابية) مثل (جيش الإسلام) و(أحرار الشام)». وتؤكد الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على سير المحادثات الأميركية - الروسية، أن «الأميركيين خلال محادثات لافروف وكيري منتصف الشهر في موسكو ومن ثم خلال محادثاتهما في لاوس، اقترحوا على موسكو إعلان هدنة مؤقتة في حلب»، بحيث «تتوقف الغارات الجوية الروسية والأميركية، وكذلك توقف قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، عملياتها في حلب لمدة أسبوع».
وفيما يبدو أنه رفض روسي للاقتراح الأميركي، وتحذير مبطن بأن «صبر موسكو قد نفد» بشأن الالتزام الأميركي بالفصل بين الجانبين في حلب، يعيد المصدر المطلع على المحادثات إلى الأذهان، أن «موسكو كانت قد قالت بأنه تم منح كفاية من الوقت لهذا الأمر»، وأن «اتفاق وقف إطلاق النار الساري العمل به منذ أشهر عدة قد أظهر بوضوح من يريد مواصلة القتال ومن يبحث عن حل سياسي». وبعد اتهامه «جبهة النصرة» بأنها استغلت وقف إطلاق النار لتعزز صفوفها، بما في ذلك في مواقعها قرب مواقع المعارضة السورية في حلب، ختم المصدر قائلا: «قد يستغل المقاتلون الوضع مجددا بحال توقفت العملية الجوية الروسية في سوريا».
ويبدو أن حرص موسكو على تكرار تلك التسريبات يُراد منه إيصال رسائل للأميركيين، عشية انطلاق محادثات عسكرية في جنيف لوضع خريطة انتشار القوى، ومناطق الفصل بين المعارضة والإرهابيين في حلب. إذ تقول صحيفة «إزفستيا»: «في حال تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على حلب، فإن نهاية الحرب في سوريا ستصبح مسألة وقت وتحصيل حاصل»، لتنقل بعد ذلك عن خبراء، ربطهم الطلب الأميركي بهدنة أسبوع، مع مزاعم أنها «رغبة أميركية لمنح الجماعات التي تتلقى الدعم من واشنطن متنفسا كي تتمكن من إعادة تنظيم صفوفها».
في غضون ذلك، وفي خطوة تبقى أهدافها الحقيقية غير واضحة بعد، يقول بعض المراقبين إنها تهدف إلى إظهار «من الذي يمسك بزمام المبادرة في سوريا»، و«تحسين الظروف التفاوضية للروس خلال محادثاتهم مع الأميركيين في جنيف»، أعلنت روسيا على لسان وزير دفاعها سيرغي شويغو عن بدء تنفيذ «عملية إنسانية» في حلب بالتعاون بين القوات الروسية في مركز حميميم وقوات النظام، وذلك «بموجب تكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدة إلى المدنيين في حلب»، حسب قول شويغو، أمس.
ومع الإعلان عن «عملية حلب الإنسانية»، لُوحظ تغير طفيف في اللهجة الروسية بشأن التعاون مع الولايات المتحدة. إذ عادت روسيا وأكدت، على لسان وزير الدفاع شويغو، رغبتها في التعاون مع واشنطن حول الوضع في سوريا وفي حلب حاليا على وجه الخصوص، وأبدت حسن نية في هذا المجال حين أشار شويغو إلى تلبية طلب وزير الخارجية الأميركي و«إيفاد خبراء روس إلى جنيف، للمشاركة في محادثات مع خبراء أميركيين لصياغة تدابير مشتركة للاستقرار في مدينة حلب».
بالمقابل، فإن موسكو، وبلهجة تكاد تكون أقرب إلى التحذير من عواقب التأخير وعدم الاستجابة لمطالبها بعد إمساكها «الورقة الحلبية»، أكدت أنها «ما زالت تأمل الحصول من الولايات المتحدة على إحداثيات المناطق التي تنتشر فيها فصائل (الجيش السوري الحر)، والمظهر أو الشكل الذي تبدو عليه فصائل المعارضة المعتدلة، والأسلحة والمعدات التي بحوزتهم، بما في ذلك عدد الدبابات وعربات المشاة وقطع المدفعية التي يجب أن تتوافر لدى تلك الفصائل»، وفق ما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».